پرویز توسلی‌زاده در گفت‌وگو با میزان،اظهار کرد: به منظور شناسایی و بررسی مشکلات دستگاه های اجرایی و ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم جهت نظارت بر اجرای قوانین حاکم بر اراضی دولتی و غیر دولتی، در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل ریاست وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۸۳ همچنین در جهت اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور با پیگیری ها و حضور مستمر، جلسات شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت المال تشکیل و پیگیری مستمر مصوبات در دوسال اخیر به صورت ویژه در دستور کار دادستانی استان قرار گرفت.
وی افزود:از سال 1399 تاکنون تعداد 24 جلسه شورای حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال (8 جلسه سال 1399 و 8 جلسه سال 1400، 8 جلسه 6 ماه اول سال 1401) در حوزه های مختلف صیانت از منابع طبیعی، اراضی کشاورزی، منابع آبی، محیط زیست، شهرداری ها، مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز در مناطق شهری و غیر شهری و . . . برگزار شده که نتایج ارزشمندی بدنبال داشته است به طوری که میزان اراضی اعاده شده و رفع تصرفات صورت گرفته در دو سال و نیم اخیر بیشتر از 10 سال گذشته بوده است.
اعاده 25 هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمانشاه در 6 ماه نخست سال
رئیس دادگستری استان کرمانشاه گفت: در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و باغ ها طی دو سال گذشته با شناسایی و تشکیل پرونده کیفری برای افرادی که در زمینه زمین خواری اشتهار دارند تعداد 10 هزارو 20 مورد دستور موقت اجرا شده است که بر این اساس طی سال های 1399 و 1400 اراضی زراعی رفع تصرف شده 233 هزارو 584 هکتار است.
توسلی زاده اظهار کرد: در 10 سال گذشته و از آغاز سال 1389 تا پایان سال 1398 این تعداد 625 مورد و اراضی اعاده شده به میزان 164 هزارو 726 هکتار بوده بنابراین میزان اراضی اعاده شده در سال 1399 و 1400 بیشتر از مجموع اقدامات 10 سال قبل تر بوده است.
رئیس دادگستری استان کرمانشاه عنوان کرد: در 6 ماه نخست سال 1401 تعداد 241 مورد دستور موقت اجرای شده که به تبع آن 25 هکتار از اراضی کشاورزی اعاده شده است.
وی اظهار کرد: تا قبل از سال 1399 ، علیرغم گذشت بیش از سه سال از اتمام مهلت مقرر در قانون، وضعیت اجرای برنامه کاداستر در استان در حالت رکود بوده و پیشرفت قابل توجهی نداشته است، بطوریکه طبق بالاترین برآوردی که اداره کل ثبت اسناد و املاک و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از میزان اخذ سند تک برگ صورت گرفته ، طی 5 سال تا ابتدای سال 1399 حدود ده درصد بوده است.
اجرای طرح «کاداستر» در 97 درصد از منابع طبیعی و املاک دولتی کرمانشاه
رئیس دادگستری استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال 1399 تاکنون با برگزاری 20 جلسه صیانت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال اجرای طرح کاداستر به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته شده به نحوی که در این بازه زمانی میزان 97 درصد از کاداستر منابع طبیعی و املاک دولتی اجرا شده است و 3 درصد دیگر نیز مربوط به پرونده هایی است که در مراجع قضایی و یا کمیسیون های مواد 147 و148 ثبت اسناد و املاک سابقاً اسناد آنها صادر شده و مورد اختلاف هستند.
توسلی زاده بیان کرد: علاوه بر کاداستر منابع طبیعی و املاک دولتی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی نیز به صورت ویژه و با برگزاری جلسات متعدد در دستور کار قرار گرفته شده و با توجه به اینکه اجرای دقیق و سریع قانون کاداستر به یک مدیریت مناسبی در حوزه زمین ، خاک و آب منجرمی شود وضمن اینکه امنیت غذایی را تامین می کند همچنین انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را بالا می برد و با عنایت به ارائه گزارش کارشناسی از ناحیه مدیر کل ثبت اسنادو املاک و ریاست سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه سالانه امکان صدور اسناد کاداستری راضی کشاورزی به میزان 250هزار هکتار است، لذا مقرر شد تا پایان سال جاری حداقل نسبت به صدور اسناد 250هزار هکتار از اراضی کشاورزی اقدام شود.
وی در ادامه گفت : با توجه به اینکه حسب سند تحول قضایی پیشگیری و مقابله،تمرکز بر 10 عنوان اولویت جرایم مورد تاکید قرار گرفته و در بیانات ریاست قوه قضاییه و در نشست ویدئو کنفرانسی در ابتدای سال 1401 نیز بر این موضوع تاکید جدی با رویکرد پیشگیرانه امر به ابلاغ کردند لذا با شناسایی جرایم اولویت دار در این خصوص و به جهت بررسی علل وقوع این جرایم و ارائه راهکارهای پیشگیرانه به صورت تخصصی امری ضروری و انکار ناپذیر بود.
رئیس دادگستری استان کرمانشاه گفت: معاونت پیشگیری مبادرت به تشکیل شوراهای پیشگیری با عضویت دستگاه های ذیربط و مسئول در این خصوص با رویکرد آسیب شناسی از وقوع این جرایم و دادن راهکارهای پیشگیرانه و ایجاد حس مسئولیت پذیری و الزام دستگاه ها به اقدامات پیشگیرانه در حیطه وظایف خود کرد.
تشکیل شورا های پیشگیری از جرائم وآسیب ها
توسلی زاده عنوان کرد: با توجه به اینکه برنامه ریزی جهت کاهش ورودی پرونده ها مستلزم شناسایی مبادی ورودی پرونده ها است لذا این معاونت با تجزیه و تحلیل آمار و داده های موجود در این خصوص از سیستم جامع آماری به شرح ذیل و با جستجو در سامانه cms ملاحظه می¬شود که بانکهای دولتی2هزارو 281، بانکهای خصوصی 4هزارو 994، شرکتهای دولتی7هزارو 40، شرکتهای خصوصی 353 هزارو 724، تعاونی‌ها1هزارو 489، وزارتخانه‌ها و استانداری10هزارو 270 و سایر نهادهای دولتی 33هزارو 664 پرونده در مجموعه دادگستری استان به عنوان شاکی،متشاکی و خواهان،خوانده دارند.
رئیس دادگستری استان کرمانشاه گفت: مبادی ورودی پرونده ها در سه سطح قابل دسته بندی تشخیص داده شده است که دسته اول شامل ادارات مانند جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی، شهرداری، بانکها و …دسته دوم اصناف و اتحادیه ها ( پرونده هایی که منشاء تشکیل آن از عدم آگاهی و آشنایی اصناف و اتحادیه ها و ملزم نبودن به قوانین شکل گرفته است ) مانند بنگاه‌های معاملات ملکی و بنگاه‌های خرید و فروش خودرو که منشاء بسیاری از دعاوی حقوقی ناشی از عقود قراردادها است و دسته سوم سایر سطوح اجتماعی مانند دعاوی خانوادگی، طلاق ،اعتیاد و … است.
توسلی زاده اظهار کرد: معاونت پیشگیری در هر یک از مبادی ورودی پرونده ها مبادرت به تشکیل شورای پیشگیری از جرم در حوزه های اختصاصی با استفاده از حضور نخبگان دستگاه ها، اندیشمندان ، اساتید دانشگاهی ، نخبگان قضایی ، معتمدین و ظرفیتهای مردمی به جهت پیش بینی و شناسایی جرایم و آسیب ها در آن حوزه و علل وقوع آن و ارائه راهکارهای تخصصی کرده است.
