تعیین دو قاضی ویژه برای پرونده‌های ماده 477 در دادگستری استان بوشهر
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: مواردی در قانون وجود دارد که نیاز به اصلاحاتی دارد که این موارد به معاونت حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌شود و انتظار می‌رود تا نمایندگان در جهت اصلاح آن‌ها باشند که این امر می‌تواند به جلوگیری از برخی سو استفاده‌ها در خلاء‌های قانونی کمک کند.
خبرگزاری میزان - مهدی مهر انگیز در نشست شورای قضایی استان بوشهر با حضور مجمع نمایندگان استانی در مجلس شورای اسلامی به نقش موثر و مهم تعامل دستگاه قضایی استان با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: مطلع شدن نمایندگان مجلس از مسائل و مشکلات مبتلا به دستگاه قضایی و توجه آن‌ها به مسائلی که به مردم مرتبط است موجب همدلی و هم افزایی بیشتر می‌شود و می‌توان درجهت رفع موانع و مشکلات و کمبودهای موجود تلاش کرد.
وی با اشاره ابعاد مختلف مسائل و مشکلات در دستگاه قضایی استان بوشهر گفت: زیبنده مردم این استان این ساختمان‌هایی که در برخی حوزه‌هایی قضایی از جمله بوشهر وجود دارد نیست و باید در جهت بازسازی و تخصیص اعتبار آن‌ها تلاش و پیگیری‌های جدی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: این استان با وجود شرکت‌های عظیم نفت و گاز نباید وضعیت مردم و امکانات پیرامونی آن این چنین باشد و این شرکت‌ها باید به کلیه مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خود پایبند باشند.
وی با تاکید بر حقوق عامه گفت: دادستان در خصوص موضوعاتی چون آلودگی‌ها، راه‌های ارتباطی که غالبا توسط ماشین الات سنگین همین شرکت‌ها دچار آسیب شدند و نحوه استخدامی آن‌ها که باید دستورالعمل جذب 50 درصد نیروی بومی را رعایت کنند و در خصوص بیماری‌های مختلفی که مردم در حوزه پیرامونی این شرکت‌ها دچار شدند حتما امکانات پزشکی را تکمیل، گسترش و افزایش دهند.
مهرانگیز با اشاره به موضوع ماده 477، اظهار کرد: در دوره مدیریتی جدید در دادگستری کل استان بوشهر، کلیه پرونده‌های ماده 477 با دقت و به صورت ویژه بررسی می‌شود تا حق کسی تضییع نشود که در این خصوص دو نفر از قضات مجرب دادگاه تجدیدنظر ابلاغ دریافت کردند تا نظر خود را در خصوص این نوع پرونده‌ها اعلام کنند.
بیشتربخوانید
بازدید عتباتی از مجتمع شورای حل اختلاف ارومیه/ تقدیر از فعالان عرصه صلح و سازش
وی در مورد قوانین ضد و نقیضی که در قانون وجود دارد، گفت: گاها مواردی در قانون وجود دارد که نیاز به اصلاحاتی دارد که این موارد به معاونت حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌شود و انتظار می‌رود تا نمایندگان مردم استان با همراهی سایر نمایندگان در جهت اصلاح آن‌ها باشند که این امر می‌تواند به جلوگیری از برخی سو استفاده‌ها در خلاء‌های قانونی کمک کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در خصوص ارتباط نماینگان مجلس در استان با حوزه قضایی را فقط از طریق ارتباط با رئیس دادگستری حوزه قضایی یا رئیس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرد و گفت: از تماس مستقیم با قاضی در حوزه‌های قضایی مربوطه خودداری شود و در مواردی نیز که خواسته‌ها به صورت مکتوب ارسال شود به این خواسته پاسخ داده می‌شود.
وی در این خصوص در موضوعاتی که مربوط به عملکرد ضابطین مطرح شد، اظهار کرد: با توجه به فعال کردن کلیه حوزه‌های قضایی و نظارت‌های بخشی خود ضابطین در جهت بهتر شدن امور تلاش می‌کنیم.
مهرانگیز با اشاره به تعیین تکلیف اموال تملیکی، اظهار کرد: با توجه به سرعت بخشیدن به رسیدگی و تعیین تکلیف اموال تملیکی در انبارها در حال حاضر تعداد کمی از پرونده‌ها باقی مانده است که باید اداره اموال تملیکی هر چه سریعتر این موارد را به سرانجام برساند.
وی با اشاره به نبود زندان در جنوب استان بوشهر، گفت: نیاز مبرم وجود دارد که در جنوب استان زندان احداث و راه اندازی شود که این امر موجب جلوگیری از خلی از آسیبها از جمله انتقال زندانی و اینکه خانواده‌های آن‌ها اگر زندانی در منطقه دیگری باشد در رفت و آمد آن‌ها دچار سختی و مشکل می‌شوند که باید نمایندگان نیز کمک کنند تا این زندان احداث شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه خطاب به رئیس برنامه و بودجه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر کمک به توسعه قضایی در این استان، گفت: با توجه به اینکه 5 ساختمان در حوزه‌های قضایی دلوار، آبپخش، دیلم و سعدآباد احداث و در حال تکمیل شدن هستند که نیاز به حدود 25 میلیارد تومان است تا کلیه کمبودها و مشکلات در این شهرستان و بخشها حل شود.
وی با اشاره به راه اندازی دادگاه بخش کاکی، گفت: در دستگاه قضایی توجه به تسهیل دسترسی مردم به عدالت از اولویت امور است و در این خصوص نیز پیگیر این مساله هستیم اما از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس این انتظار می‌رود که در این راستا نیز کمک و تلاش کنند.
در این دیدار مدیران ادارت تابعه دستگاه قضایی استان شامل اداره زندان‌ها، بازرسی استان، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک استان، سازمان قضایی نیروهای مسلح استان و تعزیرات حکومتی استان بوشهر نیز به مسائل و مشکلات موجود خود که در زمینه‌های مختلف از جمله کمبود فضا و ساختمان و بازسازی و توسعه عمرانی، کمبود بودجه و تخصیص منابع لازم، کمبود نیرو و تجهیزات و در مواردی نیز همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها مطرح کردند.
در ادامه این نشست اعضای شورای قضایی استان و نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی پس از طرح و بیان مشکلات و مسائل و موضوعات خود و بررسی‌های لازم صورت گرفت و بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی بیشتر در خصوص رفع مسائل و مشکلات تاکید کردند.
مهر انگیز بر ادامه دار بودن این نشست‌ها با توجه به تفاهم نامه فی مابین دستگاه قضایی و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و بررسی ها و مشکلات مبتلابه در ابعاد مختلف جهت هم اندیشی و رفع موانع و مشکلات موجود، تاکید کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *