رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مسن در کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها بر لزوم آرای اجرا نشده در کمیسیون‌های ماده 100 به نفع شهر و مردم تاکید کرد.
خبرگزاری میزان - غلامعلی دهشیری در نشست با مدیران ارشد شهرداری یزد با اشاره به انباشت تعدادی از آرای کمیسیون ماده 100 در مرحله اجرای حکم بدلیل تخلفات ساختمانی در یزد، اظهارکرد: احکام اجرا نشده در کمیسیون های ماده 100 از چالش‌های پیشروی حوزه مدیریت شهری و مردم است که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه عدم تعیین تکلیف آرای مشمول مرور زمان در کمیسیون های ماده 100 نارضایتی های مردمی را به همراه داشته است، افزود: در برخی از پرونده های موضوع و اقتضای اجرای حکم از بین رفته و مبنای صدور حکم اولیه وجود ندارد و بعبارتی حکم دایر مدار موضوع است که فعلا سالب به انتفای موضوع است و باید تعیین تکلیف لازم در چارچوب متون حقوقی و موازین شرعی در خصوص اینگونه پرونده ها صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، با اشاره به تاکید آیات، روایات مبنی بر گره‌گشایی از کار مردم، گفت: نامه نگاری هایی در این خصوص با تهران انجام شده اما به دلیل خلاءهای قانونی به نتیجه نرسیده که پیگیری‌ها جهت اصلاح قانون ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه حکومت دینی چیزی به نام بن بست وجود ندارد، اظهارکرد: مدیران و متخصصان حوزه مدیریت شهری با تکیه برعلم، تخصص و تجربه خود به دنبال گره گشایی از کار مردم باشند.
وی بر لزوم اجرای احکام صادره جدید از سوی کمیسیون های ماده 100 توسط شهرداری‌ها تاکید کرد و افزود: نباید با به تعویق انداختن اجرای احکام زمینه را برای بروز تخلفات ساختمانی مکرر فراهم کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، افزود: قطعا معطل نگه داشتن احکام صادر شده از سوی کمیسیون ماده 100 غیرقابل پذیرش بوده و مشکلاتی را در حوزه نقل و انتقال، معاملات و امنیت سرمایه گذاری برای مردم به همراه خواهد داشت.
وی بر لزوم تقویت سرمایه‌های اجتماعی در جامعه تاکید کرد و گفت: شهرداری ها به عنوان نهادی مردم پایه از نقش بسزایی در افزایش سرمایه های اجتماعی و جلب رضایت مردم برخوردار هستند.
دهشیری اضافه کرد: مدیران شهری باید در چارچوب قوانین و ضوابط با جسارت بیشتری بحث خدمت‌رسانی به مردم را پیگیری کنند.
