رئيس كل دادگستری اصفهان: اولويت دستگاه قضايی در مسائل اقتصادی توليد و اشتغال است
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اولويت دستگاه قضايی در مسائل اقتصادی را توليد و اشتغال معرفی کرد و گفت: تمام تلاش‌مان اين خواهد بود كه نتيجه احكام قضايی به توقف چرخه توليد هيچ كارگاه يا كارخانه‌ای منجر نشود و در عين حال طلب‌كار نيز به حقوق خود برسد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- پنجمين نشست ستاد پيگيری اجرای سياست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاييه در استان با حضور رئيس كل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مركز استان و تنی چند از توليدكنندگان برگزار شد.
در اين نشست حجت‌الاسلام‌و المسلمين جعفری بر لزوم پيگيری مصوبات جلسات قبلی توسط اعضای ستاد تاكيد و تصريح كرد: اعضای ستاد بايد تمام مصوبات نشست‌ها را تا حصول نتيجه مطلوب پيگيری کنند و چنانچه مسئول يا مديری در استان همكاری لازم را با اين ستاد انجام نمی‌دهد اعلام شود تا با اعمال مقررات و قانون پاسخگو شوند.
وی اولويت دستگاه قضايی در مسائل اقتصادی را توليد و اشتغال معرفی و بيان کرد: تمام تلاش ما اين خواهد بود كه نتيجه احكام قضايی به توقف چرخه توليد هيچ كارگاه يا كارخانه ای منجر نشود و در عين حال طلب‌كار نيز به حقوق خود برسد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: احكامی كه عليه واحدهای توليدی، در آستانه اجرا قرار می‌گيرد بايد مدبرانه اجرا شود و با تدبير و تلاش مضاعف می‌توان اجرای اين احكام را به نحوی انجام داد كه هيچ كارگری از كار بيكار نشود.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفری در پايان از اعضای ستاد پيگيری اجرای سياست‌های اقتصاد مقاومتی در استان خواست تا با قوت بيشتری در جلسات ستاد شركت کنند تا با همكاری و همفكری همه اعضا نتيجه مطلوب‌تری حاصل شود.
در اين نشست، مشكلات حقوقی چند واحد توليدی مورد بررسی قرار گرفت و در جهت رفع برخی از اين مشكلات دستوراتی صادر شد.
بیشتر بخوانید:
احیای کارخانه تولید مواد غذایی در استان فارس با ورود دستگاه قضا/ ۱۰۰ کارگر مشغول به کار شدند
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *