رسیدگی صد درصدی به پرونده‌ها در دیوان عالی با وجود افزایش آمار/ موفقیت در زمینه کاهش محکومیت حبس و استفاده از مجازات‌های جایگزین/ تولید هزار پابند الکترونیکی تا پایان مهر ماه/ دستورالعمل طرح پابندهای الکترونیکی از سوی قوه قضاییه امضا شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست خبری حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات امروز در این سازمان برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) گفت: درسی که حضرت ابا عبدالله (ع) به همه ما می دهد وصیتی است که امیر المومنین (ع) خدمت ایشان و امام حسن (ع) فرمودند مبنی بر اینکه " برای ظالمین دشمن و برای مظلومین یاور و کمک حال باشید".

معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: امام حسین (ع) در راه عدالت و دیانت شهید شد و این درس بزرگی برای همه انسان‌ها است تا متوجه باشیم این دنیا گذرا است و استکبار جهانی که ملاک فکری او موارد دنیوی است امروز یزید زمان است که مظالم گسترده‌ای در شرف انجام داشته و دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیان کرد: مردم یمن، بحرین، سوریه، لبنان، ‌افغانستان ،عراق و عده‌ای در آفریقا مظلومینی هستند که توسط استعمار آمریکایی مورد ظلم قرار گرفته‌اند.

وی اظهار کرد: حضرت علی (ع) به امام حسین (ع) فرمودند در زندگی چنان باش که دشمن ظالمین باشی به این معنا که دنیای دون را هدف زندگی خود قرار ندهید و باید دنیای آخرت را هدف خود قرار بدهید. اگر معیار حیات کسی این دنیا باشد نه تنها جان بلکه مال خود را در برابر این خطرات باید حفظ کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری با بیان اینکه درس امام حسین (ع) این است که تا پای جان برای این ارزش‌ها آمادگی داشته باشیم و در مقابل استکبار جهانی بیاستیم، گفت: امروز آمریکا علاوه بر اینکه خطری برای بشریت است خطری برای دیانت و اخلاق نیز به شمار می آید که توسط لابی صهیونیستی مورد حمایت واقع شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه افزود: اگر ما با اسرائیل مخالفیم به این علت است که آنها سردمدار ظلم و جور در دنیا هستند امروز وظیفه داریم در مقابل این هجمه‌ها بایستیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیان کرد: مشاهده می کینم که دشمن نه فقط در جنگ زمینی بلکه در صحنه رسانه تصمیم گرفته چنان بروز پیدا کند که هدف اصلی زندگی بشر را به غلط ترسیم کند.

وی اظهار کرد: معیارهایی که شبکه های جهانی رسانه‌های استکبار همچون بی بی سی ، صدای آمریکا و ... بیان می کنند در واقع القای دنیا محوری و به کنار گذاشتن عدالت است به این دلیل نسبت به موشک‌های ما و انرژی هسته‌ای ما حساس هستند آنها نمی‌خواهند ما صاحب قدرت و فناوری و قدرتمند باشیم.

وی با اشاره به گزارش عملکرد سال 96 گفت: بالغ بر 16 میلیون و 321 هزار و 325 پرونده در سال 96 به دستگاه قضایی به صورت تکراری وارد شده که از این میزان 5 میلیون و 828 هزار و 136 پرونده غیر تکراری محاسبه شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری افزود: از بین آمار وارده سال 96 مقداری که رسیدگی شده و به مرحله بعد رفته یا ختم شده 16 میلیون و 212 هزار و 80 پرونده است و آمار وارده ما از سال 96 نسبت به سال 95،‌ یک میلیون پرونده افزایش داشته است.

معاون رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از بین این پرونده‌ها، پرونده غیر تکراری حدود 250 هزار افزایش داشته که این آمار سال 96 نسبت به سال 95 است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات تصریح کرد: از موارد ذکر شده 210 هزار مورد مربوط به دادگستری ،‌ دیوان عدالت اداری و ... است که شاهد حدود 7.5 درصد افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا هستیم که غیر از افزایش هزینه ها دست اندرکاران بودجه حتما باید به این توجه داشته باشند که 7.5 درصد افزایش عملیات داشته ایم.

وی با بیان اینکه پرونده‌های یکتا ، 4.5 درصد افزایش داشته است، افزود: دیوان عالی یکی از موفق ترین نهادهای دادگستری در سال اخیر بوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری عنوان کرد: در دیوان عالی کشور حدود 4 هزار و 500 پرونده نسبت به سال قبل افزایش داشته اما رسیدگی در حدود صددرصد بوده است.

معاون رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بالغ بر 5 هزار و 500 پرونده بیش از سال گذشته رسیدگی شده و 53 هزار و 312 پرونده در سال 96 وارد بوده که از این تعداد 53 هزار و 81 پرونده مختومه شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری ادامه داد: عملکرد بخش‌های مختلف از جمله دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده تلاش مضاعف همکاران است. علیرغم اینکه حدود 40 هزار پرونده بیش از سال گذشته وارد دیوان عدالت اداری شده است و وارده‌های این دستگاه را به 179 هزار و 579 پرونده رسانده است اما دیوان عدالت اداری بالغ بر 181 هزار و 583 پرونده را رسیدگی کرده است که میزان آن بالغ بر 5 هزار و 300 پرونده بیش از سال گذشته است.

وی افزود: نرخ رسیدگی در دیوان عدالت اداری بیش از 100 درصد بوده است البته باید اذعان کنیم تعداد پرونده‌های مانده در دیوان عدالت اداری بالغ بر 93 هزار پرونده است که تعداد قابل ملاحظه‌ای است و فرآیند رسیدگی را در دیوان عدالت اداری طولانی‌مدت کرده است، متاسفانه امکانات لازم در اختیار آنها نیست و لازم است دولت با عنایت به احقاق حقوق شهروندی نسبت به بودجه دستگاه قضایی از جمله دیوان عدالت اداری اهتمام ویژه داشته باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: در 5 سال اخیر تعداد وارده‌های پرونده در حوزه دادگاه‌های تجدیدنظر مرتب در حال افزایش است و امسال به 823 هزار و 611 پرونده می‌رسد. این در حالی است که به 824 هزار و 287 پرونده رسیدگی شده است و نرخ رسیدگی بالغ بر 100 درصد است. علیرغم اینکه ورودی پرونده‌ها افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: همین وضعیت را ما در دادگاه‌های عمومی کشور شاهد هستیم به طوریکه بالغ بر 4 میلیون و 842 هزار و 684 پرونده وارد این دادگاه‌ها شده که از این تعداد 4 میلیون و 819 هزار و 660 پرونده رسیدگی شده است. همچنین از رشد مانده پرونده‌ها نیز جلوگیری شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اضافه کرد: در حوزه دادگاه خانواده مراجعات افزایش داشته است و امسال وارده پرونده در این حوزه 534 هزار و 341 پرونده بوده که از این میزان 539 هزار و 361 پرونده مختومه شده است و ما شاهد کاهش 2 هزار و 300 پرونده هستیم. از طرفی مانده پرونده‌ها نیز در این دادگاه‌ها کاهش پیدا کرده است.

معاون رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های وارده در حوزه دادگاه انقلاب 268 هزار و 898 پرونده بوده که 269 هزار و 93 پرونده مختومه بوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: در حوزه اجرای احکام هر سال شاهد رشد هستیم و میزان وارده این حوزه افزایش داشته است، 828 هزار و 741 پرونده به اجرای احکام مدنی وارد شده است که تعداد 811 هزار و 818 پرونده اجرا شده است و 16 هزار پرونده به مانده ما افزایش داشته است.به طوری که مانده پرونده‌ها در حال افزایش نسبی است و باید امکانات لازم در این حوزه افزایش یابد.

وی گفت: تعداد مانده‌های پرونده در حوزه اجرای احکام کیفری از حدود سال 92 به 96 در حال کاهش است که نشان از عملکرد خوب این بخش است. در حوزه دادسرا تعداد پرونده‌های وارده 4 میلیون و 342 هزار و 163 پرونده بوده که از این مقدار 4 میلیون و 277 هزار و 793 پرونده را مورد رسیدگی و به دادگاه‌ها ارسال کرده‌اند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: میزان پرونده‌های وارده در حوزه شوراهای حل اختلاف 3 میلیون و 500 هزار پرونده بوده که به میزان 3 میلیون و 481 هزار پرونده رسیدگی شده است. متاسفانه در این حوزه در سنوات اخیر مانده پرونده‌ها روند افزایشی داشته است این در حالی است که در سال 94 شاهد روند کاهشی در این بخش بوده‌ایم،‌ که بخشی از آن به دلیل تغییرات قانونی‌ای بوده که در شوراهای حل اختلاف رخ داده است و صلاحیت شوراهای حل اختلاف از سال 95 از 5 میلیون به 20 میلیون افزایش پیدا کرده است. ان شاءالله با اتخاذ تدابیر مناسب از این روند افزایش ماندگی جلوگیری شود.

معاون رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: با توجه به اینکه شوراهای حل اختلاف بار گسترده‌ای از دوش دستگاه‌های قضایی بر می‌دارند انتظار می‌رود دولت بودجه این قسمت را افزایش دهد و حداقل سهم درآمد خودشان را به آنها اختصاص دهد تا مشکلات در این حوزه کاهش پیدا کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری در ارتباط با شاخص نرخ رسیدگی در سال جاری تصریح کرد: شاخص نرخ رسیدگی در دادسرا 98.5 درصد، دادگاه های عمومی 99.5 درصد، دادگاه‌های انقلاب 100.1 درصد، دادگاه کیفری یک 99.5 درصد، دادگاه تجدید نظر 100.1 درصد بوده است.

وی ادامه داد: در سال 94 گسستی در نرخ رسیدگی ایجاد شد و به غیر از سال 94 در سال‌های 95 و 96 نرخ رسیدگی 100 درصد است. بطوریکه با تلاش همکاران قضایی این شاخص در حدود 100 درصد نگهداری شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی تا شروع اجرای پرونده‌های مدنی در سال 96، 389 روز و در پرونده‌های کیفری 277 روز است. این اعداد 36 روز در احکام مدنی و 10 روز در احکام کیفری نسبت به سال 95 افزایش پیدا کرده است و علت آن حجم گسترده پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که متاسفانه ما دارای امکانات لازم در حوزه منابع انسانی، اداری و تجهیزاتی نیستیم امیدواریم با حمایت بیشتر دولت شاهد کاهش مشکلات باشیم.

معاون رئیس قوه قضاییه افزود: ما شاخصی به عنوان اتقان آرای دادگاه‌ها تعیین کرده‌ایم که نشان دهنده درصد آرای تایید شده نسبت به کل آرا است که این عدد در دادگاه‌های تجدیدنظر طی سنوات گذشته روی 80 درصد است و صرفا 20 درصد آرا نقض شده است. 

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری با اشاره به استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: خوشبختانه دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، قوانین و مقررات مصوب و قانون آیین دادرسی کیفری شاهد کاهش میزان تعداد محکومین به حبس بودیم با توجه به مشکلاتی که محکومیت حبس برای زندانی و خانواده‌های آنها دارد در زمینه کاهش محکومیت حبس و استفاده از مجازات های جایگزین توفیق داشته‌ایم. در حالیکه در سال 92 تا 94 محکومیت حبس در حال افزایش بود اما از سال 95 و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌های حبس نیز رو به کاهش نهاده شد به طوریکه در سال 95، 21.4 رصد محکومیت حبس داشتیم که این عدد در سال 96، به 20.9 درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: طرحی تحت عنوان پابند الکترونیکی با همکاری سازمان زندان‌ها در حال اجرا است که حدود 300 پابند در داخل کشور و با کمک بخش خصوصی و تکنولوژی داخلی پایلوت شده است و در حال ساخت هزار پابند دیگر هستیم تا در مورد مجرمین دارای محکومیت درجه 5 تا 8 و یامجرمینی که قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده این طرح اجراشود. دستورالعمل طرح مربوطه توسط ریاست قوه قضاییه امضا شده است و بخش خصوصی با قرارداد جدیدی که خواهد داشت هزار پابند را تا پایان مهرماه تولید خواهد کرد و قضات می‌توانند در صورتیکه امکانات و آموزش لازم در استان‌هایشان انجام شد از این ظرفیت استفاده کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر حدود 10 استان احکامی را در زمینه پابند الکترونیک انجام داده‌اند و ما نیز پیشنهاد داده‌ایم در مورد برخی جرایم که درجه 4 هستند و قابلیت حبس خانگی و حبس در محدوده دارند بررسی‌هایی صورت گیرد و موانع قانونی آن برطرف شود. در نتیجه تعداد زندانیانی که شامل این طرح می‌شوند افزایش خواهد یافت بنابراین در صدد تغییر قانون هستیم و گفته‌ایم که فهرست جرایم درجه 4 را که صلاح نیست مشمول این طرح شوند استثنا کنند و فهرست جرایم درجه 4 را که شامل طرح می‌شوند نیز بررسی شود و درصددیم مجوزهای قانونی را از مجلس محترم بگیریم.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به روند کاهشی بازداشت‌شده‌ها از طریق قرارهای تامین گفت: درصدد هستیم قرارهای بازداشت را کاهش دهیم و آمارها نشان می‌دهد در این حوزه موفق بوده‌ایم. به طوریکه نسبت قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت، به کل قرارهای تامین کیفری در طی 5 سال اخیر رو به کاهش بوده است. این آمار در سال 92، 56 درصد در سال 93، 51 درصد و در سال 94 ، 45 درصد،‌در سال 95، 40 درصد، در سال 96، 35 درصد بوده است و این روند نشان می‌دهد که ما تدابیری اتخاذ کرده‌ایم که متهمینی که می‌توانند آزاد باشند بی‌جهت بازداشت نشوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: امیدواریم با ارتباطی که بین سامانه‌های دادگستری و سامانه ثبت اسناد انجام می‌شود در آینده مدیریت بهتری بر روی قرارهای بازداشتی از طریق الکترونیکی داشته باشیم.

وی در ارتباط با ده اتهام اول کشور تصریح کرد: سرقت مستوجب تعزیر،‌ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی بر اثر رانندگی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه، خیانت در امانت، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، ده اتهام نخست آماری در کشور است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: مطالبه وجه بابت انواع مختلف درخواست‌ها از جمله مطالبه وجه چک، اعسار از محکوم به، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، الزام به تمکین، درخواست اجراییه مربوط به اختلاف کارگر و کارفرما، طلاق به درخواست زوجه والزام به تنظیم سند ده خواسته‌ای است که بالاترین خواسته‌ها در کشور به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: به دلیل افزایش یک میلیونی پرونده‌ها افزایش در این موارد نیز طبیعی است اما آمارها نشان می‌دهد مطالبه مهریه  از 130 هزار به 128 هزار کاهش داشته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری تصریح کرد: منظور از مطالبه مهریه مطالبه عادی خانوادگی نیست بلکه مواردی است که به دادگاه مراجعه می کنند و از سال 93 مرتب این آمار کاهش پیدا کرده است.

معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قیمت سکه و نوسانات آن تاثیری بر روند افزایش زندانیان مهریه داشته است، گفت: بله، داشته است اما مسئولان در حوزه قضایی تدابیر جدیدی را دارند و امیدواریم حکم اعسار بتواند جریان بیشتری داشته باشد تا شاهد افزایش ورودی زندانیان به دلیل سکه و مهریه نباشیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از توفقیات دستگاه قضا در سال 96، اجرای موفقیت آمیز ابلاغ الکترونیک و سامانه ثبت نام الکترونیک بوده است که برای آن حتما لازم بود سامانه ثبت نام برای احراز هویت شبکه‌ای راه اندازی شود که سامانه ثنا برای این مورد از ابتکارات قوه قضاییه بود.

وی بیان کرد: در حوزه دولت الکترونیک احراز هویت شبکه‌ای برای اولین بار در قوه قضاییه راه اندازی شد و بعد از آن موفق شدیم ذی نفعان پرونده و مردم را احراز هویت کنیم و از این طریق ابلاغ و موارد مختلف را به آنها برسانیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری افزود: از ابتدای راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک ( مهر 95 تاکنون) بیش از 10 میلیون و 377 هزار نفر از شهروندان به این سامانه اعتماد و ثبت نام کرده‌اند که در پی آن پیام‌های ما به تلفن همراه شهروندان ارسال می‌شود.

معاون رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: در مدتی که سامانه ابلاغ بر اساس سامانه ثنا راه اندازی شده است 40 میلیون و 205 هزار ابلاغ الکترونیکی صادر کردیم که در مقایسه با روش سنتی اگر در هر سال هر ابلاغ به طور میانگین 10 هزار تومان هزینه داشته باشد در این روش 400 میلیارد و 205 میلیون تومان صرفه جویی اقتصادی داشته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه شهروندان اعتماد خوبی به سامانه ثنا داشتند، ادامه داد: در هر ساعت به طور میانگین 601 نفر در این سامانه از ابتدای طرح ثبت نام کردند و هر ساعت 2 هزار و 330 ابلاغ الکترونیکی صادر کردیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 70 درصد از ابلاغ های دستگاه قضا را به صورت الکترونیکی صادر می‌کنیم، اظهار کرد: این خدمت علاوه بر فواید اقتصادی باعث جلوگیری از تضییع حقوق و حفظ حریم خصوصی می شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در پاسخ به سوالی منبی بر دلایل اخلال در ثبت نام الکترونیک در دفاتر گفت: این دو سامانه را ما با امکانات قبلی و بدون مساعدت به انجام رساندیم و دلیل بروز یکسری از اختلالات نبود امکانات و منابع است که ضمن تشکر از مساعدت دولت و وزارت ارتباطات و مخابرات و اختصاص اعتبارات از سوی ریاست قوه قضاییه به این طرح موفق شدیم برخی مشکلات زیرساختی و نرم افزاری را پوشش بدهیم که درحال حاضر وضعیت قابل قبول است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به آمار دفاتر فعال خدمات الکترونیک قضایی گفت: 489 دفتر فعال خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور داریم که 130 دفتر به زودی راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: در فروردین امسال برای شهرستانها 1200 دفتر فراخوان کردیم و به زودی شاید در مهرماه برای مراکز استانها بار دیگر فراخوان بزنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری تصریح کرد: 263 دفتر برای مرکز استانها دایر خواهیم کرد که امید است تا آخر سال 97 ، دو هزار دفتر فعال داشته باشیم.

معاون رئیس قوه قضاییه گفت: در حوزه کیفری اموری مثل اعتراض به قرار دادسرا، طرح شکوائیه ، لایحه و خدمات زندانها را راه اندازی خواهیم کرد. طبق وعده مسئولین تا مهرماه شاهد راه اندازی ثبت شکوائیه خواهیم بود که به صورت پایلوت در این ماه آغاز خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به اینکه در الکامپ حضور نداشتید دلیل آن چه بود،‌ گفت: دلیل آن اشکالات بودجه‌ای بود که مانع حضور ما شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمار بانک مجرمین و بانک ژنتیک چگونه است، بیان کرد: سامانه سجل کیفری را راه اندازی کردیم که در اختیار قضات قرار دارد و قضات از طریق سامانه CMS نسبت به سوابق مجرمین می‌توانند استعلام کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری افزود: بانک ژنتیک هم در سامانه پزشکی قانونی در حال انجام است که اطلاعات دقیقی نداریم.

معاون رئیس قوه قضاییه ضمن بیان اینکه طرحی در دست داریم که بتوانیم سامانه احراز هویت از طریق اثر انگشت را در حوزه خدمات انجام دهیم، خاطرنشان کرد: در این باره برخی از شرکتها اعلام آمادگی کردند و امید است با رایزنی بتوانیم با همکاری سازمان ثبت اسناد یا در سامانه ثنا این خدمت را به مردم ارائه بدهیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اطاله ثبت دادخواست الکترونیکی از نظر فنی گفت: در این باره مشکلاتی داشتیم که در حوزه زیرساخت در ماه گذشته برطرف کردیم اما اگر حمایت های مالی در این باره انجام نشود در آینده دچار چالش می‌شویم.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری ضمن توصیه به شهروندان افزود: برای کاهش زمان رسیدگی بهتر است شهروندان با مراجعه به سامانه adliran.ir در منزل اطلاعات خود را دراین سامانه وارد کنند و ثبت دادخواست انجام بدهند تا در دفاتر کار آنها سریع‌تر انجام شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا ادله پرونده همچنان کاغذی است، افزود: دراین باره سه گانه سازی و صدور حکم را به صورت الکترونیکی داریم اما به دلیل چرخش پرونده همچنان کاغذ هم تولید می شود البته فرآیندهای الکترونیکی درحال انجام است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری بیان کرد: طرح بدون کاغذ نیازمند امکانات گسترده است و امیدواریم با راه اندازی خدمات شکوائیه به صورت گسترده‌تر وارد این نوع خدمت شویم و این نوید را می دهم که تا پایان سال بتوانیم 80 الی 90 درصد از پرونده‌های کاغذی بی نیاز باشیم.

معاون رئیس قوه قضاییه گفت: درحال حاضر ثبت دادخواست، رأی ، احکام ، فرآیندها ، ثبت سه گانه سازی‌ها و ابلاغ الکترونیکی است که امیدواریم کارشناسی و شکوائیه هم در این سال الکترونیکی شود تا کاغذ آن منتفی گردد.

وی با اشاره به اینکه نسبت به دفاتر بازرسی داریم، افزود: اداره کل خدمات الکترونیکی، بازرسی انجام می دهند که این دفاتر خدمات الکترونیکی هم کانون‌هایی دارند و اگر تخلفی ثابت شود در ابتدا هیئت بدوی رسیدگی می کند و در مرحله بعد تجدید نظرخواهی می شود که تاکنون دو دفتر به علت تخلفات صورت گرفته تعلیق شده‌اند و به همه همکاران در سراسر کشور در حوزه خدمات دفاتر الکترونیک توصیه می شود به قوانین احترام بگذارند.