رئیس کل دادگستری سمنان: دستگاه قضایی برقراری امنیت را تکلیف قانونی خود می‌داند

خبرگزاری میزان - اولین جلسه کارگروه استانی اجرای تفاهم نامه بین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای شورای قضایی و نمایندگان مردم استان سمنان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

محمدجعفرعبدالهی در تشریح علت برگزاری این جلسه، اظهارکرد: در اجرای تفاهم نامه بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه که در 30بهمن/1400 به تأئید و تصویب رسیده است، مسائل و موارد مرتبط به هر 2 قوه در 2 کارگروه ملی و استانی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای قضایی استان سمنان در ادامه به برخی از موارد عنوان شده در این کارگروه اشاره کرد و افزود: موضوعات مهم استانی و حتی شهرستانی از قبیل احیای حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله مواردی است که در این کارگروه با هدف افزایش خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان استان مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکیدکرد: عدالت مقوله ای است که با انجام اقدامات موثر سه قوه حاکمیتی کشور محقق و با حمایت قانونی قوه مقننه و درایت قوه مجریه در نتیجه صلابت و اقتدار قوه قضاییه حاصل می شود.

دستگاه قضایی برای حفظ و تأمین امنیت شأنی برای خود قائل نیست و منتی بر مردم ندارد و برقراری امنیت را تکلیف قانونی خویش می داند.

وی همچنین بیان کرد: دستگاه قضایی استان سمنان مفتخر است که مطالبات مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه را در موضوع برقراری ارتباط اطمینان بخش با مردم و توأم با جلب اعتماد عمومی به انجام می رساند و قطعاً مصوبات کارگروه استانی به منظور سیاست گذاری و تعیین خط مشی و برنامه ریزی بهتر برای همکاری دو قوه قضاییه و مقننه با هدف خروجی مناسب خدمت به مردم پیگیری خواهد شد.

عبدالهی به برخی از مصوبات این جلسه اشاره داشت : استان سمنان از استان های صنعتی کشور بشمار می آید ، دو کمیسیون فرعی عمران و اقتصاد مقاومتی تشکیل خواهد شد تا در اثر مصوبات این کارگروه هم به مباحث و مشکلات سازمان های تابعه پرداخته و نیز مشکلات مرتبط با تولید و اقتصاد در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه بیان کرد : کارگروه استانی به صورت منظم هر سه ماه یکبار با حضور نمایندگان استان یا رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان تشکیل جلسه خواهد داد . تا با همدلی و اتحاد و با حفظ استقلال طرفین ، شیوه های پیگیری مأموریت های این تفاهم نامه در سطح کلان و استانی با هدف ایفای وظایف و کاهش مشکلات مردمی مرتفع و بررسی شود.

در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقایان علیزاده ، گلرو و خانی واعضای شورای قضایی استان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خویش پیرامون مباحث مطروحه و مطالبات سازمان های متبوع پرداختند.

بیشتر بخوانید:

رئیس کل دادگستری استان سمنان از دادگاه عمومی بخش امیرآباد بازدید کرد

انتهای پیام/