به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «محاسبات وارونه!» منتشر شده و در آن چنین آمده است:در جنگ روانی و در غفلت برخی مسئولین از دیدبانی در جنگ نرم، به مردم وعده می‌دهند که در صورت اتحاد و حضور همه آن‌ها در کف خیابان‌ها، حاکمیت مجبور می‌شود که به خواسته‌های مردم تن دهد یا کنار برود، درحالی‌که، شورش‌های خیابانی نه‌تن‌ها اوضاع اقتصادی را بهتر نمی‌کند، بلکه هرج‌ومرج‌ها و سوءاستفاده‌ها از فضای غبارآلود ناشی از آن، موجب وخامت اوضاع نیز می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، در تلاش‌اند که بر موج نارضایتی‌ها سوار شوند، مشکلاتی افزون بر معضلات جاری بتراشند تا بلکه از این نمد، کلاهی برای خود بدوزند.
در این میان، نمی‌توان از «سوء مدیریت‌ها» و «فقدان نگاه انقلابی و جهادی» در برخی از رده‌های حاکمیتی که بهانه به دست بدخواهان داده و فرمانده پرافتخار سپاه پاسداران روز گذشته به آن اشاره داشتند، سخن نگفت. بعضی دم از التزام به قانون اساسی می‌زنند، حال‌آنکه عملکرد آن‌ها به‌گونه‌ای است که در جامعه، ایجاد دوقطبی می‌کند. مدعی‌اند که باید با وحدت و همدلی از این گردنه عبور کرد، اما آدرس‌هایی را به معاندان داخلی و دشمنان خارجی می‌دهند که بسیار خطرناک است. از مدیریت‌های خسته، واداده، غیرانقلابی، ضعیف و ناکارآمد دفاع می‌کنند، نقش تحریم‌ها در آشفتگی اقتصاد کشور را برجسته و راه‌حل را در مذاکره با آمریکا می‌دانند، غافل از اینکه به استراتژیست‌های واشنگتن، پالس موفقیت در بکارگیری این روش را می‌دهند و آنان را به این نتیجه می‌رساند که بر فشار‌ها بیفزایند و در صورت موفقیت، در بخش‌های دیگر نیز تکرار کنند. هرچند که با مقاومت مردم و استعانت از خداوند، تیر دشمن این بار هم به سنگ خواهد خورد و عرض و آبرویی خود را خواهد برد، اما زحمت ما را هم زیاد می‌کند، پس اگر عمل و تدبیر عاقلانه را هم ملاک قرار دهیم، نباید امر را بر دشمنان قسم‌خورده کشور مشتبه کرد و نظام را دچار هزینه ساخت. شاید عده‌ای قلیل با این فشار‌ها و با مشاهده فاصله گرفتن اقلیتی از خواص جامعه از نگاه انقلابی، پا پس بکشند، اما مهم، اکثریت مردم‌اند. همان‌هایی که در بزنگاه‌ها و مقاطع دشوار به یاری انقلاب شتافته و قریب به ۴۰ سال است که خواب خوش را بر مستأجران کاخ سفید حرام کرده‌اند. اگر آمریکا مدعی است که می‌خواهد از این طریق، محاسبات نظام اسلامی را تغییر دهد، بداند آنکه باید در محاسباتش تجدیدنظر کند، سردمداران این کشور هستند که نگاه ناقص جماعتی وامانده و خسته را که از روز اول هم دل در گرو انقلاب نداشتند را به قاطبه مؤمن و پای‌کار جمهوری اسلامی تعمیم داده و در خواب‌وخیال براندازی به سر می‌برند؛ رؤیایی که تعبیر نخواهد شد و آرزوی آن را همچون همیشه به گور خواهند برد.
یادداشت امروز روزنامه کیهان نیز با عنوان «بدترین و بهترین گزینه دولت» منتشر شده و در آن آمده است: دشمن طی چهل سال دشمنی، تمام راه‌ها علیه کشورمان را امتحان کرده. از جنگ تحمیلی تا فتنه ۸۸ و کودتا‌های رنگی و جنگی. اما به فضل الهی و هوشیاری مردم و مسئولین نتیجه نگرفته است. این‌بار تمام هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی ایران، جشن ۴۰ سالگی خود را نگیرد. امروز دشمن میدان جنگ را به کف بازار آورده و تنها راه پیش روی خود را هم «جنگ اقتصادی» می‌بیند. به گفته مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، برای این هدف هم تدارک جدی دیده و روی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حساب ویژه‌ای باز کرده است.
همین دیروز روزنامه صهیونیستی هاآرتص از بودجه بی‌سابقه موساد پرده برداشت و با زبان بی‌زبانی نوشت، این سازمان جاسوسی با دریافت بودجه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری برنامه گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در فضای مجازی تدارک دیده است:«موساد در سال‌های اخیر با شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های اینترنتی که می‌توانند این سازمان را در ماموریت‌های جاسوسی یاری دهد ارتباط نزدیکی برقرار کرده است. این سازمان کاربران و ماجراجویان عرصه اینترنت را تشویق می‌کند تا با موساد در ارتباط باشند... نکته قابل توجه اینکه این پایگاه‌های اینترنتی اطلاعاتشان را با زبان‌های مختلف به کاربران ارائه می‌کنند که عربی و فارسی از جمله این زبان‌هاست.».اما بدترین گزینه دولت در چنین شرایطی، ادامه راه فعلی است. ادامه راه با همان نقشه غلط، با همان اطرافیان و همراهان. همراهانی که هیچ ابایی ندارند دولت را رحم اجاره‌ای خود بخوانند و بگویند: «اصلاحات از گوگوش است تا سروش»!
در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است: همچنان که نمی‌دانیم چرا به گفته مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، وزیر صنعت به جای انتشار لیست کامل واردکنندگان خودرو، تصمیم گرفته بخشی از اسامی را سانسور کند؟! در حالی که گوشه و کنار، خبر برقرار بودن حقوق‌های نجومی در اینجا و آنجا می‌رسد، دولت در زمینه راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران دستگاه‌های حاکمیتی نیز تعلل عجیبی به خرج داده است. براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت تا پایان سال ۹۶ برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران فرصت داشته است، اما هنوز خبری از راه‌اندازی آن نیست. اجرایی کردن قانون مجلس در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز چند سالی هست در کشوی میز مستحکم عباس آخوندی خاک می‌خورد.
رئیس‌جمهور، اما به جای پاسخگویی به تمام این اشتباهات -که تنها فرصت طرح یکی، دو مورد شد - در برابر سوال نمایندگان مردم، مجلس را تهدید به اخطار قانون اساسی می‌کند!مساله بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی و احضار، ولی الله سیف به دادگاه نیز نشان می‌دهد دولت بس که در پناه چتر کاغذی ظریف خود را حبس کرده، حواسش به مهم‌ترین مرکز مقابله با جنگ اقتصادی دشمن هم نیست. ظاهرا طبق معمول تنها باید به این دلخوش باشیم که جهان-بخوانید اروپا! - مشتاق کار کردن با ماست و آمریکا منزوی شده است. اینها، اما برای مردم نان و آب نخواهد شد. قوه عاقله دولت در نقش دکتری ناشی، اما همچنان همان دارو‌های کشنده سابق را برای درمان درد اقتصاد ملی تجویز می‌کند. مجلس هم به برکت لیست امید، هیچ مانعی در مقابل این رویکرد اشتباه ایجاد نمی‌کند. شاید مجلس بعدی ایستگاهی باشد که مردم بگویند دست نگه دار آقای دکتر، مملکت را به خاک سیاه نشاندی!
یادداشت امروز روزنامه اعتماد به سیاست‌های اشتغال‌زایی اشاره کرده است و نوشته: پیشنهاد می‌شود دولت با توجه به چالش‌ها و مشکلات بازار کار، تهیه استراتژی و راهبرد بلندمدت بازار کار را در دستور کار قرار دهد که در آن ریز الزامات، برنامه‌ها، منابع و اقدامات سالانه و میان‌مدت در سطح منطقه‌ای و بخشی متناسب با چالش‌های موجود در بازار کار، پایین بودن نرخ مشارکت به‌خصوص مشارکت زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت، افزایش جمعیت غیرفعال، عدم تطابق شغلی، عدم توازن منطقه‌ای و بحرانی بودن شرایط برخی استان‌ها از نظر شاخص بازار کار مشخص شود.
متولی مشخص این استراتژی، نهاد پاسخگویی نحوه ارزیابی عملکرد معین باشد.آموزش‌های لازم، حمایت‌های بعد از ایجاد اشتغال و نحوه نظارت دستگاه متولی این امر دقیقا مشخص و گزارش آن را به صورت دوره‌ای به دستگاه متولی نهاد پاسخگو اعلام کند.هماهنگی سایر دستگاه‌ها با متولی تعیین‌شده پیش‌بینی و بازار کار اجرایی آن تعبیه گردد.نظام جامع آمار و اطلاعات جهت تهیه و تدوین این استراتژی ایجاد و شاخص‌های مربوطه تعریف شود.لازم است در این سیاست‌ها در کنار پیش‌بینی تامین مالی، تامین زیرساخت‌های علمی، قانونی، اجرایی، مدیریتی و نظایر آن هم‌راستا و مکمل هم پیش‌بینی شود تا ان‌شاء‌الله شاهد اشتغال گسترده، مولد و پایدار باشیم.
یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «اژدهای هفت سر فساد» منتشر و در آن چنین آمده است: در دولت الکترونیکی فرآیند‌ها پس از اصلاح به صورت زنجیره وار و یکپارچه به هم متصل می‌شوند و همه فرآیند از طریق یک درگاه و نقطه اتصال واحد قابل انجام است، اما مکانیزاسیون نازل‌ترین سطح الکترونیکی کردن فرآیندهاست و در آن همچنان مراجعات عمومی وجود دارد و تنها فعالیت‌های اداری به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد. برای مثال وقتی شما در چارچوب دولت الکترونیکی می‌خواهید نقل و انتقال ملکی را انجام دهید، تمام مراحل اداری و مجوز‌های شهرداری، دارایی، ثبت، آب، برق و گاز به صورت یکپارچه و متصل به هم و از طریق یک درگاه انجام خواهد پذیرفت و نیازی به مراجعات مکرر به این ادارات یا دفاتر خدمات الکترونیک نخواهید داشت.
در حقیقت در دولت الکترونیکی فرآیند جای فرد را می‌گیرد و تبادلات رو در رو به حداقل می‌رسد و کار مردم بسیار سهل و کم هزینه انجام خواهد شد. در شرایط حاضر در نیمه راه اجرای دولت الکترونیکی قرار داریم. زیرساخت‌های فنی لازم فراهم شده، اما هنوز پیوستگی لازم میان دستگاه‌ها ایجاد نشده است و متأسفانه دولت الکترونیکی را در ایجاد تعدادی پیشخوان الکترونیک دیده‌ایم که نه تنها بوروکراسی و هزینه‌ها را کاهش نداده‌اند، بلکه ارائه خدمات به مردم را گاه طولانی‌تر و پرهزینه‌تر نیز کرده‌اند. تا وقتی دولت الکترونیکی و به تبع آن دولت هوشمند ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت که براحتی امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها فراهم شده، گلوگاه‌هایی که باعث کندی و بر زمین ماندن فعالیت‌ها و ایجاد رانت و فساد می‌شوند شناسایی و با فساد به‌صورت جدی و ریشه‌ای برخورد شود. بنابراین، همان گونه که دولت از ابتدای آغاز به کار خود نشان داده باید مطالبه شفافیت و تحقق دولت الکترونیکی را در صدر خواسته‌های خود قرار دهد تا همه مردم از مزایای این طرح ملی بهره‌مند شوند و اژدهای هفت سر فساد را مهار کنند.
در یادداشت روزنامه صبح نو نیز چنین آمده است: در ایران تا ۴۰ سال قبل، استبداد شاهی مستقر بوده و انقلاب اسلامی موفق شد خواسته بزرگ مشروطه را محقق کند: جمهوری. در این جمهوری، راه‌های ۳۰۰-۴۰۰ ساله دولت‌های دیگر در مردمسالاری به‌سرعت پیموده شده است تا جایی که از ۳۰ سال پیش از تحقق، روسای جمهور خود را -که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به شمار می‌روند- در برابر سؤال و ابهام نمایندگان مجلس می‌نشاند. این اتفاق در جامعه‌ای که تمایل و دانش سیاسی مردمانش با به اصطلاح مترقی‌ترین ممالک غربی نه تنها برابری می‌کند، البته بر آن‌ها برتری دارد، پیامدی جز تقویت سبد آگاهی عمومی ندارد. این افزایش آگاهی، متوقف بر شروطی است که مهم‌ترین آن حفظ کرامت مجلس و دولت در این رویارویی است. حفظ کرامت یعنی پرهیز از حاشیه‌روی در گفتار رییس جمهوری و پاسخگویی به سؤال یا سؤالات و ورودنکردن نمایندگان به رفتاری تبلیغاتی و جوسازی در صحن علنی. هر دو طرف تمایلات مشابهی دارند؛ دولت می‌خواهد عقبه رأی او فرونریزد و مجلس چشمش به انتخابات آتی و رأی دهندگان است و این دقیقاً مرز تمایز منافع ملی از قبیله گرایی و منفعت فردی است. با این همه قضاوت با مردم است و آن‌ها که منتظرند این تلاش‌ها و پیگیری‌ها مرهمی باشد بر کاهش توان خریدشان و افزایش نرخ‌ها و به‌هم ریختگی اقتصاد خرد و کلان. در ایران اصل بر تفکیک قواست و سؤال از رییس جمهوری، نماد حقیقی اجرای این اصل که نهایتاً آورده‌هایش به افزایش شناخت جامعه خواهد انجامید.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
