تاکید دستگاه قضا بر تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی/ رسیدگی به 274 پرونده اموال تملیکی در ۷ ماهه نخست سال در دادستانی استان همدان

خبرگزاری میزان_ نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، در دستور کار مستمردستگاه قضایی قرار گرفت تا اموال توقیفی در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و از هرگونه هدر رفت آنها جلوگیری شود.

درراستای انتقاداتی که در سال‌های اخیر نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی مطرح شد، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

ورود دستگاه قضایی و استمرار پیگیری وضعیت انبارهای اموال تملیکی سبب شد شاهد تحول در تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای کالاهای اموال تملیکی باشیم.

۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها، حجت‌ الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن شرح اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته گام‌‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.

در راستای تغییر و اصلاح رویه‌ها و همچنین سامان دادن به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی را داشته است به طوری که در اثر پیگیری‌های رئیس قوه قضاییه و با همراهی دولت، اعلام شد که مزایده فروش خودروهای موجود در انبارهای اموال تملیکی به تعداد هزار و ۶۲ دستگاه خودروی خارجی نگهداری شده در این انبارها به زودی برگزار شود.

به منظور مقابله با فساد و جلوگیری از ایجاد رانت نیز با پیگیری‌های قوه قضاییه، مزایده‌های اموال این انبارها به صورت مکانیزه از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت به صورت اینترنتی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در تاریخ دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در شناسایی و انسداد بسترها و گلوگاه های فساد، مشخصاً در این زمینه به چرخه واردات و صادرات در کشور و عیوب و نواقص این چرخه اشاره کرد و گفت: وضعیت اموال و کالاهای موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی نسبت به قبل از ورودی که به این مقوله داشتیم، بسیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه قضائیه و دولت نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

حسن خانجانی موقر در گفت و گو با میزان، درباره ضرورت رسیدگی به کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان، گفت: تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبار از جمله؛ فروش، استرداد، اعاده، واگذاری و انهدام به منظور جلوگیری از انباشت آن موجب حفظ حقوق بیت المال می شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 309 پرونده در حوزه های مختلف و مرتبط با اموال تملیکی تشکیل شده، اعلام کرد: در این مدت با تلاش ها و پیگیری های انجام گرفته، 274 پرونده اموال تملیکی با صدور رأی نهایی تعیین تکلیف شده است.

دادستان همدان تصریح کرد: در بحث فروش 170 فقره، استرداد به اشخاص 35 فقره، واگذاری به ستاد اجرایی فرمان امام 20 فقره، انهدام 29 فقره و تعداد 20 پرونده مرتبط با 20 دستگاه خودرو نیز با تصمیم به فروش، تعیین تکلیف شده است.

خانجانی موقر گفت: در دو مرحله‌ کار معدوم سازی 192 نوع از کالاها انجام شد.

دادستان همدان افزود: در یک بخش، 141 مورد از کالاهای سریع الفساد و تاریخ گذشته در محل پسماند شهرداری با حضور نماینده دادستانی و ادارات متولی، معدوم سازی شد و بخش دوم شامل 51 نوع کالای غیربهداشتی و غیرقابل مصرف با توجه به نوعشان برای امحاء به سایت اصفهان منتقل شدند.

انتهای پیام/