تحریم‌؛ سلاح انتخابی غرب علیه کشورهای درحال توسعه

خبرگزاری میزان – تحریم‌های کشورهای غربی علیه کشورهای در حال توسعه به دلیل ایجاد مانع در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به اقدامات آن‌ها در مقابله به تغییرات اقلیمی آسیب جدی می‌زنند.

به گزارش «اسپوتنیک»، نشست COP27 را می‌توان محل آشکار شدن تضاد ادعاهای اقلیمی کشورهای غربی با اقدامات تحریمی‎شان دانست.

«امرسون منانگاگوآ»، رئیس جمهور زیمبابوه در کنفرانس تغییرات اقلیمی 2022 سازمان ملل در «شرم الشیخ» مصر تاکید کرد که تحریم‌های اقتصادی غرب علیه زیمبابوه، اهداف آب و هوایی آن را تعدیل می‌کند و خواستار لغو اقدامات غیرقابل توجیه و تنبیهی شد.

«ممدوح سلامه»، اقتصاددان بین المللی نفت و کارشناس انرژی جهانی می‌گوید: تحریم‌های آمریکا علیه زیمبابوه از سال 2001 در پی تصمیم دولت برای بازپس گیری زمین از کشاورزان سفیدپوست اقلیت جهت توزیع مجدد میان زیمبابوه‌های بومی بی زمین، انباشته شد؛ بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، چالش‌های واقعی بی‌شماری را به ویژه در بحبوحه یک بیماری همه‌گیر جهانی بی‌سابقه به زیمبابوه وارد کرده است.

وی افزود: اگرچه دولت زیمبابوه بارها اعلام کرد که این طرح باعث بهبود شرایط اقتصادی می‌شود اما کشورهای غربی تحریم‌های مکرری را بدون توجه به رنج مردم عادی اعمال کردند.

این اقتصاددان یادآوری کرد: در گزارش آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در بررسی تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه پس از سفرش به زیمبابوه در سال 2021 تاکید شده که تحریم‌های غرب، حقوق بشر مردم عادی در این کشور را تضعیف می‌کند؛ در واقع تحریم‌ها دولت زیمبابوه را از استفاده از منابع برای توسعه و حفظ زیرساخت‌های ضروری باز می‌دارد و در نتیجه بر کل جمعیت این کشور به ویژه افراد گرفتار در فقر شدید تاثیر گذاشته است.

بر اساس گزارش سال 2020 جامعه توسعه آفریقای جنوبی  (SADC)، زیمبابوه بیش از 42 میلیارد دلار درآمد در 19 سال گذشته به دلیل تحریم‌ها از دست داده است که تاثیر منفی بر بیشتر بخش‌های اقتصاد و فضای سرمایه‌گذاری این کشور داشته است.

در عین حال، 63 درصد از جمعیت 15.6 میلیونی زیمبابوه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و 24 درصد از کودکان این کشور بین شش ماه تا پنج سال با سوء تغذیه مواجه هستند.

«سلامه» در ادامه گفت: تحریم‌ها علیه زیمبابوه به هیچ شکل و با هیچ عنوانی قابل توجیه نیستند، زیرا هدف آن‌ها حفاظت و تداوم بخشیدن به آثار امپریالیسم غربی در آفریقا است؛ تحریم‌ها به سلاح انتخابی غرب تبدیل شده است؛ با وجود این، زیمبابوه تنها یکی از ده‌ها کشوری است که تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا و متحدان و شرکای آن در ناتو قرار دارند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تحریم‌ها چیزی جز ابزاری که غرب از آن برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی خود، مجازات کشورهایی که خط سیاست خارجی آمریکا را رعایت نمی‌کنند و علیه رقبای بالقوه، استفاده می‌کند، نیست.

براساس توضیحات وی، آمریکا از سال 1998 بیش از 20 کشور را به این بهانه تحریم اقتصادی کرده است؛ روسیه، ایران، ونزوئلا، سوریه، کوبا و کره شمالی در میان این کشورهای تحریم شده برجسته هستند؛ یکی از عوامل مشترک در میان همه این کشورهای تحریم شده مخالفت آن‌ها با سیاست خارجی آمریکا یا پیروی از سیاست‌های این کشور است، از این رو آمریکا این کشورها را مخالف منافع ملی خود می‌داند.

وی در بخشی دیگر گفت: زیمبابوه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ آمریکا برای ایجاد نظام تک قطبی در جامعه بین المللی تلاش کرد، اما برخی از کشورها مانند روسیه، ونزوئلا و ایران با موفقیت توانسته‌اند تحریم‌های آمریکا را تضعیف کنند و تاثیر نامطلوب آن را بر اقتصاد خود به حداقل برسانند؛ جالب تر این که، تحریم ها به هیچ وجه برای منافع مشترک جامعه بین المللی مانند مبارزه با تروریسم، جنایت جهانی، بیماری‌های همه گیر و تغییرات آب و هوایی مفید نبوده است و تاثیر منفی محدودیت‌های یکجانبه غرب بر اقلیم به طور معمول توسط معماران تحریم نادیده گرفته شده است.

