مجازات محتکران باید سخت و بازدارنده باشد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در نشست شورای مسئولان قضایی استان که در سالن جلسات اداره کل زندان‌های قزوین برگزار شد، گفت: بسیاری از مجازات‌ها به منظور اصلاح مجرم اعمال می‌گردد و باید در زندان‌ها نیز با برنامه ریزی شرایط برای اصلاح بهتر مجرم فراهم گردد.

دادستان مرکز استان تصریح کرد: ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی داریم و قضات نیز می‌توانند از این ظرفیت‌ها در جرائم غیر خشن و جرائمی که فرد ناخواسته مرتکب جرمی شده است در جهت سیاست کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرم استفاده نمایند و، اما در جرائم خشن دستگاه قضایی بدون اغماض با مرتکبین برخورد خواهد کرد.

وی افزود: حکم قضایی صادر و اجرا شده برای یک مجرم باید در جامعه و نسبت به مردم حالت بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.

این مقام قضایی استان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی در بحث کنترل قیمت‌ها در بازار، شناسایی انبار‌های احتکار، اخلال گران بازار و مفسدان اقتصادی با تمام توان به میدان آمده است و اقدامات خوبی را در همین جهت داشته است به گونه‌ای که تا امروز ده‌ها انبار محتکران با ارزشی بالغ بر صد‌ها میلیارد تومان از لوازم ضروری و اساسی مردم گرفته تا خودرو‌های سنگین شناسایی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان داشت: محتکران، فرصت طلبان و سودجویانی هستند که به بهانه‌های واهی همچون تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار اقدام به انبار کردن لوازم اساسی مردم کردند و با اقدام خود آب در آسیاب دشمن ریختند و شرایط زندگی را برای هموطن خود سخت‌تر کردند و عمل آن‌ها یک گناه نابخشودنی است.

عضور شورای مسئولان قضایی استان تاکید کرد: شناسایی انبار‌های احتکار و مخلان بازار همچنان با قوت ادامه دارد و همه پرونده‌های محتکران برای اعمال مجازات‌های قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است که انتظار ما این است که پرونده‌های محتکران خارج از نوبت رسیدگی شود و مجازات‌های سخت و بازدارنده‌ای برای آنان در نظر گرفته شود که درس عبرتی برای کسانی باشد که همچنان به احتکار کالا ادامه می‌دهند و با اقدام خود موجب تشدید نابسامانی بازار می‌شوند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اظهار کرد: در اجرای احکام مربوط به محتکران و مخلان بازار نیز باید تسریع شود تا هرچه سریع‌تر کالا‌های احتکار که توسط دستگاه قضایی توقیف شده است جهت استفاده عموم مردم به بازار عرضه گردد که به همین خاطر باید در اسرع وقت قیمت‌های واقعی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین گردد.

دادستان مرکز استان با اشاره به این که برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی باید تشدید شود، افزود: ما مسئول امنیت جامعه هستیم و با هر کسی که به حقوق مردم، نظم جامعه و امنیت جامعه تعرض کند به شدت برخورد می‌کنیم.

وی تاکید کرد: انتظار ما از همکاران قضایی این است که اشد مجازات را برای برهم زنندگان نظم عمومی اعمال کنند و در برابر چنین اشخاصی اغماض نکنند و مجازات‌های قانونی و بازدارنده را اعمال کنند.