اقداماتی برای افزایش سطح بهره وری در اقتصاد
یک کارشناس اقتصادی گفت: بهره وری در هر کشوری در دو بخش قابل تعریف است اول سرمایه و دیگری نیروی انسانی که در اقتصاد ایران، در هر دوبخش ما دچار مشکلات اساسی هستیم.
خبرگزاری میزان -
به عنوان مثال، در سازمانی ممکن است کاهش ضایعات در اولویت اول قرار گیرد و در سازمانی دیگر توجه به کارکنان وایجاد انگیزه در اولویت اول باشد.
عدم شناخت کافی از وضعیت موجود شرکتها و بی توجهی به اولویتها میتواند اثرات معکوسی در میزان بهره وری به وجود آورد از این رو قبل از هـــرگونه اقدامی در افزایش بهره وری برروی شناخت کافی وضعیت موجود و اولویت بندی صحیح راهکارها تاکید میشود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد در خصوص تاثیرات دولتی بودن بخشهای فعال اقتصادی بیان کرد: یکی از دلایلی عمدهای که باعث به هدر رفتن سرمایهها در اقتصاد کشور شده است دولتی بودن بخشهای اقتصادی در حوزههای مختلف است و اگر به این مسئلهی مهم در امور اقتصادی توجه نشود مطمئنا در آیندهای نه چندان دور شاهد خسران و ضرر در بودجه و سرمایههای کشور خواهیم بود.
وی افزود: تجربهی انسانی طی سالهای طولانی نشان از این دارد که اقتصاد دولتی، اقتصاد قابل توسعه و بهره وری نبوده و باعث از بین رفتن سرمایه و وقت میشود، زیرا عوامل دولتی دغدغه و انگیزههای لازم را برای پیشبرد خط اقتصاد ندارند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهره وری در هر کشوری در دو بخش قابل تعریف است، ادامه داد: اول سرمایه و دوم نیروی انسانی، که در اقتصاد ایران، در هر دوبخش ما دچار مشکلات اساسی هستیم.
حاج اسماعیلی استفاده از افراد متخصص در امور اقتصادی و توجه به بخشهای خصوصی را از اقدامات موثر دانست و تصریح کرد: باید برای افزایش بهره وری در بخشهای مختلف در کشور این امور صورت گیرد و دیگر اقدامی که میتواند کارساز باشد نهایت استفاده از دانش و تکنولوژی است همانگونه که کشورهای توسعه یافته این اقدام را به خوبی انجام داده اند.
وی ادامه داد: اگر تولید کنندگان و دیگر فعالان اقتصادی از ماشین آلات و دانشهای قدیمی و سنتی در امور اقتصادی استفاده کنند باعث میشود تا رسیدن به هدف اقتصادی از بهره وری بسیاری پایینی برخوردار باشد.
این کارشناس اقتصادی با ذکر این مطلب که بهره وری در بخش نیروی انسانی در کشور دستخوش عوامل مختلفی است مطرح کرد: از مهمترین آنها میتوان به نداشتن انگیزهی کافی در کارگران و کارمندان اشاره کرد که باز هم برمی گردد به دولتی بودن بیشتر بخشهای اقتصاد، زیرا تحقیقات نشان از متعهد بودن کارمندان در بخشهای مختلف خصوصی و تعاونی را میدهد.
حاج اسماعیلی افزایش میزان استانداردها را از دیگر عوامل موثر برای بهره وری در اقتصاد پیش بینی کرد و متذکر شد: این اقدام با تحقیقات، دانش و رقابت با کالاهای کیفی دیگر کشور ها، نتیجه مثبت خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از اشتباهاتی که باید اصلاح شود، بحث نظام ساعت مزدی کارگران و کارمندان است که برای افزایش انگیزه و میل آنها برای ادامهی فعالتها باید به نظام کارمزدی تغییر پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی در انتها بیان کرد: تاسیس موسسات آموزشی برای افرادی که دانش کافی برای فعالیت در بخشهای مختلف اقتصاد را ندارند و همچنین فرهنگ سازی از دیگر اقدامات موثری است که در توسعهی بهره وری باید صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، درجه تاثیر هر یک از این راهکارها در افزایش بهره وری به وضعیت موجود شرکت در آن زمینه و ضرورت پرداختن به هریک از این موارد بستگی دارد، کـه میبایست به شکل ماهرانهای شناسایی و اولویت بندی شده و برآن اساس اقدام شود.
