فضای کسب و کار معدن با بازنگری قانون معادن بهبود می یابد
تشکل‌های بخش خصوصی به لحاظ ذی‌نفع و درگیر بودن با قوانین فضای کسب و کار می‌توانند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی در تدوین و پایش مقررات به کمک قوه مقننه و قوه مجریه مبادرت ورزند.
به گزارش گروه اقتصاد ، با توجه به آنکه یکی از مولفه‌های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب و کار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی‌های مبتنی بر این قوانین است، لذا پالایش مستمر قوانین از طریق ایجاد شفافیت و کارآمدی نقش بسزایی در تحقق این امر دارد. در این راستا تشکل‌های بخش خصوصی به لحاظ ذی‌نفع و درگیر بودن با قوانین فضای کسب و کار می‌توانند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی در تدوین و پایش مقررات به کمک قوه مقننه و قوه مجریه مبادرت ورزند.
از جمله قوانین و مقرراتی که در جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند بازنگری و اصلاحات است، قوانین مربوط به بخش معدن می‌باشد. به طور مثال یکی از بزرگترین تفاوت‌های قانون معادن در ایران با سایر کشور‌های معدنی دنیا، در ایالتی بودن آن قوانین است. در واقع قانون معادن در اکثر کشور‌های معدنی مانند برزیل، اندونزی و آفریقای جنوبی به صورت ایالتی وضع شده‌اند و بر اساس ضرورت‌های هر ایالت تدوین گردیده‌اند، اما در ایران قوانین معدنی تحت نظر دولت مرکزی است که بعضاً با ضرورت استان‌های مختلف همخوانی ندارد و می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر اندازد. همچنین اخذ مجوز‌های گوناگون معدنی که مستلزم مراجعه به سازمان‌های مختلف می‌باشد و سیر روند آن وقت و هزینه بسیاری صرف می‌شود، از جمله دیگر موارد موانع توسعه این بخش مهم اقتصادی به شمار می‌رود.
همچنین وجود ابهامات در قوانین معدنی باعث گردیده تا سرمایه‌گذاران حتی با برنامه‌ریزی دقیق از پیش‌بینی آینده کسب و کار خود مطمئن نباشند و لذا تصمیم به خروج سرمایه از این حوزه نمایند. به عبارتی فعالان اقتصادی برای شروع یا ادامه کسب و کار خود نیاز به ثبات وضعیت قوانین و شرایط، حداقل در ده سال آتی را دارند تا بتوانند برنامه تولید با صرفه اقتصادی را تدوین نمایند و بر اساس آن فعالیتشان را ادامه دهند. این درحالیست که به طور مثال ماده ۱۴ قانون معادن در خصوص حقوق دولتی و نحوه تعیین آن در قانون با ابهام رو به رو است. در قانون مذکور، اشاره گردیده که می‌بایست درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن به عنوان حقوق دولتی پرداخت گردد.
این در حالی است که با توجه به عدم وجود صراحت کافی در قانون، دولت این درصد را به صورت سلیقه‌ای تغییر می‌دهد و این تغییر را قانونی بر می‌شمارد درحالیکه معدندار آن را خارج از عرف و درآمد خود قلمداد می‌کند. به عنوان مثال در سال‌های اخیر، تغییر نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی در زمانی که بازار جهانی بسیاری از مواد معدنی افت زیادی داشته است، باعث شد بسیاری از معادن خصوصی کشور توجیه اقتصادی خود را از دست داده و تعطیل شوند. همچنین عدم ثبات این نرخ، امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را به چالش کشید. به عبارت دیگر در ماده ۱۴ قانون معادن فعلی تنها به ذکر واژه " درصد " بسنده نموده بدون آنکه میزان و مقدار آن مشخص باشد. علاوه بر این مشکلات، شایسته است، هر قانونی نسبت به قانون قبلی دارای نوآوری و پارامتر‌های متناسب با نیاز دنیای امروزی و پیشرفت صنعت باشد.
همچنین در بند‌های ب. و ج. تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن که به وظایف شورای عالی معادن پرداخته است، امر" تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج" و "تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آن" را جزء اختیارات شورای عالی معادن بیان می‌دارد، که با امنیت سرمایه‌گذاری در تناقض است. هرچند علی رغم آنکه بند ب. تبصره مذکور به نحوی در آیین نامه اجرایی اصلاح شده، ولی مبنای سرمایه‌گذار در اغلب موارد به جای آیین‌نامه، قانون است.
در بین مواد قانون معادن، ماده ۳۱ با رویکرد حمایتی خود، سهم ویژه‌ای در بازیابی نقش معدن در اقتصاد کشور دارد. با توجه به اینکه در این ماده قانون دولت موظف گردیده است تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری‌های موجود را در غالب صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تقبل نماید، لذا شایسته است با بسط گستره‌ی وظایف این سازمان، هرچه بیشتر به حمایت از فعالین و سرمایه‌گذاران این حوزه پرداخت.
به طور مثال از جمله مواردی که به تقویت این صندوق می‌انجامد، ایجاد زمینه‌ای در جهت دریافت تسهیلات مالی از صندوق توسعه ملی و سایر مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی خواهد بود، چرا که بدون شک افزایش اعتبار این صندوق و تسهیل دریافت اعتبارات مستقیماً به تحقق توسعه پایدار و حمایت از خطوط زنجیره تولید در بخش معدن خواهد انجامید. همچنین الحاق تبصره‌هایی با مضمون بالا بردن ارزش بیمه‌نامه‌های اعتباری صادره جهت تضمین بازپرداخت بدهی دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و اعطای تسهیلات با نرخ‌های کمتر توسط بانک مرکزی با معرفی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به فعالان این حوزه، در جهت توسعه معادن کمک شایانی خواهد کرد.
همچنین در تبصره ۱ این ماده، دولت مکلف شده تا حداکثر ۵% از حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده ۱۴ همین قانون را جهت حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد، به طوری که می‌توان با بازبینی قوانین و افزایش میزان ۵درصد مذکور در تبصره فوق، دامنه حمایت‌های این صندوق را گسترش داد.
حال با توجه به آنکه هدف هر سرمایه‌گذار در هر حوزه چیزی جز کسب سود نیست، لذا با عنایت به مشکلات کنونی اقتصاد از جمله نرخ بالای وابستگی هزینه شروع و نگهداری یک کسب و کار با قیمت دلار، بیم آن می‌رود به دلیل وجود خلاء‌های قانونی و در نتیجه برخورد‌های سلیقه‌ای با فعالین این حوزه، با شکاف سرمایه‌گذاری در این بخش مواجه گردیم. به عبارتی فعالیت‌های معدنکاری به دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه بلندمدت و ریسک بالا به ویژه در مراحل اکتشاف به ذاته چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران محتاط نمی‌باشد و حال این عدم رغبت با گران شدن هزینه‌های تولید، بیش از گذشته این حوزه را تهدید می‌نماید؛ بنابراین قوه مقننه و مجریه می‌بایست با درک از وضعیت گران‌شدن پروسه تولید، به منظور حفظ حاشیه سود سرمایه‌گذاران و عدم ایجاد شکاف سرمایه‌گذاری، به غنی نمودن قوانین با بازبینی آن در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و متناسب با نیاز امروز، اقدام نماید و در این زمینه از تجربیات و نظرات کارشناسانه‌ی بخش خصوصی منتفع گردد. در زمینه تحقق هرچه سریعتر بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قانون معادن، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران طی نشست‌ها و جلسات کارشناسی متعدد با نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت صمت، نظام مهندسی معدن ایران، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، اصلاحات مورد پیشنهاد را توسط کمیته تخصصی قانون معادن با بیش از ۴۰۰ ساعت مطالعه پیرامون مقایسه برخی پارامتر‌های قانون معادن ایران و سایر کشور‌های معدنی، به اتمام رسیده است و امید است با همکاری قوه مقننه و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب نهایی برسد تا زمینه تسهیل فضای کسب و کار معدنی هرچه سریعتر فراهم گردد.
از جمله قوانین و مقرراتی که در جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند بازنگری و اصلاحات است، قوانین مربوط به بخش معدن می‌باشد. به طور مثال یکی از بزرگترین تفاوت‌های قانون معادن در ایران با سایر کشور‌های معدنی دنیا، در ایالتی بودن آن قوانین است. در واقع قانون معادن در اکثر کشور‌های معدنی مانند برزیل، اندونزی و آفریقای جنوبی به صورت ایالتی وضع شده‌اند و بر اساس ضرورت‌های هر ایالت تدوین گردیده‌اند، اما در ایران قوانین معدنی تحت نظر دولت مرکزی است که بعضاً با ضرورت استان‌های مختلف همخوانی ندارد و می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر اندازد. همچنین اخذ مجوز‌های گوناگون معدنی که مستلزم مراجعه به سازمان‌های مختلف می‌باشد و سیر روند آن وقت و هزینه بسیاری صرف می‌شود، از جمله دیگر موارد موانع توسعه این بخش مهم اقتصادی به شمار می‌رود.
همچنین وجود ابهامات در قوانین معدنی باعث گردیده تا سرمایه‌گذاران حتی با برنامه‌ریزی دقیق از پیش‌بینی آینده کسب و کار خود مطمئن نباشند و لذا تصمیم به خروج سرمایه از این حوزه نمایند. به عبارتی فعالان اقتصادی برای شروع یا ادامه کسب و کار خود نیاز به ثبات وضعیت قوانین و شرایط، حداقل در ده سال آتی را دارند تا بتوانند برنامه تولید با صرفه اقتصادی را تدوین نمایند و بر اساس آن فعالیتشان را ادامه دهند. این درحالیست که به طور مثال ماده ۱۴ قانون معادن در خصوص حقوق دولتی و نحوه تعیین آن در قانون با ابهام رو به رو است. در قانون مذکور، اشاره گردیده که می‌بایست درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن به عنوان حقوق دولتی پرداخت گردد.
این در حالی است که با توجه به عدم وجود صراحت کافی در قانون، دولت این درصد را به صورت سلیقه‌ای تغییر می‌دهد و این تغییر را قانونی بر می‌شمارد درحالیکه معدندار آن را خارج از عرف و درآمد خود قلمداد می‌کند. به عنوان مثال در سال‌های اخیر، تغییر نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی در زمانی که بازار جهانی بسیاری از مواد معدنی افت زیادی داشته است، باعث شد بسیاری از معادن خصوصی کشور توجیه اقتصادی خود را از دست داده و تعطیل شوند. همچنین عدم ثبات این نرخ، امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را به چالش کشید. به عبارت دیگر در ماده ۱۴ قانون معادن فعلی تنها به ذکر واژه " درصد " بسنده نموده بدون آنکه میزان و مقدار آن مشخص باشد. علاوه بر این مشکلات، شایسته است، هر قانونی نسبت به قانون قبلی دارای نوآوری و پارامتر‌های متناسب با نیاز دنیای امروزی و پیشرفت صنعت باشد.
همچنین در بند‌های ب. و ج. تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن که به وظایف شورای عالی معادن پرداخته است، امر" تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج" و "تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آن" را جزء اختیارات شورای عالی معادن بیان می‌دارد، که با امنیت سرمایه‌گذاری در تناقض است. هرچند علی رغم آنکه بند ب. تبصره مذکور به نحوی در آیین نامه اجرایی اصلاح شده، ولی مبنای سرمایه‌گذار در اغلب موارد به جای آیین‌نامه، قانون است.
در بین مواد قانون معادن، ماده ۳۱ با رویکرد حمایتی خود، سهم ویژه‌ای در بازیابی نقش معدن در اقتصاد کشور دارد. با توجه به اینکه در این ماده قانون دولت موظف گردیده است تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری‌های موجود را در غالب صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تقبل نماید، لذا شایسته است با بسط گستره‌ی وظایف این سازمان، هرچه بیشتر به حمایت از فعالین و سرمایه‌گذاران این حوزه پرداخت.
به طور مثال از جمله مواردی که به تقویت این صندوق می‌انجامد، ایجاد زمینه‌ای در جهت دریافت تسهیلات مالی از صندوق توسعه ملی و سایر مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی خواهد بود، چرا که بدون شک افزایش اعتبار این صندوق و تسهیل دریافت اعتبارات مستقیماً به تحقق توسعه پایدار و حمایت از خطوط زنجیره تولید در بخش معدن خواهد انجامید. همچنین الحاق تبصره‌هایی با مضمون بالا بردن ارزش بیمه‌نامه‌های اعتباری صادره جهت تضمین بازپرداخت بدهی دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و اعطای تسهیلات با نرخ‌های کمتر توسط بانک مرکزی با معرفی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به فعالان این حوزه، در جهت توسعه معادن کمک شایانی خواهد کرد.
همچنین در تبصره ۱ این ماده، دولت مکلف شده تا حداکثر ۵% از حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده ۱۴ همین قانون را جهت حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد، به طوری که می‌توان با بازبینی قوانین و افزایش میزان ۵درصد مذکور در تبصره فوق، دامنه حمایت‌های این صندوق را گسترش داد.
حال با توجه به آنکه هدف هر سرمایه‌گذار در هر حوزه چیزی جز کسب سود نیست، لذا با عنایت به مشکلات کنونی اقتصاد از جمله نرخ بالای وابستگی هزینه شروع و نگهداری یک کسب و کار با قیمت دلار، بیم آن می‌رود به دلیل وجود خلاء‌های قانونی و در نتیجه برخورد‌های سلیقه‌ای با فعالین این حوزه، با شکاف سرمایه‌گذاری در این بخش مواجه گردیم. به عبارتی فعالیت‌های معدنکاری به دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه بلندمدت و ریسک بالا به ویژه در مراحل اکتشاف به ذاته چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران محتاط نمی‌باشد و حال این عدم رغبت با گران شدن هزینه‌های تولید، بیش از گذشته این حوزه را تهدید می‌نماید؛ بنابراین قوه مقننه و مجریه می‌بایست با درک از وضعیت گران‌شدن پروسه تولید، به منظور حفظ حاشیه سود سرمایه‌گذاران و عدم ایجاد شکاف سرمایه‌گذاری، به غنی نمودن قوانین با بازبینی آن در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و متناسب با نیاز امروز، اقدام نماید و در این زمینه از تجربیات و نظرات کارشناسانه‌ی بخش خصوصی منتفع گردد. در زمینه تحقق هرچه سریعتر بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قانون معادن، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران طی نشست‌ها و جلسات کارشناسی متعدد با نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت صمت، نظام مهندسی معدن ایران، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، اصلاحات مورد پیشنهاد را توسط کمیته تخصصی قانون معادن با بیش از ۴۰۰ ساعت مطالعه پیرامون مقایسه برخی پارامتر‌های قانون معادن ایران و سایر کشور‌های معدنی، به اتمام رسیده است و امید است با همکاری قوه مقننه و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب نهایی برسد تا زمینه تسهیل فضای کسب و کار معدنی هرچه سریعتر فراهم گردد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *