پیش نویس لایحه بررسی تخلفات ساختمانی نهایی شد
به گزارش گروه جامعه ، مهدی مقسومی اظهار داشت: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمانت‌های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ در نظر گرفته که در حال حاضر مهم‌ترین ابزار قانونی برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود. با این حال، هنوز شاهد توسعه و گسترش روزافزون تخلفات ساختمانی هستیم. این وضع، بررسی ضمانت‌های اجرای موجود و اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی را ضروری کرده است.
معاون تنقیح و تدوین قوانین و امور شورا شهرداری تهران گفت: به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری سال ۱۳۳۴ صدور پروانه برای همه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شود، جزو وظایف شهرداری قلمداد شده است. همچنین طبق ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۴۵ مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و ماموران شهرداری هم مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند.
وی افزود؛ در این خصوص شهرداری‌ها موظفند از عملیات‌های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کنند، اما به دلیل نقص قوانین موجود با تخلفات ساختمانی بیشماری در سطح کلان شهر تهران و سایر شهر‌ها مواجه می‌گردند.
مقسومی در خصوص اصلاح ماده صد قانون شهرداری بیان داشت: قدمت ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن شاید تا چند سال پس از آخرین تغییرات و اصلاحات، جوابگوی نیاز‌های زندگی شهری بوده، اما وجود ابهامات متعدد در آن، سکوت در ارتباط با برخی موضوعات و همچنین عدم یکپارچگی بین اجزاء مختلف آن، ناشی از تصویب در مقاطع متعدد زمانی و همچنین تفاوت دیدگاه‌ها و رویکرد‌های قانونگذار در مقاطع زمانی مذکور بوده که از جمله علت‌های اصلی ضرورت اعمال تغییرات و اصلاحات در این مقررات است .
معاون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات شهرداری اظهار داشت: از آنجایی که یکی از وظایف مدیریت شهری جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز بوده و این مهم جز با وجود قوانین و مقررات شفاف، کارآمد و بازدارنده میسر نمی‌باشد از این رو «پیش‌نویس لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی» با پیش‌بینی کلیه موارد مبتلابه و به منظور رفع خلاء‌های اجرایی و تقنینی موجود در زمینه مورد بحث به همت کارشناسان حقوقی اداره کل تدوین قوانین و امور شورا تهیه و با پیشنهاد شهرداری تهران در نشست تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهر‌ها مطرح و پس از بیان دیدگاه‌های نمایندگان سایر دستگاه‌های مربوطه به دلیل وجود نواقصی در جزییات لایحه پیشنهادی از نظر ادبیات، محتوا و ساختار مقرر شد تا پس از طی بازه زمانی یک ماهه و اصلاح لایحه فوق از سوی شهرداری تهران، مجدداً در نوبت رسیدگی کمیسیون خاص امور کلانشهر‌ها قرار گیرد.
این متخصص حقوق شهری در خاتمه با اشاره به افزایش اختیارات شهرداری در خصوص برخورد با تخلفات ساختمانی و همچنین پیش‌بینی احکام قانونی در مواجه با تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده صد در این لایحه اظهار داشت: مهم‌ترین نکته در تهیه پیش نویس این لایحه این بوده است که رویکرد کمیسیون تنها نباید دریافت جریمه باشد، زیرا در این صورت افراد با پرداخت جریمه به تخلف خود ادامه می‌دهند، اما اگر این کمیسیون با نگاه قلع و قمع به این تخلفات نگریسته و قهر آمیز برخورد کند نتیجه بهتری را برای مقابله با تخلفات ساختمانی شاهد هستیم.
این اداره کل با همکاری معاونت حقوقی وزارت دادگستری، شورای عالی استانها، اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد، دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت شهرسازی، وزارت کشور و ... نسبت به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بررسی مجدد لایحه مذکور اقدام کرد .
انتهای پیام /