وی اظهار کرد: شورای پیشگیری از جرایم حوزه منابع طبیعی با حضور مدیر کل منابع طبیعی و دو تن از معاونان، دایره حقوقی، یگان حفاظت منابع طبیعی و پلیس پیشگیری و کارشناسان تخصصی این معاونت تشکیل و ابلاغ برای آنان نیز توسط رئیس کل و معاون پیشگیری صادر و مقرر شده جلسات به صورت ماهانه، مستمر و منظم برگزارشود.
رئیس دادگستری استان کرمانشاه گفت: دبیرخانه ای نیز در این خصوص به جهت پیگیری اجرای مصوبات تشکیل و جلسات با حضور فعالانه مسئولین ادارات و نهادهای ذیربط تشکیل ، جرایم و آسیب ها شناسایی و راهکارهای پیشگیرانه ارائه شد و از تشکیل غیر ضروری پرونده ها جلوگیری به عمل آید.
وی در ادامه بیان کرد: در شورای پیشگیری از جرایم جهاد کشاورزی، پیشگیری از جرایم میراث فرهنگی،پیشگیری از آسیب ها علیه زنان ، پیشگیری از جرایم و آسیبها در حوزه مشاورین املاک و … تشکیل شده است که شناسایی و پیش بینی آسیب ها، جرایم و ارائه راهکارهای پیشگیرانه به صورت تخصصی و با فعال کردن نهادها و ارگانهای مرتبط و استفاده تخصصی از جامعه دانشگاهی و ظرفیتهای مردمی صورت می گیرد.
توسلی زاده اظهار کرد: در سطح سوم و در بستر اجتماع با توجه به اولویت بندی جرایم و آسیب ها از حیث کثرت برنامه هایی مانند استفاده از کلینیک های کنترل خشم و خشونت، فعال کردن ظرفیت دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها و ریش سفیدان محلی و ایجاد بسته های پیشگیرانه، با هدف کاهش ورودی پرونده ها و حل و فصل دعاوی و پیشگیری از جرایم و آسیب ها در موضوعاتی مانند تصرف عدوانی، اختلافات ملکی و اراضی، توهین، تهدید ،تخریب، منازعه ،اعتیاد، طلاق و باز سازگاری اجتماعی بزهکاران در دستور کار قرار دارد.
مدیریت اختلافات قومی و قبیله ای قدیمی و ریشه ای و پیشگیرانه
رئیس دادگستری استان کرمانشاه گفت: دادگستری استان کرمانشاه در این خصوص به یکی از موارد مهم و دارای سوابق ریشه ای اختلاف با بیش از پنجاه سال قدمت موضوع اختلاف حادث میان دو روستای خلگ و سرآبله در حق تعلیف وچرای دام بود. که در صورت عدم مدیریت منجر به نزاع ودرگیری افراد در آن مناطق می شد، ورود کرده و با مدیریت پیشگیرانه وتشکیل کار گروه ویژه انجام ممیزی حق علف دامداران آن منطقه به این اختلاف با تنظیم صورتجلسات وامضاء معتمدین وشورا روستاها پایان داد.
توسلی زاده بیان کرد: برخی دیگر از شوراهای پیشگیری تشکیل شده در ادارات استان کرمانشاه شامل تشکیل شورا های پیشگیری از جرایم وآسیب های حوزه زنان و خانواده، شورا های پیشگیری از جرایم وآسیب های حوزه جهاد کشاورزی، شورای پیشگیری از جرائم حوزه محیط زیست، شورای پیشگیری از جرایم منابع طبیعی، شورای پیشگیری از جرایم حوزه آب، شورای پیشگیری از جرایم حوزه پزشکان، شورای پیشگیری از جرائم حوزه صنعت، اشتغال و کارآفرینی، شورای پیشگیری از جرایم حوزه اصناف، شورای پیشگیری از جرایم حوزه میراث فرهنگی، شورای پیشگیری از سرقت و شورای پیشگیری از جرایم حوزه برق است.
