رئیس سازمان بازرسی کل کشور: جلوگیری از 14 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی/ ارسال ۳ هزار نامه هشدار به دستگاه‌های اجرایی

خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان_ ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه صف اول گفت: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور دو وظیفه مهم نظارت بر حسن اجرای قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس ما در طول سال برنامه هایی را در این راستا تعریف می کنیم که در سال گذشته حدود ۵ هزار برنامه بازرسی در سطح کشور، در سازمان و استان ها داشتیم.

حدود ۳ هزار نامه هشداری به دستگاه های اجرایی زدیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: آنچه که در اولویت کار ما قرار دارد پیشگیری است و هدف این است که اجازه ندهیم سوء جریانی تحقق پیدا کند و یا یک جرمی اتفاق بیفتد؛ بر این اساس همین که می بینیم یک سوء جریانی در یک دستگاهی وجود دارد، یا قانونی به خوبی اجرا نمی شود و یا امکان زمینه وقوع جرمی فراهم شده است بلافاصله هشدار می دهیم.

خدائیان اظهار داشت: در این برنامه ها ما حدود ۳ هزار نامه هشداری به دستگاه های اجرایی زدیم و حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ پیشنهاد به دستگاه های اجرایی داده ایم.

وی ضمن تاکید بر اینکه در قانون تشکیل سازمان بازرسی، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به اجرای پیشنهادات سازمان اقدام کنند، افزود: چنانچه پیشنهادی اجرا نشود و‌ در اثر عدم اجرای این پیشنهادات خسارتی به بار آید و یا جرمی به وقوع بپیوندد، مدیر مسئول است و مجازات کیفری دارد.

۸۰ درصد پیشنهادات سازمان بازرسی اجرایی می شوند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه تقریبا ۸۰ درصد پیشنهادات اجرایی می شوند، گفت: در مواردی ممکن است ما پیشنهادی را بدهیم که آن دستگاه ضمن قبول آن، لزوم اختصاص بودجه را عنوان کند لذا طبیعی است که اجرای پیشنهادی یک سال و یا یک سال و نیم طول بکشد اما ما پیگیر هستیم که این پیشنهادات اجرایی شوند.

تمام پیشنهادات را به صورت سیستمی و الکترونیکی رصد می کنیم

خدائیان اظهار داشت: در جهت اینکه پیشنهادی به فراموشی سپرده نشود سامانه ای را در سازمان راه اندازی کرده ایم که ربات های هوشمند پیشنهادات ما را تعقیب می کنند که آیا پیشنهاد در موعد مقرر انجام شده و یا نشده است.

وی افزود: این ربات ها حتی پیش نویس نامه را هم برای همکاران ما تهیه و به رایانه آن همکار ارسال می کنند که هشدار می دهد پیشنهاد باید انجام می شده و نشده است، اگر همکار پیش نویس را قبول داشته باشد همان را ارسال می کند و اگر آن را قبول نداشته باشد می تواند آن را اصلاح کند که این کار به ما کمک می کند تا ما به صورت سیستمی و الکترونیکی، تمام پیشنهادات را رصد کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تخلفاتی که صورت می گیرد هم از نوع ترک فعل و هم از نوع افعال مجرمانه است اعلام کرد: در اجرای بازرسی هایی که در این یک سال داشتیم حدود ۸۵۴ پرونده کیفری و حدود ۴ هزار پرونده تخلفاتی تشکیل دادیم که پرونده های کیفری به دستگاه قضایی و پرونده های تخلفاتی به هیات های بدوی می روند و این پرونده ها را تا حصول نتیجه نهایی رصد می کنیم.

خدائیان گفت: از آنجایی که نظارت ما بر حسن اجرای قوانین است طبیعتا ممکن است تخلفات در حوزه ترک فعل ها بیشتر از افعال مجرمانه باشد؛ مورد داریم در اجرای پرونده ای که ما تشکیل داده ایم شخصی از مسئولین که اگر نام او را عنوان کنم همه او را می شناسند به ده سال حبس محکوم شده و محکومیت قطعی پیدا کرده است.

از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شده است

وی ادامه داد: اینگونه نیست که همه پرونده ها کلان باشند منتهی غالبا وجوه کلان هستند؛ بر اثر بازرسی هایی که ما داشتیم آمار بالایی را در خصوص اثر بخشی داریم، به عنوان مثال در مورد فرار مالیاتی با اقدماتی که همکاران ما انجام دادند از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری به عمل آمده است و یا از ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تضییع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به عنوان مثال ما می بینیم که یک قراردادی منعقد می شود و در این قرارداد حقوق دولتی تضییع می شود؛‌ یا قیمت ها واقعی نیستند و یا پشت آن سوء جریانی است، باید مزایده یا مناقصه انجام می شده که یا انجام نشده و یا درست انجام نشده است.

خدائیان یادآور شد: در یک مورد در سال گذشته که گزارش آن را از سیستم دریافت کرده ام؛ وصول طلب، استرداد وجوه و جلوگیری از پرداخت و احقاق حق، ۱۰ میلیارد دلار ذکر شده است؛ اینگونه نیست که ما ۱۰ میلیارد را از شخص گرفته باشیم، قراردادی به صورت ارزی منعقد شده است که می بینیم واقعی نبوده و قسمت دیگر سوء جریاناتی است که اتفاق افتاده است.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس با حضوری که همکاران ما به صورت مستمر در ادارات، در مناقصه ها و در مزایده ها دارند از خیلی از تضییع حقوقی که ممکن است صورت گیرد پیشگیری می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از این برنامه در رابطه با اقدامات نظارتی صورت گرفته بر حسن اجرای قانون هوای پاک نیز عنوان کرد: قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده، حدود ۳۴ ماده دارد و در آن ۱۰۳ تکلیف برای دستگاه های اجرایی مشخص شده است.

خدائیان یادآور شد: در گذشته ریاست محترم قوه قضائیه بر اجرای این قانون تاکید داشتند و دستور دادند که سازمان بازرسی به جد اجرای این قانون را پیگیری کند که ما هم از همان زمان، دفتر ویژه رسیدگی به پرونده ها که موارد خاص و ویژه را پیگیری می کند مامور کردیم که اجرای این قانون را در دستور کار قرار دهد و آن را به جد پیگیری کند که در این راستا حدود ۴۰ جلسه توسط همکاران ما با مسئولین این دستگاه ها برگزار شده است.

وی ادامه داد: دستگاه هایی مانند وزارت کشور، شهرداری ها، وزارت نفت، وزارت نیرو، محیط زیست، سازمان برنامه بودجه و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین تکالیف را در اجرای این قانون بر عهده دارند که ما تکالیف هر یک از این دستگاه ها را احصاء و ابلاغ کردیم و از آنها درخواست خوداظهاری داشتیم تا به ما اعلام کنند چند درصد وظایف خود را انجام داده اند و بعد از آن، خوداظهاری آنها راستی آزمایی کردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه برخی از دستگاه ها در انجام وظایف خود ضعیف عمل کردند که لازم است جدی تر وارد شوند، گفت: یکی از این دستگاه ها سازمان برنامه، بودجه است که این سازمان از ۱۲ مورد وظیفه ای که بر عهده دارد، ۸ یا ۹ مورد را انجام داده است در حالیکه این سازمان دستگاه اصلی در اجرای این قانون است.

خدائیان ادامه داد: همچنین وزارت نفت از حدود ۱۱ وظیفه ای که بر عهده دارد ۸ وظیفه را ضعیف انجام داده است؛ به عنوان مثال در پمپ بنزین ها، در نفت کش ها ودر انبارهای فرآورده های نفتی باید طرح کهاب را اجرایی کند که یا انجام نشده و یا ضعیف انجام شده است.

وی افزود: طرح کهاب شاید از حدود ۱۲۰۰ پمپ بنزین در ۱۰۰ و خرده ای پمپ بنزین اجرایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: همچنین شهرداری و وزارت کشور در مورد تکالیف خود در حوزه نوسازی ناوگان درون شهری و برون شهری و خروج وسایل نقلیه فرسوده عمل نکرده اند.

خدائیان گفت: در این قانون، دستگاه ناظر اصلی سازمان محیط زیست است که انصافا هم خوب عمل کرده اما گزارشی به دستگاه قضایی و جاهای دیگر نداده است.

وی با بیان اینکه تک تک تکالیف دستگاه ها احصاء و ابلاغ شده و خود اظهاری و راستی آزمایی نیز صورت گرفته است، افزود: اگر بودجه ای برای اجرای این قانون به دستگاهی اختصاص داده نشده کمک می کنیم که این اتفاق بیفتد و اگر صورت نگیرد مجبور هستیم که تخلفات را به دستگاه قضایی اعلام کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: چنانچه دستگاه ها همین امسال وظایف خود را انجام ندهند ما موضوع را به دستگاه قضایی منعکس خواهیم کرد.

خدائیان با بیان اینکه مجازات دستگاه های متخلف در قانون پیش بینی شده است، گفت: ما زمانی تخلفات را به دستگاه قضایی منعکس می کنیم که جنبه کیفری داشته باشد. با همکاری ما و سازمان محیط زیست، موضوع استنکاف و یا ترک فعل ها به دستگاه قضایی منعکس خواهد شد تا دستگاه های متخلف با الزام دستگاه قضایی مجبور به اجرای این قانون شوند.

وی در در بخش دیگری از این گفت و گو در ارتباط با آخرین نتایج بررسی تخلفات بورسی نیز بیان کرد: بعد از آنکه آن مشکل پیش آمد، ریاست محترم قوه قضائیه دستور دادند که سازمان بازرسی به موضوع ورود کند که ما هم ورود کردیم و همکاران ما در سازمان بورس مستقر شدند که این استقرار هنوز هم ادامه دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: کارگروهی را با کمک سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل دادیم که اقدامات بسیار خوبی را در جهت تهیه دستورالعملی جهت گزارش اطلاعات نهانی و هم در راستای ساماندهی این بازار انجام داده اند.

خدائیان اظهار داشت: در این راستا به تخلفاتی برخورد کردیم، در مورد تعدادی از ناشران و کسانی که مرتبط با آنها بودند پرونده تخلفاتی تشکیل شد و محکومیت پیدا کرند.

وی افزود: در اثر تخلفاتی که گزارش شد، حدود ۴۴ ناشر اوراق بهادار محکومیت انتظامی پیدا کردند و ۲۲۱ نفر از مدیران ناشران به جریمه نقدی و سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار محکوم شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یک پرونده برای اعضای هیئت مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد که در دست جریان است، همچنین یک پرونده برای یکی از مسؤلین عالی رتبه وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شد که حکم آن قطعی و به انفصال محکوم شده است.

خدائیان اعلام کرد: اکنون هم همکاران ما بحث کسانی که در این جریان، اطلاعات نهانی را داشتند بررسی می کنند که اگر به نتیجه رسیدیم قطعا به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

وی در رابطه با آخرین وضعیت کالاهای انبار شده در انبار سازمان اموال تملیکی نیز اظهار داشت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر اساس قانون تاسیس این سازمان در سال ۱۳۷۰ تشکیل شد که وظیفه اصلی این سازمان جمع آوری، نگهداری و اداره اموال متروکه، قاچاق و اموالی است که حکم به ضبط آن ها صادر می شود.

سازمان اموال تملیکی مورد بی مهری قرار گرفته است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه در مدت مدیدی که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شده هم از نظر نیروی انسانی و هم از لحاظ امکانات مادی مورد بی مهری قرار گرفته در حالیکه هم وظیفه مهمی بر عهده این سازمان است و هم درآمدزا است.

خدائیان ادامه داد: کالاهایی را داشتیم که سال های سال در انبارهای این سازمان انبار شده بودند، پوسیده و دچار فساد شده بودند که خوشبختانه با ورودی که در اواخر سال گذشته رئیس قوه قضائیه به این سازمان داشتند، ایشان مشکلات این سازمان را به تصویر کشیدند و بعد از ورود ریاست قوه قضائیه ، رئیس جمهور و وزیر هم ورود کردند.

وی یادآور شد: بعد از اینکه رئیس قوه قضاییه به این موضوع ورود کرد مأموریتی را هم به سازمان بازرسی داد که سازمان بازرسی به صورت مستمر بحث ساماندهی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را در دستور کار قرار دهد لذا ما همکاران را مأمور کردیم تا از تمام انبارهای این سازمان( حدود ۱۰۲ انبار در سطح کشور) و بیش از ۸۰ انبار گمرکات، بازرسی داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: روسای دادگستری هم به کمک آمدند و اقدامات بسیار مؤثری صورت گرفت که شاید در تاریخ این سازمان سابقه نداشته باشد.

خدائیان اعلام کرد: در سال ۱۳۹۹ میزان فروش کالاهای این سازمان ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که بیشتر این فروش در نیمه دوم سال بود( زمانی که ریاست قوه قضائیه به این بحث ورود کردند) و میزان فروش این سازمان در همین۶ ماهه امسال به ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: فقط در همین مدت ۶ ماهه بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال، تعیین تکلیف شدند؛ یا مسترد شد یا منهدم شد و یا به فروش رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه ضمن تاکید بر اینکه تمام درآمدها به خزانه واریز می شود، گفت: این سازمان مشکلاتی را دارد که اگر کمک نشود ممکن است باز ما در آینده به وضعیت سابق برگردیم.

خدائیان با بیان اینکه وضعیت انبارها با گذشته قابل قیاس نیست، اظهار داشت: اگر در گذشته به این انبارها مراجعه می شد تمام کالاها روی هم انباشته شده بودند و نمی شد کالای فلان پرونده را پیدا کرد اما الان قفسه بندی شدند، کالاها در قفسه ها قرار داده شدند و شماره پرونده ها بر روی آن ها قید شده است منتها این کار هنوز جا دارد.

وی ادامه داد: یک مشکلی که این سازمان دارد این است که اکثر انبارهای آن ملکی نیستند، یا امانی و یا استیجاری هستند، در تهران ۳ انبار داریم که امانی هستند و حکم تخلیه آن ها صادر شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این سازمان در استان ها اداره کل نداشت و الان هم غالب استان ها اداره کل ندارند، اکثر نیروهای این سازمان شرکتی بودند طبیعتا وزیر اقتصاد و ریاست این سازمان حتما باید پیگیری کنند تا از درصدی از وجوهی که به خزانه وریز شده و متعلق به این سازمان است آن را ساماندهی کنند.

خدائیان درباره شناسایی گلوگاه های فساد نیز اذعان داشت: در سیاست هایی که داریم بحث پیشگیری را در اولویت قرار دادیم، یکی از راه های پیشگیری این است که ما گلوگاه های فساد یعنی زمینه هایی که وجود دارد و موجب فساد می شود را شناسایی کنیم.

به جای بازرسی ها جزئی بر شناسایی و رفع گلوگاه های فساد متمرکز شدیم/ ۱۶۰ گلوگاه اصلی فساد را شناسایی کردیم

وی ضمن تاکید بر اینکه ما باید با شناسایی علل و عوامل فساد آن را از ریشه بخشکانیم، اظهار داشت: بر این اساس ما این موضوع را در اولویت قرار دادیم که به جای بازرسی های جزئی، همکاران ما بر شناسایی و رفع این گلوگاه ها متمرکز شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با آسیب شناسی این حوزه حدود ۲ هزار مساله را شناسایی کردیم و الان به ۱۶۰ گلوگاه اصلی فساد رسیدیم، رئیس قوه قضائیه هم دستور دادند هیاتی متشکل از معاونت پیشگیری، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی این گلوگاه ها را شناسایی کنند تا ما به دولت اعلام کنیم.

خدائیان یادآور شد: در جلسه اعضای شورای قضایی و هیئت دولت این موضوع را مطرح کردم که رئیس جمهور از این موضوع استقبال کردند و گفتند که این گلوگاه ها را به ما اعلام کنید تا ما خود نسبت به انسداد این گلوگاه ها و منافذ فساد اقدام کنیم.

وی افزود: در حال جمع بندی موضوع هستیم تا در اسرع وقت این فهرست در اختیار ریاست قوه قضائیه قرار گیرد و با دستور ایشان به دولت ارسال شود تا با قرار گرفتن در دستور کار دولت، نسبت به رفع این گلوگاه ها اقدام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حوزه این بحث به موضوع بنگاه داری بانک ها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات کشور ما در حوزه بانکداری است که باید فکری برای آن اندیشیده شود؛ بانک سپرده مردم را می گیرد و آن را در ساختمان سازی، خرید ملک و احداث مراکز تجاری می برد در صورتی که این کار بانک نیست، باید کمک کنیم تا بانک ها رهایی پیدا کنند و به کار خود بپردازند.

خدائیان ادامه داد: موضوع دیگر در حوزه بحث خصوصی سازی و شرکت های خصولتی است؛ یکسری شرکت دولتی داریم که این شرکت ها تحت نظارت دولت و دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هستند که اگر چنانچه تخلف و جرمی صورت گیرد و تضییعی تحت عنوان اختلاس، تحت عنوان تضییع اموال دولتی، تحت عنوان تصرف غیر قانونی قابل تعقیب هستند.

وی افزود: یکسری از شرکت ها به بخش خصوصی به مفهوم واقعی واگذار شدند که در اینجا یک سرمایه گذار یک شرکت را خریده و صلاحب آن شرکت است و اجازه نمی دهد که کسی به اموال او دست درازی کند اما یکسری شرکت ها یا متعلق به صندوق های بازنشستگی، یا متعلق به برخی بانک ها، یا مربوط به سهام عدالت هستند در اینجا کسانی که به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره انتخاب می شوند شرکت متعلق به آن ها نیست ولی دست شان در جیب این صندوق است.

وی اظهار داشت: ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی تصریح دارد که اموال سازمان تامین اجتماعی در حکم اموال عمومی است لذا اگر چنانچه کسی از اموال برداشت کند در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی است؛ چنین حکمی را لازم داریم که اگر چنانچه ما به بحث سهام عدالت و صندوق های بازنشستگان که مردم کسی را در آنجا ندارند تا از حقوق آن ها دفاع کند ورود کردیم بتوانیم اقدامات قانونی لازم را انجام دهیم لذا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که این خلاء قانونی را پر کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: پیش نویسی در این رابطه آماده شده است و پیگیر آن هستیم که تکلیف این موضوع را به صورت طرح و یا لایحه مشخص کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: بخشی از سهام این شرکت ها هم متعلق به دولت است اما چون زیر ۵۰ درصد متعلق به دولت است لذا غیر دولتی محسوب می شوند که در این رابطه می توان به فولاد مبارکه اشاره کرد که ما آن را بازرسی کردیم و موارد تخلفی زیادی را مشاهده کرده ایم؛ اما موقعی که پرونده تشکیل می دهیم می گویند چون غیردولتی است، برداشت اموال آن اختلاس محسوب نمی شود،‌ تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی هم نیست.

خدائیان تصریح کرد: اگر مورد تخلف در حد اخلال در نظام اقتصادی باشد امکان برخورد وجود دارد ولی در غیر این موارد گفته می شود که خیانت در امانت است و از آنجایی که سازمان بازرسی هم ذینفع نیست نمی تواند شاکی محسوب شود مگر اینکه صاحب اموال آن شرکت طرح دعوی کند، هیئت مدیره که شاید دست او در کار باشد که شکایت نمی کند؛ تخلف به دستگاه قضائی می رود ولی دستگاه قضایی می گوید چون خیانت در امانت است و خیانت در امانت قابل گذشت است و نیاز به شاکی دارد دستور به منع تعقیب می دهد و این مشکلی است که الان با آن مواجه هستیم و در همه قسمت ها بیشترین مشکل را با این بخش داریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه ممکن است برای پرونده فولاد مبارکه منع تعقیب صادر شود، گفت: مبلغ ۹۲ هزار میلیارد تومان را آقایان گفتند که باید بررسی شود صحیح است یا خیر؟ این پرونده اخیرا از مجلس به قوه قضائیه ارسال شد و ریاست قوه قضائیه دستور دادند که اولا این پرونده در مرکز کشور رسیدگی شود و ثانیا دادستان تهران و رئیس کل دادگستری تهران، یکی از قضات با تجربه را که در امور اقتصادی تخصص داشته باشد را مامور رسیدگی به این پرونده کند تا در اسرع وقت و قبل از اینکه این پرونده به کارشناس ارجاع شود بررسی کند. ممکن است خیلی از این موارد تحت عنوان سوء استفاده عنوان شده باشد ولی اصلا سوء استفاده نباشد، همه این موارد بستگی به نظر قاضی دارد که با دستور ریاست قوه قضائیه این پرونده در اسرع وقت رسیدگی و تکلیف آن مشخص خواهد شد ولی الان نمی شود گفت این مبلغی که آقایان اعلام کردند درست است یا خیر.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان این برنامه در خصوص قانون جوانی جمعیت نیز اظهار داشت: بعد از تصویب قانون، ریاست قوه قضائیه ماموریت داد و تاکید کرد که ما به جد اجرای قانون را پیگیری کنیم، در قانون هم تکالیف مشخصی برای دستگاه ها پیش بینی شده و هم منابع مشخص است ضمن آنکه ضمانت اجرایی برای تخلف از احکام این قانون هم در نظر گرفته شده است.

خدائیان افزود: بعد از ابلاغ این مامو ریت، ما کارگروهی را تشکیل دادیم که همه معاونین در آن عضویت دارند. ما تکلیف تمام دستگاه را ابلاغ و راستی آزمایی کردیم. همه دستگاه ها پای کار هستند ولی به طور کامل به تکالیف عمل نشده و در حال جمع بندی هستیم.

انتهای پیام/