دستور رئیس دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف پرونده 12 ساله‌ مهریه

خبرگزاری میزان_ به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، برنامه ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، در جهت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی بی‌واسطه به مشکلات حقوقی مراجعین، طبق روال هر هفته برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، در جریان یکی از این ملاقات‌ها، ضمن بررسی پرونده‌‎ای با موضوع معامله به قصد فرار از دین با سعه صدر پای صحبت یکی از مراجعین نشست.

در این پرونده خانمی که همسرش ، حدوداً 12 سال پیش به دلیل فرار از پرداخت مهریه  با حکم دادگاه محکوم شده بود، مدعی بود؛ همسرش به استناد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی را نموده و قصد دارد آپارتمانی که به عنوان مهریه به وی انتقال داده شده را تصاحب کند.

متقاضی ملاقات در این دیدار، پیرامون جریان پرونده و علت مراجعه به دیوان عالی کشور گفت: با تقاضای طلاق از سوی همسرم و پس از صدور حکم عدم سازش، بنده مهریه خود را طلب کردم، اما همسرم 3 ماه پس از ثبت طلاق در دادگاه برای فرار از پرداخت مهریه، اقدام به فروش املاک و دارایی‌های خود نمود.

وی ادامه داد: برای دریافت حق و حقوق قانونی و شرعی خود و تنها فرزندم، شکایت کردم و شعبه دادگاه عمومی استان فارس با استدلال به اینکه وقوع معامله قبل از پرداخت مهریه بوده، رأی به محکومیت همسرم صادر کرد و این رآی در شعبه تجدیدنظر نیز تائید شد.

این مراجعه‌ کننده  افزود: به هنگام جلب همسرم، بنا به اظهار و خواست وی و دستور قاضی اجرای احکام، سند آپارتمانی را که به قصد فرار از پرداخت مهریه انتقال داده بود، ابطال و مالکیت آن به دستور دادگاه به بنده منتقل شد و همسرم نیز از جلب و حبس آزاد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 6 سال است که سند آپارتمان به نام بنده است، با وجود صدور حکم محکومیت علیه همسرم در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، وی با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال 1398 تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی را نمود و دیوان عالی کشور نیز رأی‎ به برائت همسرم صادر کرد، به استناد به این رأی همسرم درصدد بود پرونده حقوقی در خصوص آپارتمانی که به عنوان مهریه به من داده شده بود؛ مجدداً بررسی شود تا بتواند ملک را پس بگیرد.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه آپارتمان موضوع پرونده تنها سرپناه و دارایی بنده و تنها فرزندم است، در این راستا از محضر ریاست دیوان عالی کشور تقاضا داشتم به خواسته ‎ام رسیدگی کنند؛ خوشبختانه در کمتر از یک ماه وقت ملاقات تعیین و طی پیامکی به بنده اطلاع داده شد که برای انجام ملاقات به دیوان عالی کشور مراجعه کنم.

این مراجعه کننده خاطرنشان کرد: آقای مرتضوی مقدم با سعه صدر و روی گشاده مطالب بنده را شنیدند و پرونده را مورد بررسی قرار دادند و این اطمینان خاطر را به بنده دادند که رأی صادر شده توسط شعبه دیوان عالی کشور از نظر جزایی بوده و به این معنی است که طرف مقابل پرونده از حبس و مجازات تبرئه می‌شود و بنده همچنان مالک آپارتمان موضوع پرونده هستم و معامله انجام شده طبق قانون صحیح بوده است.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه رأی برائت متهم از مجازات اتهام فرار از دین به استناد رأی وحدت رویه مبنای عدم تحقق معامله به قصد فرار نیست، گفت: طبق رأی صادره متهم از مجازات معاف است و حقوق داین محفوظ است و برابر مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی اگر معامله به قصد فرار از دین به  نحو صوری باشد ضمن اینکه مدعی می‌تواند تقاضای توقیف اموال را کند، دادگاه در صورت احراز انتقال صوری به قصد فرار از دین معامله را باطل اعلام نموده و طلبکار می‌تواند به حق خود از طریق فروش مال مدیون برسد، بنابراین تبرئه بدهکار از جهت جرم فرار از دین به معنای بی‌حقی وی از منظر حقوقی نیست و راه احقاق حق از طریق طرح دعوی حقوقی بسته نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در رابطه با این پرونده دستور داد نامه دادخواه به ریاست کل دادگستری استان فارس ارسال شود.

گفتنی است، رأی وحدت‌ رویة شماره ۷۷۴ـ 1398.1.20 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به شرح زیر است:

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام/