مجمع تشخیص مصلحت برای «آگاهی» نمایندگان مجلس و هیئت دولت بیانیه صادر کرد
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیهای، در خصوص برخی گمانه زنیها و برداشتها پیرامون نظرات ابلاغی هیئت عالی نظارت مجمع توضیحاتی ارائه کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه سیاسی ، اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیهای، در خصوص برخی گمانه زنیها و برداشتها پیرامون نظرات ابلاغی هیات عالی نظارت مجمع توضیحاتی ارائه کرد.
در این اطلاعیه که روز دوشنبه ۱۹شهریورماه منتشر شد، آمده است: هیئت عالی نظارت مرکب از پانزده نفر از اعضای منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت، به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روالهای این هیئت بررسی انطباق و عدم مغایرت طرحها و لوایح با سیاستهای کلی ابلاغی در حوزههای مختلف است.
با عنایت به برخی گمانه زنیها، برداشتها و اظهار نظرها در فضای رسانهای و برای تنویر افکار مردم شریف و مزید آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیئت دولت، تاکید میشود: ابلاغ مصوبات هیئت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرحها نیست، و این هیئت پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشستهای مشترک با کمیسیونهای مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرحها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاستهای کلی نظام باشد دنبال میکند.
در این اطلاعیه که روز دوشنبه ۱۹شهریورماه منتشر شد، آمده است: هیئت عالی نظارت مرکب از پانزده نفر از اعضای منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت، به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روالهای این هیئت بررسی انطباق و عدم مغایرت طرحها و لوایح با سیاستهای کلی ابلاغی در حوزههای مختلف است.
با عنایت به برخی گمانه زنیها، برداشتها و اظهار نظرها در فضای رسانهای و برای تنویر افکار مردم شریف و مزید آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیئت دولت، تاکید میشود: ابلاغ مصوبات هیئت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرحها نیست، و این هیئت پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشستهای مشترک با کمیسیونهای مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرحها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاستهای کلی نظام باشد دنبال میکند.
بنابراین گمانه زنیها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیئت عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردشکار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *