کاهش قیمت اجاره بها با تصویب طرح مسکن استیجاری
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت با اجرای طرحهای مسکن استیجاری و مالیات بر خانههای خالی، توانایی ورود به قیمت اجاره و کاهش آن را پیدا میکند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه فضای مجازی ،ابوالفضل موسوی بیوکی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:طبق آمار وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان ساخت و ساز در سال ۱۳۹۵، حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود دارد. این وزارت خانه درصدد طراحی سامانهای است که در شناسایی تمام واحدهای مسکونی، ممیزی ومشخصات مربوط و نوع مالکیت مسکن اعم از خالی و اجارهای بودن آن توانمند باشد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت:طرح مالیات بر خانههای خالی از کسب درآمد مازاد مالکان جلوگیری کرده و آنها را به اجاره ملک تشویق میکند.وی اجاره دادن خانه طی مدت یک ماه را از جزئیات طرح مالیات بر خانههای خالی دانست و گفت:این مدت زمان میتواند با توجه به شرایط فصلی جابجایی تعیین شود، اما در حوزه قیمت گذاری، مجلس امکان ورود و دخالت ندارد چرا که قوه مقننه طبق قانون حق مالکیت، نمیتواند مالک را به اجبار به فروش یا اجاره خانه وادار کند بعبارتی مجلس فقط به صورت کلی قوانین نظارتی وضع میکند. از اینرو بنگاههای مسکن، مالکان و مستاجران باید در این زمینه باهم به توافق برسند.
موسوی در پایان ازطرح دیگری به نام املاک استیجاری که در دست بررسی است خبر داد و گفت: این طرح به ساخت مسکن اجارهای توسط اشخاص حقیقی و حمایتهای دولتی اشاره داشته و در تامین منابع استیجارهای آینده تاثیر بسزایی خواهد داشت. دولت با اجرای این طرح توانایی ورود به قیمت اجارهها را بدست آورده وبا سیاستهای تشویقی و تنبیهی قیمتها را تا حدودی کاهش خواهد داد. امیدواریم با تصویب طرحها وتنظیم رابطه عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمتها باشیم.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت:طرح مالیات بر خانههای خالی از کسب درآمد مازاد مالکان جلوگیری کرده و آنها را به اجاره ملک تشویق میکند.وی اجاره دادن خانه طی مدت یک ماه را از جزئیات طرح مالیات بر خانههای خالی دانست و گفت:این مدت زمان میتواند با توجه به شرایط فصلی جابجایی تعیین شود، اما در حوزه قیمت گذاری، مجلس امکان ورود و دخالت ندارد چرا که قوه مقننه طبق قانون حق مالکیت، نمیتواند مالک را به اجبار به فروش یا اجاره خانه وادار کند بعبارتی مجلس فقط به صورت کلی قوانین نظارتی وضع میکند. از اینرو بنگاههای مسکن، مالکان و مستاجران باید در این زمینه باهم به توافق برسند.
موسوی در پایان ازطرح دیگری به نام املاک استیجاری که در دست بررسی است خبر داد و گفت: این طرح به ساخت مسکن اجارهای توسط اشخاص حقیقی و حمایتهای دولتی اشاره داشته و در تامین منابع استیجارهای آینده تاثیر بسزایی خواهد داشت. دولت با اجرای این طرح توانایی ورود به قیمت اجارهها را بدست آورده وبا سیاستهای تشویقی و تنبیهی قیمتها را تا حدودی کاهش خواهد داد. امیدواریم با تصویب طرحها وتنظیم رابطه عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمتها باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *