برخورد قاطع و جدی دستگاه قضایی با احتکارکنندگان کالا/ با کسی تعارف نداریم

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جمادی رئیس کل دادگستری بوشهر در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه قاطع و سریع با مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته شده است.

وی به برخورد سریع، قاطع و شجاعانه، اما در عین حال عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و بیان داشت: با مفسدان و مفاسد اقتصادی حد و مرزی جز رعایت قانون و شرع قائل نیستیم و البته از طرفی همانند گذشته از سرمایه گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و قانونی حمایت می‌کنیم که در این راستا همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند و مسیر و فضای کسب کار درست را باز کنند.

جمادی با اشاره به احتکار کنندگان کالا در بازار با سوءاستفاده از شرایط موجود و هشدار به این افراد گفت: دستگاه قضایی استان با افرادی که اختفا و احتکار کالا را انجام می‌دهند برخورد جدی و قاطع می‌کند و با کسی هم تعارف ندارد.

وی افزود: با برهم زنندگان نظم اقتصادی از جمله محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی با تعیین شعب تخصصی که در استان ایجاد شده ضمن رسیدگی به پرونده‌های این قبیل افراد، بدون هیچ گونه مماشات و تسامحی با قاطعیت و جدیت تمام برخورد می‌شود.

جمادی از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: رسیدگی ویژه به این قبیل پرونده‌ها با استفاده از قضات با تجربه در این شعب نشان از حساسیت دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی دارد و رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در رابطه با سوء استفاده برخی از افراد توسط احتکار مایحتاج عمومی مردم اشاره و بیان کرد: این افراد با عمل خلاف قانون خود وضعیت بازار و معیشت مردم را برهم می‌زنند که این امر به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.

جمادی در راستای مبارزه با فساد تاکید کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی در شناسایی و جمع آوری مستندات اقدام نمایند تا زمینه برخورد قاطع و قانونی در دستگاه قضایی فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بیان حفظ حقوق بیت المال در خصوص تعرضات اراضی دولتی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی در استان، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال است.

وی افزود: دستگاه‌های مختلف تلاش کنند با تعامل هر چه بیشتر و همکاری مطلوب بین دستگاه‌ها موجبات پیشگیری از وقوع خیلی از جرائم که حفظ و پایداری امنیت را به دنبال دارد فراهم آورند.

انتهای پیام /