خبرگزاری میزان – همیشه افرادی هستند که مالکیت دیگران را نسبت به اموال‌شان به خطر می‌اندازند؛ این افراد که تحت عنوان سرقت دست به ارتکاب جرم می‌زنند، همواره در صدد دست درازی به اموال مردم هستند. از این رو قانونگذار اقدام به تدوین قوانینی کرد تا طبق آن حق دیگران نسبت به اموال‌شان محترم شمرده شود.
رواج این جرم در قالب سرقت، قانونگذار را بر آن داشت تا با بیان دقیق‌تر مسائل مرتبط با این جرم از قبیل تعریف جرم سرقت و همچنین بیان نحوه اثبات آن بپردازد.
البته نباید از این نکته هم غافل ماند که شیوه‌های سرقت و ابزارهای مورد استفاده سارقان روز به روز گسترش و ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند و باید به فراخر جرم صورت گرفته، مجازات لازم مدنظر قرار گیرد.
با همه این اوصاف دستگاه قضا به عنوان اجرا کننده حدود قضایی انواع سرقت را جرم تلقی کرده و در مبارزه با هرگونه سرقت تفاوتی قائل نخواهد بود.
با این حال مدتی است که به غلط شایعه‌‌ای در جامعه رواج پیدا کرده است که حکایت از آن دارد که قوه قضاییه سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان را پیگیری نمی‌کند.
اتکای این گونه مواضع و اظهارات شاید به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ درباره جرم سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان بازگردد که گفته شده این جرایم قابل اغماض و گذشت است.
بدون شک رواج این مسئله که قوه قضاییه جرایم زیر ۲۰ میلیون تومان را مورد پیگیری قرار نمی‌دهد، یک موضوع غلط است چرا که قوه قضاییه بر اساس وظایف ذاتی خود باید با هرگونه سرقت برخورد لازم را مدنظر قرار دهد.
قانون چه می‌گوید؟
براساس ماده ۱۱ - (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی – قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ در حالی جرم سارق را مشمول گذشت دانسته که مجرم فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین تمام جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ شود.
همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است؛ حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
با این حال رئیس قوه قضاییه که رویکرد تحول و تعالی دستگاه قضا را در دستور کار خود قرار داده، قاطعانه به شبهات شکل گرفته در این بخش پاسخ می‌دهد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژهای، سه‌شنبه (۱۵ شهریور) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی و در راستای تاکیدات موکد خود در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرایم و سرقت‌های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، به مدت ۳ ساعت از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی و پیشبرد امور در آنها قرار گرفت.
همچنین موضوع پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، نیز در جریان بازدید رئیس عدلیه از دادسرای ویژه سرقت مورد توجه قرار گرفت و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با حضور در شعب مختلف قرار‌های صادره برای سرقت‌های مختلف به ویژه زیر بیست میلیون تومان را مطالعه کرد و ساعتی برای مطالعه پرونده‌ها از سوی رییس قوه قضاییه و گفتگو با قاضی و کارمندان قضایی در این خصوص اختصاص یافت.
رئیس قوه قضاییه در بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت، تصریح کرد که برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقت، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، دادسرا موظف به پیگیری قضایی در این خصوص است و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت قرار می‌گیرند.
البته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرد و به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولان ایجاد شده اشاره داشت و گفت: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نیست؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین شود تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.
صحبت های رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد که حد مجازی برای ارتکاب جرم وجود ندارد و تمام پرونده‌های سرقت در قوه قضاییه با دقت رسیدگی می شود.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم معتقدند مجلس در این بخش مقصر است چراکه به اصلاح قانون ورود نکرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با میزان درباره این موضوع گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ یک‌سری نقاط مثبتی داشت اما در مجموع به عدالت قضایی ضربه زد.
او تاکید کرد: حتما معنای جرم سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان عدم رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها نیست کما اینکه رئیس قوه قضاییه به این موضوع اشاره کرده و حتی بازدید میدانی در رابطه با این مورد انجام داده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حال این مسئله در تقلیل مجازات اثر منفی گذاشته است.
تلاش برای اصلاح قانون
او با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیان کرد: برخی از نمایندگان تلاش می‌کنند تا ذیل برخی از طرح‌ها، قانون مجازات جرم سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان را اصلاح کنند تا انشاالله این مشکل حل شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این عبارت فوق باید اصلاح شود بیان کرد: خوب است قوه قضاییه هم پیشنهادات خود را جهت اصلاح قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
با این تفاسیر تبیین و تاکید رئیس قوه قضاییه پیرو پیگیری سرقت زیر ۲۰ میلیون تومانی در دستگاه قضا حکایت از حساسیت قوه قضاییه به این امور داشته و نشان می‌دهد دستگاه عدلیه به راحتی جرم سرقت را قابل اغماض و گذشت نمی‌داند.
