دادگستری استان مرکزی به جد پیگیر پروژه ۸ هزارو ۱۰۰ واحدی طرح نهضت مسکن ملی است
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی که به همراه دادستان مرکز استان مرکزی و دو تن از مسئولین ارشد قضایی دادگستری استان مرکزی در جلسه پرسش و پاسخ جمعی از اهالی بازار و کسبه در مسجد آقا ضیاءالدین شهر اراک حضور یافت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ارتباط با مشکلات پروژه ۸هزارو ۱۰۰ واحدی طرح نهضت مسکن ملی در شهر اراک و نقش دستگاه قضا در باب نظارت بر این پروژه که از مصادیق نظارت بر حقوق عامه مردم است، گفت: تاکنون 3 جلسه بسیار مهم (جلسه داخلی دادگستری- جلسه با مجمع نمایندگان استان مرکزی- جلسه شورای تأمین با مدیرکل و معاونین راه وشهرسازی استان) در همین خصوص تشکیل شد و در مورد نحوه ی انتخاب و واگذاری زمین به مردم و چگونگی هزینه کردن وجوه پرداختی مردم توسط پیمانکار مربوطه پیگیری هایی به عمل آمد و پس از استماع توضیحات مسئولین امر در خصوص پایین بودن سرعت پیشرفت پروژه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، تذکرات جدی صادر شد.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی مردم در شهر اراک مشکل نداشتن مسکن مناسب است و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار محوری ساخت سالانه یک میلیون مسکن امید زیادی به خانه دار شدن در میان مردم ایجاد شده اما با این وضعیت فعلی و نبود سرعت مناسب در پروژه اراک، نمی توان به این هدف بزرگ دست یافت لذا دادگستری استان مرکزی به جد پیگیر موضوع طرح نهضت مسکن ملی و چگونگی روند ساخت آن خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی در پاسخ به سوالی در خصوص آلودگی هوای شهر اراک و ادامه مازوت سوزی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند بیان کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی با توجه به اهمیتی که این موضوع بر سلامت و جان مردم دارد بیشترین تلاش و تمرکز خود را برای رفع این معضل به کار بسته و با تشکیل جلسات متعدد با مسئولین استانی و کشوری و مکاتبه با دادستان محترم کل کشور و ریاست دستگاه قضا در جهت رسیدگی به این مسئله مهم و اختصاص سهمیه سوخت سالم به پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند در صدد حل این معضل بوده است که تاکنون متاسفانه اثربخش نبوده اما طبق وظیفه ای که از جهت احقاق حقوق عامه داریم، تلاش خود را تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهیم داد.
وی در بحث ورود دستگاه قضا به موضوع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی، اظهار کرد: در سال های اخیر بیشترین وقت برون دستگاهی دادگستری استان مرکزی صرف کاهش و رفع مشکلات مجامع صنعتی استان شده است. در سال گذشته بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی مسائل و مشکلاتشان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و با حضور مسئولین قضایی در خود واحد های صنعتی بررسی و حل شده و یکی از معاونین دادگستری استان مختص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تعیین شده و با تلاش های صورت گرفته در سال گذشته از بیکار شدن ۶هزار نفر کارگر در استان مرکزی جلوگیری به عمل آمد و در همین راستا بیش از ۱هزارو ۲۰۰ نفر به اشتغال در این مجامع مشغول و شروع به کار کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: بارها با صدور دستورات قضایی و نشست هایی که با ادارات و دستگاه های ذیربط نظیر تامین اجتماعی، اداره کل کار و رفاه اجتماعی و نیز بانک ها داشتیم توانستیم معوقات واحد های صنعتی و شرکت ها را تا جایی که می شود فریز کنیم و از بانک‌ها استمهال اخذ شود تا خط تولید کارخانه تعطیل نشود و بتواند حقوق کارگران را پرداخت کند و همواره در مشکلات سخت در کنار آنها بودیم و حمایت کردیم.
وی در ارتباط با مشکلات راه های مواصلاتی استان، گفت: در روزهای پایانی سال گذشته جلسه ای تشکیل دادیم با حضور ۳۰ دستگاه مرتبط با این موضوع که به جد مخاطب قرار داده شدند و در این جلسه عنوان کرده ایم در یک پیچ حادثه‌خیز در محورهای مواصلاتی استان ۹ نفر از مردم عزیزمان جان باختند دیگر چه اتفاقی باید رخ دهد تا فکری به حال این نواقص جاده ای شود و با مطالباتی که دادستان مرکز استان در راستای انجام وظایف مدعی العمومی مطرح کرد و ورودی که دادستانی داشته اقدامات مناسب انجام شد لیکن تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در بحث مشکلات مردم در ارتباط با ادارات و پاسخگویی به ارباب رجوع، اظهار کرد: اولا در مورد درون مجموعه دادگستری استان مرکزی باید بگویم که به شدت روی همکاران قضایی و اداری خود نظارت دقیق و مستمر داریم و در بحث برخورد با فساد درون مجموعه بسیار حساس هستیم و اعتقاد داریم با وجود سختی کاری که در دادگاه و دادسراها وجود دارد اگر کسی به ما و همکاران ما مراجعه کرده و مشکلی دارد نباید با مشکلات و درد دیگری آنجا را ترک کند و سعی شود مشکلش حل شود. ثانیاً در خارج از مجموعه دادگستری و در بحث برخورد با فساد در ادارات، هیچ مماشاتی با هیچکس نداریم اگر مستند به ما اعلام شود در هر موقع شبانه روز هم که باشد با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا همراه خواهد بود، زیرا معتقدیم اگر مستخدمی در هر اداره، نهاد و دستگاهی گمراه شود و خطا یا جرمی مرتکب شود ضربه به آبروی نظام ما خواهد بود و به همین علت در این موارد برخورد دستگاه قضا چه در بیرون وچه در درون، برخورد عبرت آمیز و سخت خواهد بود.
وی در پایان در در خصوص حل مشکلات بازاریان در حوزه قضا، گفت: در این رابطه پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه بازاریان در شورای حل اختلاف اراک را داریم زیرا با استقرار این شعبه اولا اعضای آن از خود بازاریان هستند و بیشتر با جنس مشکلات کسبه و بازاریان آشنا و در این امر کارشناس هستند و ثانیاً این که با قدرتی که قانون به توافقات و مصالحه داده است می توان با تنظیم یک گزارش اصلاحی بدون فوت وقت و هزینه دادرسی به مانند یک رأی قطعی مفاد آن را اجرا کرد و مسائل و مشکلات این قشر به راحتی حل و رعایت حرمت آنان خواهد شد لذا تقاضا داریم افراد معتمد و کارشناس را در این خصوص به ما معرفی کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بخش پایانی خطاب به بازاریان اعلام کرد قطعا مسائل و مشکلات فراوانی وجود دارد که به لحاظ اتمام وقت فرصت بیان نشد، حتما مکتوب کنید تا بررسی و اقدام شایسته در جهت رفع مسائل و مشکلات بازاریان شهر اراک داشته باشیم.
انتهای پیام/