آمارهای سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار نشان می‌دهد تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری، برخلاف ادعای مخالفان دولت نه‌تنها باعث اخراج نیروی کار نشده، بلکه در نیمه نخست سال جاری تعداد بیمه شدگان افزایش و در مقابل تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته است.
خبرگزاری میزان - ایرنا نوشت: پس از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حدود ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، مخالفان دولت و برخی کارشناسان اقتصادی از به موج گسترده اخراج کارگران توسط کارفرماها و رشد شدید بیکاری به دلیل افزایش هزینه بنگاه‌ها در سال جاری خبر دادند. با این حال دولت سیزدهم بر ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران و حمایت از معیشت آنان تاکید داشت و از مصوبه شورای عالی کار کوتاه نیامد. اکنون با گذشت بیش از ۷ ماه و ثبت شدن آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری، زمان مناسبی برای سنجش عیار ادعاهای مخالفان دولت درباره تبعات افزایش بیش از تورم دستمزد کارگران است.
بر اساس این گزارش، به تازگی گزارش آماری سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دست آمده که جزئیات تغییرات بازار کار در نیمه نخست سال جاری را نشان می‌دهد. مقایسه ارقام ثبت شده از شاخص‌های بازار کار در نیمه نخست سال جاری با ارقام این شاخص‌ها در مدت مشابه سال گذشته، معیار دقیقی برای سنجش عیار کارشناسی نظر دولت و همچنین انتقاد مخالفان در رابطه با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری را به شمار می‌رود.
برای سنجش وضعیت بازار کار، معیارهای مختلفی انتخاب شد. آمار ارائه شده در خصوص بیمه شدگان از مرکز فناوری آمار و محاسبات اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و سایر آمار و اطلاعات از سامانه جامع روابط کار استخراج شده است. این آمارها بیانگر آن است که مصوبه شورای عالی کار تحت عنوان "حداقل دستمزد" و رقم اعلامی بابت سایر سطوح مزدی نه‌تنها منجر به ریزش نیروی کار شاغل در واحدهای تحت پوشش قانون کار نشده، بلکه با افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری، با رشد مثبتی نیز مواجه بوده است.
کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته
طبق آمارها به ثبت رسیده، تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال جاری ۱۷۶ هزار و ۵۰۸ نفر ثبت شده در حالی که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۴۹ هزار و ۹۷۹ نفر بوده است. کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، شاهدی آشکار حقانیت و معقول بودن نظر دولت در حمایت از رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و در مقابل نادرست بودن ادعای مخالفان دولت مبنی بر اوج گرفتن تعدیل نیرو در سال جاری در پی این تصمیم است.
افزایش تعداد بیمه پردازان مشمول کسر ۳درصد حق بیمه بیکاری
بر اساس آخرین اطلاعات آماری احصاء شده از سامانه جامع روابط کار، تعداد مشمولین قانون کار که بر اساس قانون بیمه بیکاری ۳ درصد حق بیمه بیکاری آنها توسط کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود تا پایان تیر ماه سال جاری به شرح زیر است:
افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری
همچنین بر اساس آمار موجود تعداد بیمه شدگان اجباری نیز در ماه‌های فروردین لغایت پایان تیر ماه سال جاری به صورت مقایسه‌ای با مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ درجدول ذیل نشان داده شده که کلیه اعداد و ارقام موجود بیانگر تغییرات مثبت نسبت به سال گذشته در طی ماه‌های مورد اشاره بوده است.
خاطرنشان می‌سازد که با وجود اینکه تعداد بیمه شدگان اجباری در اسفند ماه ۱۴۰۰ به تعداد ۱۰ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۵۹ نفر بوده است، لیکن در تیرماه سال جاری به تعدد ۱۰ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۱ نفر رسید که نشان دهنده افزایش ۰۵/۰ درصد (۵ صدم درصد) تعداد بیمه شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ است.
ضمن اینکه، نکته حائز اهمیت آن است که در اسفند ماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۹۴ نفر از بیمه شدگان اجباری به درجه بازنشستگی نائل شدند (معادل ۵۱ درصد از کل بازنشستگان سال ۱۴۰۰) که با احتساب رقم خروجی، مشخص می‌شود که بیمه شدگان اجباری در سال ۱۴۰۱ بیش از درصد ذکر شده نسبت به اسفند ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است.
شهادت شاخص‌ها به درستی نظر دولت و نادرستی ادعای مخالفان
با توجه به کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد کل مقرری بگیران تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ و از سوی دیگر افزایش ۳.۱ درصدی بیمه پردازان اجباری و به تبع آن رشد ۶.۵ درصدی بیمه پردازان مشمول کسر ۳% حق بیمه بیکاری (مشمولین قانون کار) که بیانگر این واقعیت است که با توجه به سیاست‌های کلان دولت سیزدهم نه تنها شاخص‌های کسب و کار با افت مواجه نبوده، بلکه شواهد مذکور نشان از بهبود نسبی محیط کسب و کار دارد.
افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار یکی از عوامل انگیزشی در بین جامعه کار و تولید بوده است و دغدغه ریزش نیروی کار که گاهی به دلیل این افزایش در برخی از مشاغل و از سوی تعدادی از کارشناسان مطرح می‌شد، با واقعیت‌های فضای کسب و کار موجود چندان انطباق نداشته است.
