تفاهم نامه همکاری بین اداره کل ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری امضا شد

خبرگزاری میزان-آیین امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری امروز چهارشنبه 20 شهریور برگزار شد.

علی اصغر رفاهی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: از گذشته مرکز ارتباطات مردمی تحت عنوان ۱۲۹ دایر بود و توسط قضات وسایر همکاران به صورت تلفنی مشاوره ارائه می شد.

وی ادامه داد: از دوره قبل یک قسمت پاسخگویی حضوری راه اندازی شد و با تغییر و تحولات کاهش نیروی ستادی مرکز به اداره کل تغییر و از شهریور ۱۳۹۹با این شیوه و در این مکان با چهار اداره تشکیل شد.

رفاهی با بیان اینکه اولین وظیفه اداره کل ارتباطات مردمی خوب شنیدن حرف مراجعان است گفت: روزانه ۲۵۰نفر به طور متوسط به این مرکز مراجعه می کنند که البته با اقدامات مثبتی که انجام می شود این تعداد روز به روز کاهش می یابد.

رفاهی گفت: قصد داریم برای حل سر منشا معضلات این حوزه با کمک دانشگاه علوم قضایی زمینه همکاری های علمی و پژوهشی را در راستای اهداف نظام قضایی پیش بریم.

وی افزود: با توجه به محتویات و مخزنی خوبی از داده های قضایی در این مجموعه امکان همکاری با کارآموزانی از دانشگاه علوم قضایی به پشتوانه اساتید این دانشگاه وجود دارد.

مدیر کل اداره ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت:داده های موجود در این اداره می تواند محتوای خوبی برای تولید آثار پژوهشی و نگارش پایان نامه های دانشگاهی باشد. از این رو همانگونه که برخی از دانشجویان این دانشگاه به محاکم قضایی برای آموزش فرستاده می شوند می تواند تدبیری فراهم شود که بتوانند در این مرکز هم حضور پیدا کنند و یک دوره کارورزی نیز در این مجموعه داشته و به لحاظ آسیب شناسی و تولید محتوای علمی و کاربردی به نظام قضایی کشور کمک کنند.

در ادامه فرید محسنی گفت: تاسیس این اداره نوید بخش و داری برکات زیادی است، همکاری محیط دانشگاهی با مراکز اجرایی برای طرفین مثمر ثمر است، افراد اجرایی و افراد دانشگاهی با توجه به افق متفاوتی که دارند می توانند یافته های خود را به یکدیگر منتقل کنند.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ادامه داد: از نگاه علمی اداره ارتباطات مردمی یک پنجره است که مردم می توانند به درون قوه پیام بفرستند و پیام دریافت کنند.اما صرفا نباید هدف این باشد ،علمی و دانشگاهی دیدن آن نیاز است ،باید نگاه کنیم که نقص ها چیست که اگر در قسمت های دیگر نقص برطرف شود ارجاع کمتری به این مجموعه خواهد بود.

محسنی گفت: اگر افراد دانشگاهی در کنار مجموعه قرار گیرد مشکلات ریشه ای حل خواهد شد ،در بحث کلان باید ببینیم هدف چیست؟ اگر هدف درست تعریف نشود با افزایش کار و نیرو مشکلات حل نخواهد شد، یک حلقه علمی باید تشکیل شود و برخی موضوعات پیش از ورود به این اداره مرتفع شود.

وی گفت: یک قسمت آن به آموزش عمومی برمی گردد اگر شهروندان به حقوق خود آگاهی یابند مراجعات کاهش می یابد اینکه وکیل همراه هر پرونده باشد و موکل را نسبت به موضوعات آگاه کند بسیار اثر گذار است و مشکلات حل می شود.

وی تصریح کرد: دانشگاه نیز به عنوان یک ضلع در راستای آگاه سازی شهروندان می تواند در کنار صدا و سیما و روابط عمومی قوه قضاییه کمک کند.

محسنی افزود: اصلاح قوانین امر دیگری است که ساز و کار آن در قوه قضاییه است اما راهکار عملی آن این است که از اینجا و با همکاری دوستان دانشگاهی پیشنهادات منقحی به معاونت حقوقی و از آن طریق به مجلس شورای اسلامی ارسال و معضلات برطرف شود.

وی گفت: آمادگی داریم که دانشجویان را با پشتوانه اساتید و با تاسیس کلینیک های قضایی با مجموعه های اجرایی قوه قضایی مرتبط کنیم.اساتید هم می توانند با این مجموعه ارتباط پیدا کنند و مشکلات را در عمل مشاهده و از فضای تئوریک فاصله بگیرند.

وی در مورد بهره مندی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از داده های موجود در اداره ارتباطات مردمی گفت: با توجه به در دسترس بودن مواد خام در این مرکز با پالایش این داده ها می توان کارهای پژوهشی موثری همچون پایان نامه ها ،نشست ها و سمینارها را از آن استخراج کرد.

انتهای پیام/