لزوم حل مشکلات استخدامی ۱۲ هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی شوراهای حل اختلاف / آزادی بیش از ۱۰ هزار زندانی با صلح و سازش
حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی احمدی میانجی بر ضرورت حل مشکلات استخدامی ۱۲ هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی که به صورت افتخاری در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار هستند از سوی دستگاههای متولی (دولت و مجلس) تاکید کرد.
خبرگزاری میزان -
حجت الاسلام احمدی میانجی عنوان کرد: شورای حل اختلاف یک نهاد مردمی است و در حال حاضر ۳۴ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف کشور مشغول به کار هستند که از این تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ نفر مربوط به برادران اهل تسنن است و به صورت افتخاری در حال خدمت هستند.
وی به مساله پاداش اعضای شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: وضعیت پاداشها نسبت به گذشته بهتر شده است، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و امیدواریم در این رابطه دولت کمک نماید.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه به طور میانگین سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد شورای حل اختلاف به حساب خزانه کشور واریز میشود، بیان کرد: این درحالی است که هزینههای دادرسی در شوراهای حل اختلاف به ویژه در مباحث مالی تقریبا نصف کشور است.
وی تصریح کرد: صلاحیت شوراهای حل اختلاف در زمینه صلح وسازش نامحدود است و طی یکسال گذشته با تشکیل شعب شورای حل اختلاف در سراسر زندانهای استان، ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانهای کشور با صلح وسازش آزاد شده اند.
این مقام عالی قضایی کشور همچنین به وضعیت مناسب علمی کارکنان شاغل در شوراهای حل اختلاف کشور اشاره کرد و افزود: ۱۹ هزار نفر از شاغلین در شورا دارای مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند.
انتهای پیام /
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در دیدار اعضای شورای قضائی استان کرمان با امام جمعه و نماینده، ولی فقیه در استان کرمان اظهار داشت: مدیریت شوراهای حل اختلاف کشور سه پیشنهاد در رابطه با تعیین و تکلیف وضعیت استخدامی جوانان شاغل در شوراهای حل اختلاف به مجلس پیشنهاد داده و مجلس نیز اعلام آمادگی کرده است.
وی اظهار داشت:یکی از پیشنهادهای ما این است که بایستی تدابیری اندیشیده شود تا راه ورود کارکنان اداری به دستگاه قضائی از طریق شوراهای حل اختلاف باشد.
معاون قوه قضاییه با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ در کشور شروع به کار نموده است، ادامه داد: شورای حل اختلاف یک نهاد مردمی که همواره مورد تایید ریاست قوه قضائیه و مسئولان ارشد قضائی بوده است.
این مقام ارشد قضائی خاطرنشان ساخت: در سال گذشته ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف کشور شده که تنها به بخش کمی از پروندهها مورد اعتراض قرار گرفته اند و در واقع از ورود تقریبا ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار پرونده به دادگستریها جلوگیری شده است .
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه میانگین صلح وسازش در کشور ۳۳ درصد است، اعلام کرد: آمارها نشان میدهد در بخشهایی از شرق استان کرمان تا ۹۸ درصد پروندهها با صلح وسازش به پایان میرسد.
وی به کیفیت بالای شوراهای حل اختلاف در استان کرمان اشاره کرد و گفت: استان کرمان جزء استانهایی است که بیشترین میانگین صلح وسازش را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی اظهار داشت:یکی از پیشنهادهای ما این است که بایستی تدابیری اندیشیده شود تا راه ورود کارکنان اداری به دستگاه قضائی از طریق شوراهای حل اختلاف باشد.
معاون قوه قضاییه با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ در کشور شروع به کار نموده است، ادامه داد: شورای حل اختلاف یک نهاد مردمی که همواره مورد تایید ریاست قوه قضائیه و مسئولان ارشد قضائی بوده است.
این مقام ارشد قضائی خاطرنشان ساخت: در سال گذشته ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف کشور شده که تنها به بخش کمی از پروندهها مورد اعتراض قرار گرفته اند و در واقع از ورود تقریبا ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار پرونده به دادگستریها جلوگیری شده است .
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه میانگین صلح وسازش در کشور ۳۳ درصد است، اعلام کرد: آمارها نشان میدهد در بخشهایی از شرق استان کرمان تا ۹۸ درصد پروندهها با صلح وسازش به پایان میرسد.
وی به کیفیت بالای شوراهای حل اختلاف در استان کرمان اشاره کرد و گفت: استان کرمان جزء استانهایی است که بیشترین میانگین صلح وسازش را در کشور به خود اختصاص داده است.
حجت الاسلام احمدی میانجی عنوان کرد: شورای حل اختلاف یک نهاد مردمی است و در حال حاضر ۳۴ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف کشور مشغول به کار هستند که از این تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ نفر مربوط به برادران اهل تسنن است و به صورت افتخاری در حال خدمت هستند.
وی به مساله پاداش اعضای شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: وضعیت پاداشها نسبت به گذشته بهتر شده است، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و امیدواریم در این رابطه دولت کمک نماید.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه به طور میانگین سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد شورای حل اختلاف به حساب خزانه کشور واریز میشود، بیان کرد: این درحالی است که هزینههای دادرسی در شوراهای حل اختلاف به ویژه در مباحث مالی تقریبا نصف کشور است.
وی تصریح کرد: صلاحیت شوراهای حل اختلاف در زمینه صلح وسازش نامحدود است و طی یکسال گذشته با تشکیل شعب شورای حل اختلاف در سراسر زندانهای استان، ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانهای کشور با صلح وسازش آزاد شده اند.
این مقام عالی قضایی کشور همچنین به وضعیت مناسب علمی کارکنان شاغل در شوراهای حل اختلاف کشور اشاره کرد و افزود: ۱۹ هزار نفر از شاغلین در شورا دارای مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *