رسوایی آمریکا در آوردگاه سوریه/ کم تحرکی سوال برانگیز از وزارتخانه تا سفارتخانه! / ترکیه و آینده سوریه

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «رسوایی آمریکا در آوردگاه سوریه» منتشر شده و در آن چنین آمده است:غرب با حمله احتمالی به سوریه، هیچ پیشرفتی در حل پرونده این کشور نخواهد دید، بلکه حماقت آن‌ها همچون گذشته باعث پیچیده‌تر و طولانی‌تر شدن جنگ در این کشور خواهد شد؛ همان‌گونه که پس از تجاوز نمایشی سال گذشته آمریکا، انگلیس و فرانسه این اتفاق رخ داد. ضمن اینکه این اولین بار نیست که آمریکا و متحدانش برای حمله به سوریه خیز برداشته‌اند، ولی نتیجه آن همیشه به نفع دمشق تمام‌شده است. در حال حاضر، بخش اعظم این کشور از لوث وجود تروریست‌ها پاک‌سازی‌شده و آخرین پایگاه آن‌ها در استان ادلب، در آستانه فروپاشی و پاک‌سازی قرارگرفته است.

ترکیه تا حد زیادی در پازل حامیان سوریه بازی کرده و اگر غرب نیز همین شیوه را در پیش گیرد، به‌طور حتم، دغدغه‌های آن‌ها مثل فرار تروریست‌ها به اروپا نیز مرتفع خواهد شد، هرچند که پیداست این موضوع، بهانه‌ای بیش نیست. ضمن اینکه چنانچه مثلث آمریکا، فرانسه و آلمان و چندضلعی‌های شوم احتمالی دیگر بنا را بر همکاری با روسیه، سوریه و ایران برای پاک‌سازی ادلب بگذارند، ادعای آن‌ها در مبارزه با تروریسم به اثبات خواهد رسید، چون دمشق و متحدانش اکنون دست برتر را در تحولات میدانی از آن خود کرده‌اند و طبیعی است هر مجموعه‌ای که خارج از این دایره قدرت عمل کند، محکوم به شکست و ناکامی است. اما اگر واشنگتن و متحدانش حماقت کرده و به سوریه حمله کردند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ واقعیتی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا انکار کرد این است که کاخ سفید تاکنون بیش از دو تریلیون دلار در جنگ عراق ازدست‌داده و با شکست از آن خارج‌شده است. با احتساب حاتم‌بخشی‌های این کشور در سوریه و دیگر کشور‌های غرب آسیا، مجموعاً ۷ تریلیون دلار از کیسه آمریکا در جنگ‌های بی‌حاصل رفته است که همین امر، عصبانیت ترامپ را در پی داشت و به این بهانه، در هر فرصتی گاو‌های شیرده منطقه را دوشیده است. بنابراین، مرور سریال شکست‌های آمریکا در منطقه نشان از این واقعیت دارد که پوزه یانکی‌ها در صورت حمله به سوریه به خاک مالیده می‌شود و صدالبته نتایج آتش‌افروزی‌هایش در لیبی، یمن و افغانستان هم چیزی جز فضاحت و رسوایی نخواهد بود.

بیراه نیست یک ضربت علی بن ابیطالب علیه‌السلام در جنگ پرمهابت احزاب (خندق)، از زبان پیامبر اعظم (ص) «افضل از عبادت جنّ و انس» خوانده شد. تشخیص و اقدام بهنگام، چنان از تهدید، فرصت می‌سازد که جنگی حتمی و مهیب را آغاز نشده، به پایان می‌رساند و آن چنان بزرگ است که خداوند فرماید «وَ رَدَّ اللَه الَّذینَ کَفَرُوا بِغَیْظِهِمْ لَمْ یَنالُوا خَیْراً وَ کَفَی الله الْمُؤْمِنینَ الْقِتالَ وَ کانَ الله قَوِیًّا عَزیزاً؛ و خداوند کسانی را که کفر ورزیدند با غیظ و خشم و در حالی که به هیچ مال و پیروزی دست نیافته، بازگرداند و مؤمنان را از جنگ بی‌نیاز کرد، و خداوند همواره نیرومند و مقتدر غالب است» (آیه ۲۵ سوره احزاب). آن روز جبهه کفر با تمام ظرفیت آمده بودند کار را در مدینه یکسره کنند، اما منهزم شدند. نیم قرن بعد، در روزگار کم فروشی خواص دین به دنیا فروش، فرزند امیرمومنان (ع)، صحنه‌آرایی اشرافیت و استکبار برای یکسره کردن کار دین را با فدیه جان خود و عزیزانش به هم ریخت. این رسالت پیروز، الی‌الابد بر دوش انسان‌های رشید و آزاده سنگینی می‌کند.

 

در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است:عملکرد کلانتری در حوزه محیط‌زیست بویژه در استان‌های سیستان‌وبلوچستان و خوزستان و بحران آب‌وهوایی که این استان‌ها با آن مواجه هستند و همچنین پرونده‌های مشکوک جاسوسی از منفذ پروژه‌های محیط‌زیستی و معاون فراری این سازمان را فراموش نکنیم؛ کلانتری در این‌باره به چه کسی پاسخگو بوده است؟ رئیس سابق سازمان محیط‌زیست، ابتکار که بدون تصویب و تایید مجلس و طی مراحل قانونی منظور شده در قانون اساسی درباره توافقات بین‌المللی (اصول ۷۷ و ۱۲۵)، زیر بار تعهدات عهدنامه پاریس رفته و کشور را در حوزه تولید که نیازمند سوخت‌های فسیلی است در منگنه قرار داده است، چرا نباید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد؟ با توجه به اینکه طبق گزارش سال ۹۶ دیوان محاسبات، بودجه سال مذکور از لایحه مصوب ۸۰ درصد انحراف داشته است، چرا جناب نوبخت نباید نسبت به این عملکرد پاسخگو باشد و توضیح قانع‌کننده ارائه دهد که در صورت عدم جلب اعتماد امکان عزل او توسط نمایندگان مجلس وجود داشته باشد؟ علاوه بر این به‌رغم خصومت ۴۰ ساله آمریکا با جمهوری اسلامی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، شکایت خود از آمریکا بابت خروج از برجام را نه از طریق خود برجام بلکه از طریق «پیمان مودّت» مصوب سال ۱۳۳۴ بین شاه و آمریکا پیگیری می‌کند!

 

هرچند طبق اصلاحیه سال ۱۳۸۷ آیین‌نامه مجلس و ماده ۲۳۳ که به این آیین‌نامه الحاق شد، ابزار نظارتی برای مجلس، جهت نظارت بر عملکرد رئیس‌جمهور، وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان پیش‌بینی شده است، اما اولا مشخص نیست منظور از «دستگاه‌های زیرمجموعه» دقیقا کدام نهادهاست؟ (به‌خصوص اینکه در این دولت اشخاص جدیدی با عناوین جدید مثل معاون اقتصادی یا دستیار اقتصادی به کار گمارده شدند) و ثانیا اگر این دستگاه‌ها شامل دستگاه‌های زیرمجموعه رئیس‌جمهور نیز می‌شود، نمایندگان مجلس چه زمانی قرار است از این ماده استفاده کنند؟

 

یادداشت امروز روزنامه اعتماد به ترکیه و آینده سوریه اشاره کرده است و نوشته: ایران و روسیه بر سر دو موضوع اساسی با ترکیه اختلاف جدی دارند. یکی مساله گذار در نظام سیاسی سوریه و دیگری آینده بشار اسد است. هر چند بحث تغییر رژیم اکنون مطرح نیست، اما در آینده محل اختلاف است. البته سیگنال‌هایی پیش از انتخابات از سوی اردوغان برای مذاکره با بشار اسد ارسال شد، اما در این زمینه کنشگران اصلی ملی‌گرایان ترک هستند که در این زمینه نیز بسیار نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کنند، مخالفت آن‌ها به این جریان موجب شد تا جلوی تغییر رویکرد از سوی اردوغان نیز گرفته شود. هر چند پس از ادلب کار میدانی بزرگ ایران و روسیه به پایان می‌رسد، اما برای ترک‌ها ادامه دارد و در تلاش هستند بر سر منبیج و شرق فرات با امریکایی‌ها به توافق برسند که مذاکرات میان طرفین ادامه دارد.

 

 

تلاش آن‌ها این است که واکنش امریکایی‌ها را نسبت به کرد‌ها خنثی کنند. هر چند به‌طور کلی نمی‌توان به آینده همکاری میان محور ایران و روسیه با ترکیه در سوریه خوشبین بود، اما باید دید که مساله شرق فرات چگونه حل خواهد شد با وجود این، شایان ذکر است که اتاق فکر اردوغان به این نتیجه رسیده است که دیگر از جایگاه راهبردی در سیاست‌های خاورمیانه‌ای غرب برخوردار نیستند. در یک دهه اخیر شاهد واگرایی قابل‌توجهی در روابط ترکیه و متحدان ناتویی آن بوده‌ایم. واقعیت این است که ترکیه در حال کنشگری نسبتا مستقل از غرب است. اما این به معنای خروج از محور غرب نیست. راهبرد بزرگ، چندجانبه‌گرایی فعال است. در این راستا آنکارا تحت تاثیر تحولات داخلی و منطقه‌ای نیازمند متنوع‌سازی روابط کلان و محوری خود است. محور روسیه-ایران در اولویت چنین آلترناتیوی برای غرب است. می‌توان از سردی روابط ترکیه با غرب و همچنین از ظرفیت‌های ژئوپلتیکی و قابلیت‌های سیاسی این کشور به منظور ترسیم نظم مطلوب و ترتیبات امنیتی ثبات‌ساز در سوریه و منطقه بهره‌برداری کرد. به شرطی که دغدغه‌های فوری آنکارا مورد توجه قرار گیرد. نباید اجازه داد ترکیه به دامن غرب بازگردد که به مراتب تقابل و تعامل با آن پرهزینه خواهد بود.

با تغییر ساختار وزارت خارجه و تعیین پست معاونت اقتصادی در این وزارتخانه، امیدواری بسیاری وجود داشت تا در برابر ساختار بسیار پرتحرک و پیچیده دیپلمات‌های اقتصادی خزانه داری آمریکا که با سفر به نقاط مختلف جهان و رایزنی با مقامات سیاسی و مدیران شرکت‌های اقتصادی، فضای همکاری اقتصادی ایران با دیگر کشور‌ها را تنگ می‌کنند، دیپلماسی اقتصادی کشورمان تقویت شود، اما عملا هیچ خبری از اقدامات این معاونت منتشر نشده است و مشخص نیست که این معاونت در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن، عملا چه اقداماتی را در دست اجرا دارد.اکنون با گذشت نیمی از سال و تداوم روند کم تحرکی در دستگاه اجرایی، ضروری است که دولت نگاه جدی تری به تغییر در کابینه و تحرک در تیم اقتصادی کابینه و همچنین دیپلماسی اقتصادی بیندازد. فرصت‌ها اندک و فشار دشمن رو به افزایش است. در چنین شرایطی هدر دادن فرصت‌ها و رها شدن بخش‌های مهم اجرایی در دولت را چگونه می‌شود توجیه کرد؟!

 

یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «در ضرورت پوست‌اندازی نسلی مدیریتی» منتشر و در آن چنین آمده است: یکی از بدترین چیز‌هایی که ممکن است در جریان اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دولت دیده شود، کوشش برخی افراد برای جمع و جور کردن اسنادی جهت مستثنا شدن از قانون است. هرچند چنین استثنا‌هایی که در قانون هست، به نحوی اعتبار قانون را کم می‌کند، ولی بدتر از آن کوشش افراد برای دور زدن قانون و تکیه دادن دوباره به این صندلی مدیریت است.

 

در این میان وضع شهرداران بویژه شهردار تهران با سایرین تفاوت دارد. از یک سو اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته یک قانون عام است در حالی که انتخاب شهرداران بویژه شهردار تهران یک قانون خاص است و هیچ قانون عامی، ناسخ قانون خاص نیست، مگر آنکه تصریح شده باشد. ضمن اینکه شهردار تهران به دلیل همترازی با وزرا مشمول چنین قانونی نمی‌شود.همچنین حقوق و دریافتی آن نیز از بودجه عمومی دولت نیست، از این رو قانون اخیر شامل شهرداران و به طور مشخص شهردار تهران نمی‌شود. ولی یک ضرورت دیگر نیز بر این عدم شمول وجود دارد، که اگر ضرورت اخیر نبود، بهتر بود که شهرداران بازنشسته نیز خودشان و با اختیار خودشان پست خود را رها می‌کردند. این ضرورت که انتخاب شهردار، به سادگی انتخاب یک معاون وزیر یا مدیرکل نیست. شهردار بالاترین پست اداری شهرداری است و انتخاب او تابع فرآیند سیاسی پیچیده‌ای است و با آمدن و رفتن او کل نظام مدیریتی شهری دستخوش تحول می‌شود. اکنون که یک سال از عمر شورای شهر جدید گذشته است و در تهران دومین شهردار نیز انتخاب شده و دوران فترت در اجرای کار‌ها بسیار زیاد شده است، مصلحت عمومی شهر ایجاب می‌کند که حتی اگر قانون هم شامل حال آنان می‌شد، در جهت تغییر و اصلاح آن گام برداشته می‌شد، گو اینکه قانون فعلی چنین شمولی را ندارد. با این حال شهردار باید به فلسفه این قانون درباره سایر مدیران شهری و انتصاب‌های شهرداری ملتزم باشد.