رفع تصرف بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی در استان فارس/ تشکیل 2 هزار و ۱۱۱ پرونده علیه متصرفان و سودجویان عرصه زمین در دادگستری استان
خبرگزاری میزان- تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که رئیس عدلیه از زمان آغاز بکار خود، چندین نوبت درباره آن دستورات مهمی صادر کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه 27دی سال گذشته، در نشست شورای عالی قوه قضاییه، در همین زمینه گفته است؛ اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
در یک سال و نیم اخیر، با تاکیدات رهبر انقلاب و دستورات قاضی القضات، جنب و جوش زیادی در ستاد قوه قضاییه و دادگستری های سراسر کشور برای مقابله با زمین، کوه و دریاخواری ایجاد شده که از جمله آن می‌توان به ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و رفع تصرف و اعاده به وضع سابق زمین های طبیعی و کشاورزی اشاره کرد که هرچند وقت یک بار، در شهرستان‌ها و استان های مختلف خبری می شود.
از سوی دیگر؛ سند دار بودن اراضی، کمک شایانی به بهداشت قضایی وکاهش دعاوی حقوقی در حوزه‌های مالکیت و اراضی در بحث های مختلف می کند لذا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تحقق این مهم و نیز اجرای اسناد بالادستی و خصوصا سند تحول قضایی، گام های موثری جهت پیاده سازی کاداستر و سند دار کردن زمین های منابع طبیعی، کشاورزی و اراضی ملی برداشته است.
طبق گفته های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در یکی- دو سال اخیر اقدامات خوبی انجام شد و از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کل کشور که۱۳۷ میلیون هکتار آن مربوط به عرصه‌های ملی است، برای 132 میلیون هکتار معادل ۹۸ درصد سند مالکیت صادر شده و از ابتدای سال جاری بحث حدنگاری اراضی زراعی در دستور کار قرار گرفته است.
رفع تصرف بیش از 1500 هکتار از اراضی ملی در استان فارس
در این میان، دادگستری استان فارس در اقدامی ارزشمند موفق به رفع تصرف بیش از هزار و 500 هکتار از اراضی ملی در شش ماهه ابتدایی امسال شده است.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اینکه در 6 ماهه سال جاری هزارو 581 هکتار از اراضی متعلق به بیت المال با ورود دادگستری فارس از دست متصرفان خارج شد، گفت: با وجود نظارت های ویژه توسط دستگاه های متولی امر زمین در استان فارس و کاهش چشمگیر میزان تصرفات نسبت به گذشته همچنان اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی مورد طمع سودجویان است.
وی با بیان اینکه نظارت های قضایی در قالب شورای حفظ حقوق بیت المال بر عملکرد دستگاه های متولی اعمال می شود، بیان می‌کند: تقویت واحد های حقوقی و سازمان ها و نهادهای متولی امر زمین در دفاع مناسب از پرونده های تشکیل شده علیه متصرفان از جمله تأکیدات مهم دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه از وجود 2 هزار و 111 فقره پرونده علیه متصرفان و سودجویان عرصه زمین در دادسرا و دادگاه های استان فارس خبر داده و تصریح می‌کند: از این میزان 788 فقره پرونده در داسرا و دادگاه ها تعیین تکلیف و مختومه شده است.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی همچنین با بیان اینکه در همین مدت 2 هزار و 497 نفر از متهمان در مراجع مختلف قضایی استان در خصوص پرونده های مذکور با برخورد قضایی روبرو شده اند، گفت: بیشترین متهمان و پرونده های تشکیل شده در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی و پس از آن تصرفات حریم رودخانه و تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی است.
وی از تشکیل 163 فقره پرونده در حوزه تصرفات حریم رودخانه ها خبر داده و افزود: در همین راستا در 6 ماهه امسال 340 متهم در این خصوص نیز به مراجع قضایی معرفی و با احکام قضایی مواجه شده اند.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین در خصوص پرونده های تشکیل شده در حوزه اراضی چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست نیز می گوید: در خصوص این دسته از اراضی در نیمه اول امسال 136 پرونده در دادگستری فارس مختومه و با 80 متهم این پرونده ها برخورد های قانونی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه استان فارس به لحاظ عرصه های طبیعی از استان های غنی کشور است بر لزوم هماهنگی و همکاری و شکل گیری تعامل با سازمان ها و نهاد های متولی امر زمین در حفظ و حراست از این عرصه ها تأکید و خاطر نشان می کند: تلاش برای حفظ عرصه ها طبیعی و جلوگیری از تصرفات و سوء استفاده سودجویان از سالهای گذشته آغاز شده است و دادگستری فارس نیز با ارائه طرح هایی در قالب پیشگیری از وقوع تصرفات و سو استفاده از عرصه های طبیعی و منابع ملی و پیگیری کیفیت اجرای وظایف قانونی نهاد های متولی به صورت فعالانه عمل کرده است که همین امر باعث کاهش میزان تعرض به عرصه های طبیعی در مقایسه با سال های گذشته شده است.
بیشتر بخوانید:
تبیین و تشریح عوامل شکست و هزیمت دشمن در اجرا و پیشبرد پروژه تهدید امنیت ایران اسلامی در اتفاقات اخیر توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
انتهای پیام/