به عنوان مثال، در سازمانی ممکن است کاهش ضایعات در اولویت اول قرار گیرد و در سازمانی دیگر توجه به کارکنان وایجاد انگیزه در اولویت اول باشد.
عدم شناخت کافی از وضعیت موجود شرکتها و بی توجهی به اولویتها میتواند اثرات معکوسی در میزان بهره وری به وجود آورد از این رو قبل از هـــرگونه اقدامی در افزایش بهره وری برروی شناخت کافی وضعیت موجود و اولویت بندی صحیح راهکارها تاکید میشود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد در خصوص تاثیرات دولتی بودن بخشهای فعال اقتصادی بیان کرد: یکی از دلایلی عمدهای که باعث به هدر رفتن سرمایهها در اقتصاد کشور شده است دولتی بودن بخشهای اقتصادی در حوزههای مختلف است و اگر به این مسئلهی مهم در امور اقتصادی توجه نشود مطمئنا در آیندهای نه چندان دور شاهد خسران و ضرر در بودجه و سرمایههای کشور خواهیم بود.
وی افزود: تجربهی انسانی طی سالهای طولانی نشان از این دارد که اقتصاد دولتی، اقتصاد قابل توسعه و بهره وری نبوده و باعث از بین رفتن سرمایه و وقت میشود، زیرا عوامل دولتی دغدغه و انگیزههای لازم را برای پیشبرد خط اقتصاد ندارند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهره وری در هر کشوری در دو بخش قابل تعریف است، ادامه داد: اول سرمایه و دوم نیروی انسانی، که در اقتصاد ایران، در هر دوبخش ما دچار مشکلات اساسی هستیم.
حاج اسماعیلی استفاده از افراد متخصص در امور اقتصادی و توجه به بخشهای خصوصی را از اقدامات موثر دانست و تصریح کرد: باید برای افزایش بهره وری در بخشهای مختلف در کشور این امور صورت گیرد و دیگر اقدامی که میتواند کارساز باشد نهایت استفاده از دانش و تکنولوژی است همانگونه که کشورهای توسعه یافته این اقدام را به خوبی انجام داده اند.
وی ادامه داد: اگر تولید کنندگان و دیگر فعالان اقتصادی از ماشین آلات و دانشهای قدیمی و سنتی در امور اقتصادی استفاده کنند باعث میشود تا رسیدن به هدف اقتصادی از بهره وری بسیاری پایینی برخوردار باشد.
این کارشناس اقتصادی با ذکر این مطلب که بهره وری در بخش نیروی انسانی در کشور دستخوش عوامل مختلفی است مطرح کرد: از مهمترین آنها میتوان به نداشتن انگیزهی کافی در کارگران و کارمندان اشاره کرد که باز هم برمی گردد به دولتی بودن بیشتر بخشهای اقتصاد، زیرا تحقیقات نشان از متعهد بودن کارمندان در بخشهای مختلف خصوصی و تعاونی را میدهد.
حاج اسماعیلی افزایش میزان استانداردها را از دیگر عوامل موثر برای بهره وری در اقتصاد پیش بینی کرد و متذکر شد: این اقدام با تحقیقات، دانش و رقابت با کالاهای کیفی دیگر کشور ها، نتیجه مثبت خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از اشتباهاتی که باید اصلاح شود، بحث نظام ساعت مزدی کارگران و کارمندان است که برای افزایش انگیزه و میل آنها برای ادامهی فعالتها باید به نظام کارمزدی تغییر پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی در انتها بیان کرد: تاسیس موسسات آموزشی برای افرادی که دانش کافی برای فعالیت در بخشهای مختلف اقتصاد را ندارند و همچنین فرهنگ سازی از دیگر اقدامات موثری است که در توسعهی بهره وری باید صورت گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *