محاسبات غلط! / راه مهار دلار/ چرخ گرانی لاستیک بی‌دلیل می‌چرخد/ بلای یارانه‌های سیاه

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «محاسبات غلط !» منتشر شده و در آن چنین آمده است: تردیدی وجود ندارد که عربستان و دیگر کشور‌های تولیدکننده نفت نمی‌توانند تولید خود را به حدی افزایش دهند که حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران را جبران کند. در جریان تحریم‌های گذشته نفتی که به کاهش نسبی صادرات جمهوری اسلامی منجر شد، کشورمان به‌خوبی آن مقطع را پشت سر گذاشت و در دور جدید تحریم‌های نفتی که از نیمه آبان اجرایی می‌شوند، پیش‌بینی می‌شود که حداکثر ۵۰۰ هزار بشکه در روز از سبد نفتی ایران از بازار حذف شود. واشنگتن حتی در جریان جنگ تحمیلی در حمایت از صدام هم نتوانست در جنگ نفت‌کش‌ها، صادرات نفت ایران را به صفر برساند، حالا که همه شواهد و قرائن، از فروپاشی پیش از موعد سازه تحریم‌ها حکایت دارند.

حتی اگر تحریم‌ها با این موانع جدی اجرا شوند، آمریکایی‌ها با ممانعت عبور و مرور نفت از تنگه هرمز توسط نیرو‌های نظامی ایران چه خواهند کرد؟! فرماندهان پنتاگون حتماً به خاطر دارند که دو سال پیش، سوپر کماندو‌های آمریکایی در خلیج‌فارس برای اولین بار در طول تاریخ در برابر نیرو‌های سپاه پاسداران زانوزده و به اسارت درآمدند. یازده سال پیش هم همین بلا بر سر نیرو‌های انگلیسی آمد و مقامات وقت این کشور را به تقلا برای آزادی پرسنل گشت دریایی خود انداخت. این در حالی است که سال گذشته، دفتر اطلاعات دریایی آمریکا طی گزارشی، راهبرد دریایی سپاه را بر پایه «سرعت»، «تعداد» و «دوام» ارزیابی و تأکید کرده بود: «سپاه توانسته با کشتی‌های تندرو و موشک‌های کروز و بالستیک و مین‌های ضدکشتی جدید به چنان قدرتی دست یابد که در مناطق عملیاتی خلیج‌فارس و تنگه هرمز قوی‌تر از گذشته عمل کند». مقامات نظامی آمریکا هم در طول ماه‌های اخیر هرچند در یک فضاسازی روانی ادعا کرده بودند که از تنگه هرمز محافظت می‌کنند، اما اذعان کردند: «ایران توانایی بستن تنگه هرمز را در کوتاه‌مدت دارد، اما اگر تنگه هرمز بسته شود، باز کردن آن یک فرایند زمان‌بر و طولانی و پرهزینه خواهد بود»!با رصد روند تحولات و موانعی که از حیث مخالفت‌های گسترده در مقابل سیاست‌های تحریمی ایران اسلامی وجود دارد، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که آمریکایی‌ها خود متوجه عدم توفیق و کارایی سیاست فشار علیه کشورمان شده‌اند و برای جبران مافات، به تحرکات نمایشی، همچون تشکیل «گروه ویژه اقدام علیه ایران» به ریاست «برایان هوک» روی آورده‌اند؛ اقدامی که سرانجامی بهتر از تحریم‌های عقیم مانده نخواهد داشت.

نفرت از ادامه جنگ در حوزه عربی نیز رو به گسترش است تا جایی که السیسی رئیس‌جمهور مصر که رابطه نزدیکی با دربار سعودی دارد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به طور ضمنی از جنگ سعودی علیه یمن انتقاد کرد و گفت: مصر مخالف هرگونه استفاده طرف خارجی از بحران در سوریه و یمن است و سازمان ملل را متهم کرد که علیرغم فلسفه وجودی خود قادر به حل بحران در غرب آسیا و شمال آفریقا نبوده است. مجموعه این مباحث نشان می‌دهد حوصله همه از این جنگ کینه‌توزانه به سرآمده و آمریکا، فرانسه، انگلیس، امارات و عربستان تنها کشور‌هایی هستند که علی‌رغم ناکامی مطلق در جنگ، به ادامه کشتار مردم یمن مبادرت و یا از آن حمایت می‌نمایند.

 

در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است:در حالی که بسیاری از پتروشیمی‌ها، به عنوان دومین منبع تامین ارز کشور، دولتی و خصولتی هستند و اموال آن‌ها جزو انفال محسوب می‌شود، همچنان از تحویل ارز خود سر باز می‌زنند و دولت نیز هیچگونه اعمال قدرتی بر آن‌ها ندارد. بازار‌های ارز و سکه، مسکن و حتی کالا‌های ضروری مردم به وضوح به حال خود رها شده و دولت عمدا یا سهوا هیچ کنترل و نظارتی بر آن‌ها ندارد. در خارج از مرز‌ها نیز با وجود ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، بیش از ۳ ماه است که ایران در چین سفیر ندارد. همچنین بیش از ۷ ماه است که کشور در هند فاقد سفیر است.

 

 

این در حالی است که این ۲ کشور بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران و از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ما محسوب می‌شوند. در حالی که مطابق آمار‌های اقتصادی کشور در حوزه تبادلات تجاری، در سال ۹۴ بیش از ۶۰ درصد واردات کشور فقط از ۴ کشور چین، ترکیه، هند و کره بوده است و در سال ۹۵ نیز ارزش تبادل تجاری کشور با این ۴ کشور به همراه عراق و روسیه بیش از ۴۳ میلیارد دلار بوده است (حدود ۳۳ درصد واردات و بیش از ۶۰ درصد صادرات) و تقریبا همین نسبت در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز تکرار شده است، جز ترکیه هنوز با هیچ‌یک از این کشورها، پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه، برای «شکست آقایی دلار» منعقد نشده است. فرصت‌های انجام پروژه‌های فراملی در عراق و سوریه جنگ‌زده در حال واگذاری به کشور‌های دیگر مثل روسیه است. ظریف همچنان امید به قول جان کری و موگرینی دارد. حسن روحانی در سازمان ملل همچنان به مذاکره با آمریکا و تغییر مواضع ترامپ دل بسته و تلویحا سعی در تفکیک دونالد ترامپ از نظام سیاسی ایالات متحده دارد. آیا این شرایط مشابه آرایش یک کشور و تیم فرماندهی آن در شرایط جنگی است؟آیا همچنان حسن باقری‌ها و حسین خرازی‌هایی هستند که حصر‌ها را بشکنند؟

 

یادداشت امروز روزنامه اعتماد به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و راه‌های برون رفت از آن اشاره کرده است و نوشته:اگر تورم پایین محقق شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. هرچه هدفگذاری تورم مطابق با میانگین جهانی، دیرتر انجام شود، شکاف بین تورم ایران و میانگین جهانی بالاتر می‌رود و انباشت این شکاف بعد از سال‌ها، منجر به نوسانات شدید در نرخ ارز، رکود تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود. اعطای حجم بالای یارانه‌های سیاه است. منظور از یارانه‌های سیاه، یارانه‌هایی است که فقر و نابرابری را بیشتر می‌کند و ساختار کارآمد بازار‌های رقابتی را به‌شدت تخریب می‌کند. یکی از یارانه‌های سیاه، اختصاص ارز دولتی به قسمتی از تقاضا‌کنندگان است. همین امر باعث چند نرخی شدن ارز و افزایش ناکارآمدی در بازار‌های اقتصادی می‌شود. جالب آنکه غیر از ایران، کره شمالی و ونزوئلا هیچ کشور دیگری چند نرخ ارز ندارد و همگی تک‌نرخی هستند.موضوعی که برای ما آشنایی ندارد (تک‌نرخی شدن ارز) برای کشور‌های دیگر اساس بازار ارز است.

مصداق دیگر یارانه سیاه، یارانه به انرژی است. یارانه انرژی، قیمت بنزین را یک‌پنجم میانگین قیمت کشور‌های همسایه کرده است. انباشت یارانه‌های سیاه در بخش‌های مختلف مانند ارز، انرژی، طلا و... کسری بودجه دامنه‌داری را برای کشور ایجاد کرده که با گذر زمان، تورم و افزایش قیمت را به همراه دارد. اگر همین الان، تحریم‌ها برداشته شود، تا زمانی که به سمت اصلاح ساختاری نرویم، با هر شوکی (داخلی و خارجی) اقتصادمان آسیب‌پذیر خواهد بود. راه‌حل این مساله، قطع یارانه‌های سیاه، قیمت‌گذاری بر اساس قیمت‌های جهانی و هدفگذاری برای رسیدن به نرخ تورم میانگین جهانی است. برای دستیابی به این مهم باید ابزار‌ها و تکنولوژی‌های مهم را کسب و علاوه بر استفاده از تجارب جهانی، درآمد‌های نفت و گاز را نیز شفاف‌سازی کرد.

 

روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «راه مهار دلار» چنین نوشته است:خرید و فروش جهت دار برای جهت دهی به نرخ ها در بازار ارز راهی است که می تواند بانک مرکزی را از خطرات کاهش منابع ارزی مصون بدارد. اجازه فعالیت آزاد صرافی ها برای این که با سرمایه خودشان، عطش بازار اسکناس را فرونشانند، راهکار دیگری در این بازار است. همچنین تعریف سازو کارهای مالی مانند اوراق روی نرخ ارز، از دیگر عوامل هدایت انگیزه های سفته بازانه و تقلیل آن است.

 

دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه ای اجازه مداخله فعال تر بانک مرکزی را به این بانک داد. جزئیات این مداخله هنوز مشخص نیست و باید منتظر اخبار بعدی در این حوزه بود. اما انتظار می رود در صورتی که مداخله بانک مرکزی علمی بوده و به خصوص در شرایط کنونی، از نظر روانی بتواند سقفی برای انتظارات قیمتی ایجاد کرده و عزم راسخ بانک مرکزی برای زدودن تقاضاهای مخرب ارز از بازار را نشان دهد، قیمت ارز مهار شود. چرا که در هر حال، عامل انتظارات نیز یکی از درون مایه های اصلی رفتار هیجانی بازار آزاد (سفته بازی ارز) را شکل می دهد.همچنین باید گفت که کنترل سفته بازی موجود، یک قسمت از پازل مسائل بازار ارز است و بانک مرکزی لازم است در ادامه با تدوین سیاست های ضد تحریمی، جریان آزادتر ارز به داخل کشور را مدیریت کند. در مرتبه بالاتر نیز افزایش رقابت پذیری جهانی تولیدات بخش خصوصی و ایجاد سازو کارهای امن و مستقل ارزی می تواند تیرهای خلاص را هر چه بیشتر به تنگناهای ارزی کشور وارد کند.

 

یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «چرخ گرانی لاستیک بی‌دلیل می‌چرخد» منتشر و در آن چنین آمده است:تنها دبیر انجمن تولیدکنندگان تایر ایران نیز درباره وضعیت بازار و چرایی افزایش قیمت‌ها گفت: اولین نکته که باعث رشد قیمت‌ها شده است، انتظارات تورمی است. خیلی‌ها می‌گویند برای واردات مواد اولیه این صنعت ارز دولتی پرداخت می‌شود لذا سرمایه‌گذاری و خرید لاستیک صرفه اقتصادی دارد. از همین رو خیلی‌ها برای خرید این کالا اقدام می‌کنند. دلیل دوم آن است که سال‌های گذشته با هر کارت بازرگانی واردات لاستیک صورت می‌گرفت، اما با ساماندهی این امر دیگر واردات بی‌رویه و جود ندارد. سومین دلیل هم نوسانات نرخ ارزی است. اما در مجموع توزیع‌کنندگان عامل گرانی‌های اخیر شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴ حلقه تایر پراید ۴۲۰ هزار تومان و پژو ۵۱۵ هزار تومان است. همچنین یک جفت لاستیک خودروی سنگین بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ دلار است، اما چرا در ایران لاستیک خودرو‌های سنگین ۹ میلیون تومان شده است. این امر واقعاً تخلف محسوب می‌شود.دبیر انجمن تولید‌کنندگان تایر ایران گفت:میزان تولید لاستیک خودرو‌های سنگین و سواری در کشور بین ۳۵۰ هزار تن تا ۳۷۰ هزار تن است؛ لذا با توزیع مناسب می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در واکنش به اتفاقات اخیر تایر خودرو گفته است: با توجه به نوسانات ارزی صرفه و صلاح این گونه انتقال و واردات کم شد و به همین دلیل میزان عرضه و تقاضا از قبل عدم واردات غیر تجاری این کالا هم لطمه پذیرفت که میزان ارز مورد نیاز برای واردات را به بیش از دو برابر یعنی حدود ۷۰۰ میلیون دلار رساند.. در حالی که در گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات لاستیک اختصاص پیدا می‌کرد.وی افزود: به غیر از ۲۰۰ میلیون دلاری که قرار بود در مهرماه برای واردات لاستیک اختصاص پیدا کند مقرر شد به‌صورت منظم ماهانه حدود ۸۰ میلیون دلار ارز در اختیار واردکنندگان لاستیک قرار بگیرد و در شبکه‌های تعریف شده این کالا تأمین و وارد شود.

 

در یادداشت روزنامه صبح نو نیز چنین آمده است:دیروز برخی رسانه‌های دولتی از وعده ترمیم کابینه خبر دادند؛ این خبر خوشایندی است. برخی وزرای استیضاح‌شده نیز حضور مجددشان در سمت‌هایی دیگر در دولت را رد کردند. تعلل دولت در این زمینه را می‌توان با نگاهی خوش‌بینانه بدین شرح توضیح داد: یا دولت و رییس آن، از اساس باور ندارد که وضعیت اقتصادی کشور آشفته است یا با جلوگیری از تغییر کابینه و بهبود تیم اقتصادی، نمی‌خواهد فرض اول را اثبات کند تا مثلاً باجی به جریان منتقد خویش ندهد. برای صورت اول نشانه‌هایی وجود دارد، مثلاً نخستین مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی در باب جنگ روانی بود یا مکرراً بر غیرحقیقی بودن شرایط معیشتی از جانب پاره‌ای مقامات دولتی تکیه شد. برای وضع دوم هم اماره‌هایی هست، از جمله اینکه پس از معرفی رییس بانک مرکزی، همگان منتظر جابه‌جایی وزیر اقتصاد بودند و حتی با جایگزینان اصلی نیز مذاکره شده و به یک‌باره این روند متوقف شد. حالا اگر سیاست را تأمین منافع درنظر بگیریم و هر کدام از فروض خوش‌بینانه بالا را قبول کنیم، بحران‌های مالی و اقتصادی موجود، اقبال عمومی به دولت ۲۳‌میلیونی را شدیداً تخریب کرده و شکاف‌های درون کابینه که هر روز از گوشه‌ای سر باز می‌کند، کارآمدی آن را به پایین‌ترین سطح رسانده است. پس چرا دولت در همین حد نیز حاضر نیست منافع سیاسی خود و در پی آن، ملت را تأمین کند؟ احتمالاً برای پاسخ به این سؤال، باید فرض‌های بدبینانه‌تری را مطرح کرد.

 

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.