پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد و صدور دستورات ومصوباتی در راستای حل مشکلات مردم، دادگستری کل استان اقداماتی موثری در جهت پیگیری و اجرای آنها انجام داده است.
خبرگزاری میزان - توجه به حل مشکلات مردمی و دیدار بدون واسطه با آنها و همچنین توسعه نظارت بر دستگاه‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور از جمله سیاست‌ها و برنامه‌های رئیس قوه قضاییه در دوران تعالی است.
بر همین اساس حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بازه زمانی بیش از یک ساله تصدی ریاست دستگاه قضا به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های «ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌و بلوچستان و قم» سفر کرده است و سفر به یزد، هشتمین سفر رسمی ریاست قوه قضاییه در دوره جدید محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دوازدهمین سفراستانی خود «از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا» روز پنجشنبه (۱۰ شهریور) در صدر هیئت‌عالی قضایی و به صورت رسمی به استان یزد سفر کرد.
دیدار با اقشار مختلف مردمی، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان یزد، دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان، حضور در شورای اداری و بررسی مشکلات قضایی استان و تصویب مصوبات برای رفع مشکلات دستگاه قضایی از مهمترین برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد بود.
همچنین در این سفر، رئیس دستگاه قضا در راستای رفع مشکلات و برخی مسائل مردم استان دستوراتی صادر و مواردی نیز مصوب شد که در این گزارش اقدامات دادگستری استان یزد جهت اجرایی این دستورات و مصوبات تشریح شده است.
پیگیری جهت تعیین تکلیف بیش از 2 هزار پرونده
در جهت اجرای مصوبه تعییین تکلیف پرونده مسن در دادگستری استان یزد پس از بررسی مشخص شد که از مجموع 2 هزار و 30 فقره پرونده اعلام شده با شاخص های تعریفی مسن، یک هزار و 400 فقره مربوط به محاکم و 630 فقره مربوط به دادسراها در استان بوده است.
با استخراج کلیه پرونده‌های مسن استان یزد به تفکیک هر حوزه و شعبه مشخصات دقیق و شماره پرونده به حوزه های قضایی مربوطه ارسال و به روسا و دادستانهاهای هرحوزه قضایی استان تکلیف شد تا نسبت به بررسی پرونده های مسن طبق مشخصات اعلام شده و بیان علت ماندگاری هر پرونده با ذکر دقیق موانعی که باعث تاخیر در رسیدگی شده و ارائه راهکار کارشناسی مناسب جهت مختومه شدن هر پرونده اقدام و نتیجه را اعلام کنند.
همچنین مقرر شد در اولین فرصت نسبت به تعیین گروه جهادی و بررسی دقیق آخرین وضعیت پرونده‌های مسن با دعوت از روسای حوزه‌های قضایی و قضات مرتبط، برنامه‌ریزی شده و به نحوی اقدام شود که حقی ضایع نشده و حقوق دادرسی نیز رعایت شود.
پیگیری اجرای مصوبه بررسی و تسهیل موضوع تأمین قرارهای کفالت و وثیقه با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها
پس از پیگیری مشخص شد که در حال حاضر تعداد 240 زندانی با قرار تأمین کفالت و یا وثیقه در زندان مرکزی یزد به سرمی‌برند که از این تعداد 150 نفر به علت عدم تودیع وثیقه و 90 نفر به علت عدم معرفی کفیل زندانی هستند، در خصوص تعدادی نیز کیفرخواست صادر شده که پرونده جهت تعیین شعبه و رسیدگی به جرم به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است و در خصوص متهمان با جرم ارتکاب سرقت با توجه به حساسیت موضوع و لزوم حفظ احساس امنیت در شهروندان امکان انعطاف از حیث تبدیل نوع یا تقلیل میزان قرار وجود نداشته و قرارهای تامین صادره متناسب است.
پیگیری اجرای مصوبه لزوم انجام تفکیک وسایل نقلیه موجود در پارکینگ متعلق به شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان یزد
موضوع تفکیک وسایل نقلیه موجود در پارکینگ متعلق به شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان یزداز مسائل مهم برای پیگیری در دادگستری استان یزد قرار گرفت و پس از بازدید میدانی مجدد رئیس دادگستری کل استان از پارکینگشورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مشخص شد، یک هزار و 219 مورد شامل 897 خودرو و 322 موتورسیکلت در پارکینگ موجود بوده که موجودی کلی پارکینگ اعم از وسایل نقلیه توقیفی و مصادره‌ای در تاریخ چهارم مهر ماه تعداد یک هزار و 467 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بوده است.
بنابراین تلاش مضاعفی صورت گرفت تا درحد امکان وضعیت خودروهای توقیفی روشن شود، که 554 دستگاه از طریق مزایده تعیین تکلیف شد، تعداد 100 وسیله نقلیه دارای پرونده جریانی و 239 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی و عدم مراجعه صاحبان آن به دادگاه اصل 49 جهت صدور حکم مقتضی اعلام شد تا به سرعت و توام با دقت حکم به تملیک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یزد صادر شود.
پیگیری اجرای تأمین فضای فیزیکی مناسب برای پزشکی قانونی و شورای حل اختلاف در حوزه های قضایی استان یزد
تأمین فضای فیزیکی مناسب برای پزشکی قانونی و شورای حل اختلاف به دلیل عدم فضای فیزیکی مناسب برای برخی از خدمات در برخی از حوزه های قضایی استان از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد بود که تلاش برای رفع این مشکلات در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.
در همین راستا و به دلیل اینکه در برخی از شهرستان های استان یزد ساختمان یا محل مناسب جهت راه اندازی اداره پزشکی قانونی وجود نداشت، زمینی به متراژ حدود 700 مترمربع جهت احداث ساختمان پزشکی قانونی از طریق فرمانداران شهرستان‌های تفت، بافق و خاتم و رایزنی با برخی خیریان در حال انجام و پیگیری است.
همچنین موضوع خرید زمین و احداث ساختمان شورای حل اختلاف در شهرستان های اشکذر، مهریز و یزد به تصویب رسیده و پیگیری خواهد شد و در کوتاه مدت «تامین ساختمان استیجاری و تعمیر و تجهیز ساختمان‌های موجود» برای 14حوزه قضایی و شورای حل اختلاف استان در دستور کار قرار گرفته است.
پیگیری اجرای مصوبه برنامه‌ریزی و تداوم انتقال زندانیان به محل اقامت
جهت برنامه ریزی و تداوم انتقال زندانیان غیربومی در دادگستری استان یزد قرارگاه انتقال زندانیان غیربومی با حضور «نماینده تام الاختیار فراجا، اداره کل زندانها و دادستان مرکز استان با دبیری کارشناس مسئول اداره نظارت و بازرسی و امور زندانیان دادگستری استان» تشکیل شد که با برگزاری جلسات ماهیانه گزارش اقدامات به حوزه ریاست کل دادگستری استان اعلام می‌شود.
عمليات انتقال پاسگاه شهيد مدنی مهريز يزد 30 مهرماه سال‌جاری به صورت رسمی آغاز شد
با توجه به مشکلاتی که پاسگاه شهید مدنی مهریز برای مردم آن منطقه و همچنین صاحبان وسایل نقلیه ایجاد کرده بود موضوع جابجایی این پاسگاه با دستور رئیس قوه قضاییه در جهت رفاه حال مردم شهرستان مهریز و رفع دغدغه‌های آنها با جدیت و به صورت مستمر پیگیری شد اما به دلیل اینکه جابجایی این پاسگاه شهید مستلزم همراهی و همکاری اکثریت دستگاه‌های اجرایی در استان یزد بود، با پیشنهاد دادگستری استان موضوع مصوبه مذکور در جلسه شورای تامین استان مطرح و با اخذ مصوبه از شورای تامین، وهماهنگی فرماندهی انتظامی استان مقدمات انجام این امر فراهم شد،همچنین با پیگیری‌های دادگستری کل و رایزنی با مسئولان اجرایی استان یزد بیش از 3 هکتار زمین جهت احداث پاسگاه جدید شهید مدنی مهریز اختصاص یافت.
در نهایت با دستور رئیس قوه قضاییه در مراسمی با حضور رئيس سازمان قضایی نيروهای مسلح و جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی استان يزد، عمليات انتقال پاسگاه شهيد مدنی مهريز يزد، 30 مهرماه سال‌جاری به صورت رسمی آغاز شد.
سفر ریاست قوه قضاییه به استان یک فرصت برای مردم و مجموعه قضایی بود
غلامعلی دهشیری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص سفر رئیس دستگاه قضا به استان یزد و موارد مصوب شده در این سفر با بیان اینکه سفر ریاست قوه قضاییه به استان یک فرصت برای مردم و مجموعه قضایی بود، اظهارکرد: در جریان این سفر موارد بسیار خوبی تصویب شد که اجرای آن باید مورد اهتمام ویژه همه متولیان امر باشد.
وی با اشاره به تصویب ۱۳۹ میلیارد تومان اعتبار استانی در این سفر، تصریح کرد: این گونه سفرها علاوه بر افزایش امید و اعتماد مردم نسبت به نظام موجب تسریع در خدمت و گشایش برای مجموعه قضایی نیز خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، با تشکر از همدلی، همراهی و هم افزایی مسئولان و مدیران استانی در اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به استان یزد، گفت: همدلی، هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی با مدیران و مسئولان اجرایی موجب تجلی تلاش های صورت گرفته در استان شد.
دهشیری، نظارت و بازدید میدانی و شناسایی مشکلات و تنگناهای اداری را از دیگر محاسن سفرهای استانی بر شمرد.
وی تصریح کرد: یکی از مصوبات رئیس قوه قضاییه و در جریان سفر به استان یزد اقدام به جابجایی پاسگاهی بود که در دهلیز ورودی شهرستان مهریز قرار گرفته و سال‌های متمادی مردم انتظار انتقال آن را داشتند و در همین مدت حدود ۵۰ روزه زمینه اجرای آن فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، عنوان کرد: انتقال پاسگاه شهید مدنی به مکان تعیین شده جدید بسیاری از مشکلات استان را حل خواهد کرد و می‌تواند گام موثری در زمینه حفظ کرامت مردم باشد.
وی همچنین ادامه داد: با استقرار این ایستگاه اقتدار بسیار خوبی برای پلیس به وجود می‌آید که نه تنها شهرستان مهریز و استان یزد بلکه تمام کشوراز این ایستگاه به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت اصلی کشور بهره‌مند می‌شوند.
