دولتهای عربستان و امارات مسئول نقض حقوق بشر در یمن هستند
سه کارشناس ارشد مسائل حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کردند که احتمالا عربستان سعودی و امارات به اتهام ارتکاب جرایم جنگی شامل تجاوز، شکنجه و محروم کردن افراد از حق زندگی در سه سال و نیم گذشته در جنگ یمن مسئول شناخته شوند.
خبرگزاری میزان -
آسوشیتدپرس نوشته است که کارشناسان خسارات ناشی از حملات هوایی ائتلاف سعودی به عنوان تنها نیروی مرگبار در جنگ، در طول سال گذشته را نیز ثبت کردهاند.
آنها از جامعه بین المللی خواستند از ارائه اسلحه که در این جنگ مورد استفاده قرار بگیرد، خودداری کنند. این درخواست ظاهرا اشارهای به حمایت کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس است که ائتلاف تحت به سرکردگی عربستان را پشتیبانی میکند.
کارشناسان طی چند سفر به سراسر بلکه بخشهایی از یمن این گزارش را تهیه کردهاند.
این گزارش میگوید: «ما دلایل معقول بر مسئولیت امارات متحده عربی و عربستان سعودی در نقض حقوق بشر داریم.» این موارد نقض حقوق بشر عبارتند از: نقض غیر قانونی حق زندگی، بازداشت خودسرانه، تجاوز، شکنجه، ناپدید شدن اجباری و استخدام کودک سرباز.
کارشناسان با اشاره به آماری مربوط به کشته شدگان یمنی که در آن اعلام شده از مارس ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۱۸ حدود ۶۴۷۵ نفر یمنی کشته شده اند، آمار واقعی را به طور قابل توجهی بسیار بیشتر از این اعداد میدانند.
آنها همچنین به شدت از تیم تحقیقات ائتلاف عربی (JIAT) به عنوان مانعی در ارزیابی نقض احتمالی حقوق بشر انتقاد کردند. آنها توضیحات JIAT درخصوص حملات هوایی به شهروندان غیرنظامی که موجب کشته شدن بسیاری از آنان شد را مورد سوال قرار دادند و استقلال و توانایی این گروه در انجام تحقیقات بی طرفانه را به چالش کشیدند.
کارشناسان همچنین با بررسی تقریبا دهها مورد حمله هوایی مرگبار طی سال گذشته گفتند سوالات جدی در مورد روند هدف گیری اعمال شده توسط این ائتلاف وجود دارد. آنها ائتلاف سعودی را متهم کردند که به صورت روزانه لیستهای مناطق امن رسمی را که باید از حمله به آنها اجتناب کرد، برای داشتن اطلاعات بیشتر بررسی نکردند.
ارائه این گزارشها دستاوردی برای شورای حقوق بشر سازمان ملل است که با تصویب قطعنامهای ایجاد تیم تحقیق را در سپتامبر گذشته صادر کرد. این شورا عمدتا به دلیل اعتراضات عربستان و متحدانش بارها از تحقیقات از پیش برنامه ریزی نشده در مورد جرایم جنگی احتمالی جنگ یمن ناکام مانده است. ۴۷ عضو این شورا تنها در پاییز سال گذشته بود که توانستند برای تعیین کارشناسان حقوق بشری به توافق برسند.
به گزارش گروه بین الملل ، سه کارشناس ارشد مسائل حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کردند که احتمالا عربستان سعودی و امارات به اتهام ارتکاب جرایم جنگی شامل تجاوز، شکنجه و محروم کردن افراد از حق زندگی در سه سال و نیم گذشته در جنگ یمن مسئول شناخته شوند.
آسوشیتدپرس نوشته است که کارشناسان خسارات ناشی از حملات هوایی ائتلاف سعودی به عنوان تنها نیروی مرگبار در جنگ، در طول سال گذشته را نیز ثبت کردهاند.
آنها از جامعه بین المللی خواستند از ارائه اسلحه که در این جنگ مورد استفاده قرار بگیرد، خودداری کنند. این درخواست ظاهرا اشارهای به حمایت کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس است که ائتلاف تحت به سرکردگی عربستان را پشتیبانی میکند.
کارشناسان طی چند سفر به سراسر بلکه بخشهایی از یمن این گزارش را تهیه کردهاند.
این گزارش میگوید: «ما دلایل معقول بر مسئولیت امارات متحده عربی و عربستان سعودی در نقض حقوق بشر داریم.» این موارد نقض حقوق بشر عبارتند از: نقض غیر قانونی حق زندگی، بازداشت خودسرانه، تجاوز، شکنجه، ناپدید شدن اجباری و استخدام کودک سرباز.
از ماه مارس سال گذشته، آژانس کمک رسانی بشردوستانه سازمان ملل، جنگ یمن را بدترین بحران انسانی جهان اعلام کرد. سه چهارم جمعیت این کشور معادل بیش از ۲۰ میلیون نفر نیاز به کمکهای بشردوستانه دارند. جنگ نظام سلامت کشور را نابود کرده و زمینه شیوع بزرگترین موج بیماری وبا در سال گذشته را به وجود آورده است.
کارشناسان با اشاره به آماری مربوط به کشته شدگان یمنی که در آن اعلام شده از مارس ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۱۸ حدود ۶۴۷۵ نفر یمنی کشته شده اند، آمار واقعی را به طور قابل توجهی بسیار بیشتر از این اعداد میدانند.
آنها همچنین به شدت از تیم تحقیقات ائتلاف عربی (JIAT) به عنوان مانعی در ارزیابی نقض احتمالی حقوق بشر انتقاد کردند. آنها توضیحات JIAT درخصوص حملات هوایی به شهروندان غیرنظامی که موجب کشته شدن بسیاری از آنان شد را مورد سوال قرار دادند و استقلال و توانایی این گروه در انجام تحقیقات بی طرفانه را به چالش کشیدند.
کارشناسان همچنین با بررسی تقریبا دهها مورد حمله هوایی مرگبار طی سال گذشته گفتند سوالات جدی در مورد روند هدف گیری اعمال شده توسط این ائتلاف وجود دارد. آنها ائتلاف سعودی را متهم کردند که به صورت روزانه لیستهای مناطق امن رسمی را که باید از حمله به آنها اجتناب کرد، برای داشتن اطلاعات بیشتر بررسی نکردند.
ارائه این گزارشها دستاوردی برای شورای حقوق بشر سازمان ملل است که با تصویب قطعنامهای ایجاد تیم تحقیق را در سپتامبر گذشته صادر کرد. این شورا عمدتا به دلیل اعتراضات عربستان و متحدانش بارها از تحقیقات از پیش برنامه ریزی نشده در مورد جرایم جنگی احتمالی جنگ یمن ناکام مانده است. ۴۷ عضو این شورا تنها در پاییز سال گذشته بود که توانستند برای تعیین کارشناسان حقوق بشری به توافق برسند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *