قانون‌مداری یکی از وظایف اصلی ضابطان است
دادستان نظامی استان سمنان تأکید کرد: قانون‌مداری یکی از وظایف اصلی ضابطان نظامی است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، علی اسماعیل‌پور در جمع ضابطان نظامی سپاه استان سمنان گفت: همه ما باید پشت سر قانون حرکت کنیم و کوچک‌ترین زاویه‌ای با قانون نداشته باشیم چراکه هیچ‌چیز و هیچ‌کس فراتر و مافوق قانون نیست.
وی حفظ اسرار و اسناد پرونده را یکی از وظایف قانونی مهم ضابطان برشمرد و افزود: ممکن است در برخی موارد به اطلاعاتی در روند تحقیق برخورد نمایید که حتی همکار شما نباید از آن مطلع شود.
دادستان نظامی استان سمنان تصریح کرد: چرا مفاد و محتوای پرونده شخص یا اشخاص قبل از تصمیم قضایی، سر از فضای مجازی و رسانه‌ها درمی‌آورد؟
اسماعیل‌پور با بیان اینکه گزارش‌ها و برخورد‌های ضابطان در حدود وظایف باید مطابق دستور قضایی و به دور از هرگونه اعمال سلیقه باشد، گفت: بخشی از گلایه مردم از ضابطان به عدم ارائه دستور قضایی در هنگام جلب، بازداشت و بازرسی بازمی‌گردد؛ چرا نباید دستور قضایی را به‌عنوان یک وظیفه قانونی به سمع و نظر فرد یا افراد برسانیم؟
وی تصریح کرد: مواردی از این قبیل نه‌تن‌ها خلاف قانون بلکه باعث کندی و اخلال در روند رسیدگی به پرونده و سوءاستفاده دشمنان داخلی و خارجی می‌شود.
اسماعیل‌پور تأکید کرد: با توجه وظیفه خطیری که بر عهده ضابطان است، تلاش کنید رفتار شما به‌گونه‌ای باشد که باعث خسران و پشیمانی نشود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، علی اسماعیل‌پور در جمع ضابطان نظامی سپاه استان سمنان گفت: همه ما باید پشت سر قانون حرکت کنیم و کوچک‌ترین زاویه‌ای با قانون نداشته باشیم چراکه هیچ‌چیز و هیچ‌کس فراتر و مافوق قانون نیست.دادستان نظامی استان سمنان تأکید کرد: قانون‌مداری یکی از وظایف اصلی ضابطان نظامی است.
وی حفظ اسرار و اسناد پرونده را یکی از وظایف قانونی مهم ضابطان برشمرد و افزود: ممکن است در برخی موارد به اطلاعاتی در روند تحقیق برخورد نمایید که حتی همکار شما نباید از آن مطلع شود.
دادستان نظامی استان سمنان تصریح کرد: چرا مفاد و محتوای پرونده شخص یا اشخاص قبل از تصمیم قضایی، سر از فضای مجازی و رسانه‌ها درمی‌آورد؟
اسماعیل‌پور با بیان اینکه گزارش‌ها و برخورد‌های ضابطان در حدود وظایف باید مطابق دستور قضایی و به دور از هرگونه اعمال سلیقه باشد، گفت: بخشی از گلایه مردم از ضابطان به عدم ارائه دستور قضایی در هنگام جلب، بازداشت و بازرسی بازمی‌گردد؛ چرا نباید دستور قضایی را به‌عنوان یک وظیفه قانونی به سمع و نظر فرد یا افراد برسانیم؟
وی تصریح کرد: مواردی از این قبیل نه‌تن‌ها خلاف قانون بلکه باعث کندی و اخلال در روند رسیدگی به پرونده و سوءاستفاده دشمنان داخلی و خارجی می‌شود.
اسماعیل‌پور تأکید کرد: با توجه وظیفه خطیری که بر عهده ضابطان است، تلاش کنید رفتار شما به‌گونه‌ای باشد که باعث خسران و پشیمانی نشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *