شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با قانون هوای پاک در دادسرای قزوین تعیین شد

خبرگزاری میزان - حسین رجبی اظهار کرد: امروزه آلودگی و ناسالم بودن هوا به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده و این موضوع به قدری خطرآفرین است، که در برخی از ایام برای حفظ سلامتی شهروندان ناچار به تعطیلی مراکزی همچون مدارس و… هستیم و بطبع این امر آسیب ها و خسارت هایی را نیز در پی دارد.

وی افزود: آلودگی هوا دلایل گوناگونی همچون استفاده از سوخت های نامناسب در برخی صنایع از جمله نیروگاه ها، عدم رعایت استانداردهای لازم در واحدهای صنعتی و تولیدی، استفاده بی رویه و غیرضرور از وسایل نقلیه شخصی، تردد خودروهای غیر استاندارد و فرسوده در معابر و… دارد، که ضروری است برای هر یک از موارد تصمیم گیری صحیح و بر مبنای نظریات کارشناسی صورت گیرد و در برخی موارد فرهنگ سازی شود.

رجبی در ادامه بیان کرد: قانون هوای پاک در سال 96 به تصویب رسید و برهمین اساس 23 دستگاه در اجرای این قانون وظیفه مستقیم دارند و نظارت بر حسن اجرای آن نیز برعهده سازمان محیط زیست نهاده شده و باید تمامی دستگاه ها و نهادهای مرتبط تکالیف قانونی خود را اجرایی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین یادآور شد: بر اساس ماده 32 قانون هوای پاک؛ دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون می تواند شعبه ویژه و تخصصی تشکیل دهد، که بر همین اساس یکی از شعب دادسرای مرکز استان به عنوان شعبه ویژه رسیدگی در این حوزه تعیین شد و قطعاً دستگاه قضایی استان با تشکیل شعبه ویژه و در راستای احیاء حقوق عامه ورود جدی خواهد کرد و اجرای صحیح این قانون در استان پیگیری می شود.

وی به مجازات های قانونی در این حوزه اشاره و تصریح کرد: بر اساس پیش بینی قانون هوای پاک؛ با مسئولان و مدیران مستنکف در اجرای قانون، طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد و مجازات انفصال از خدمات دولتی از 1 تا 5 سال در انتظار آنها است و قطعاً این موضوع در استان مطالبه و اجرایی می شود.

وی تاکید کرد: بر اساس بررسی ها بیشترین آلایندگی مربوط به عدم رعایت استانداردها در حوزه صنعت و تولید است و پایش برخط وضع آلودگی هوا در صنایع یکی از وظایف و برنامه های سازمان محیط زیست است و باید این موضوع با جدیت رصد و استانداردها رعایت شود و می بایست قانون نسبت مجرمین و متخلفین این حوزه اعمال شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: آموزش ضابطین یکی از وظایف مدعی العموم محسوب می شود و قطعاً آموزش ضابطین در حوزه محیط زیست نیز در برنامه کاری دستگاه قضایی استان بوده و هست و در این خصوص دوره های آموزشی ویژه برنامه ریزی و اجرایی می شود.

انتهای پیام/