• بیشتر بخوانید:
•  تحریم‌های آمریکا مانع اصلی تحقق «حق توسعه» ایران
• چرا آمریکا به پرسش‌های گزارشگران درباره پیامدهای تحریم‌های یکجانبه پاسخ نمی‌دهد؟

«سلامه» تاکید می‌کند که آمریکا بدون توجه به هرگونه تاثیر نامطلوب بر دیگران حتی متحدانش همیشه مراقب منافع خود خواهد بود.

به عنوان مثال، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه اخیرا به دلیل تفاوت بین قیمتی که LNG تولید شده در آمریکا که در اروپا به فروش می‌رسد و قیمت گاز طبیعی در پانزده کشور دیگر که آمریکا به فروش می‌رساند، از استانداردهای دوگانه آمریکا انتقاد کرد.

در حقیقت، سران اتحادیه اروپا انتقاد خود را از استثمار آمریکا از متحدان خود ابراز کردند؛ اما این کشورها خود با سیاست تحریمی آمریکا که به کاتالیزوری برای تخریب محیط زیست مبدل شده، همراهی می‌کنند.

همین امر به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا و متحدان غربیش برخلاف ادعاهای متعدد درباره نگرانی‌های زیست محیطی اساسا علاقه ای به این رویکرد ندارند و صداقتی در برنامه اقلیمی آن‌ها وجود ندارد.

نمونه دیگر چنین ریاکاری، عدم تمایل غرب به کمک به کشورهای آفریقایی برای انتقال به استفاده از سوخت سبز است؛ در نتیجه چنین رویکردی، کشورهای آفریقایی مجبور خواهند شد به استفاده از سوخت‌های کثیف برای پختن غذا یا گرم کردن خود ادامه دهند، در حالی که شرکت‌های غربی به استخراج نفت خام و گاز در این قاره برای نیازهای شمال جهانی ادامه خواهند داد.

نیازی به گفتن نیست که در این پس‌زمینه، محدودیت‌های غربی توسعه کشورهای آفریقایی را فلج و رسیدن به خودکفایی را برای آن‌ها تقریبا غیرممکن می‌کند، چه رسد به رسیدن به اهداف اقلیمی در آینده.

براساس بررسی‌های کارشناسان، تحریم‌ها آلودگی را افزایش می‌دهند، اقلیم را تحت تاثیر قرار می‌دهند و پیامدهای طولانی مدت بر محیط زیست دارند؛ به طور خاص، دانشکده روابط بین‌الملل و عمومی (SIPA) در دانشگاه کلمبیا استدلال می‌کند که محدودیت‌های غربی اعمال شده به طور قابل توجهی به افزایش آلودگی کمک می‌کند.

در ماه مه 2022، موسسه Royal United Services (RUSI)، در گزارشی تاکید کرد که اثرات پیش‌بینی‌نشده سیاست‌های غرب، فشار مداوم بر بازارهای جهانی، منابع طبیعی تحت فشار و افزایش انتشار کربن را در تضاد مستقیم با اهداف توافقنامه آب و هوای پاریس در سال 2015 تحمیل کرده است؛ البته تحریم کشورهای مذکور خود آمریکا را نیز به سمت استفاده بیشتر از سوخت‌های فسیلی سوق داده است.

این اقتصاددان همچنین گفت: طبیعتا کشورهایی که اقتصادشان از تحریم‌ها رنج می‌برد، نه منابعی برای تخصیص به تغییرات اقلیمی خواهند داشت و نه منافعی برای آن‌ها دارند؛ در عوض، آن‌ها باید استدلال کنند که کشورهای ثروتمندی مانند آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا که مسئول عمده انتشارات مضر جهانی هستند، نه تنها باید هزینه اقدامات کنترل تغییرات آب و هوایی را بپردازند، بلکه باید به کشورهای تحت تحریم‌های غرب نیز غرامت بپردازند.

در همین حال، براساس برآوردهای موسسه منابع جهانی، از سال 2000 تاکنون بیش از 4 میلیارد زندگی تحت تاثیر قرار گرفته و 2.9 تریلیون دلار در اثر بلایا از دست رفته است، که بیشتر آن‌ها به رویدادهای شدید آب و هوایی نسبت داده شده است.

به نوبه خود، مجمع جهانی اقتصاد (WEF) پیش بینی کرد که هزینه اقتصادی ضرر و زیان در کشورهای در حال توسعه تا سال 2050 به 1 تا 1.8 تریلیون دلار خواهد رسید.

انتهای پیام/