رئيس كل دادگستری استان اصفهان: دستگاه قضايی از مطالبات قانونی اصناف تمام‌قد دفاع خواهد كرد
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: چنانچه صنفی نسبت به شرايط موجود و كمبودها معترض است بايد صف خود را از اغتشاشگران جدا کرده و طبق مقررات قانوني به بيان اعتراضات خود اقدام كند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام و‌المسلمين اسدالله جعفری در پنجمين نشست شورای حفظ حقوق بيت‌المال در اراضی ملی که در دادگستری استان اصفهان برگزار شد، شهادت نيروهای مدافع امنيت در حوادث و اغتشاشات اخير را به عموم مردم و خانواده‌های این شهدا تسليت گفت.
وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مسببان حوادث اخیر افزود: دستگاه قضايی استان از كليه نهادهای دولتی، انتظامی و امنيتی مي‌خواهد تا با تشكيل كميته تخصصی و تجميع مستندات اين حوادث، تمامی خسارت‌هايی كه بر اماكن، امكانات و اموال عمومی و خصوصی وارد شده است را با دقت بررسی و به دستگاه قضايی اعلام کنند.
رئيس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: علاوه بر كيفرهايی كه براي مرتكبان، اغتشاشگران و تخريب‌كنندگان اموال عمومی در نظر گرفته خواهد شد آنها را به جبران تمامی خسارت‌های وارده به نظام، دولت و مردم ملزم خواهيم کرد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمين جعفری خطاب به اصنافی كه نسبت به شرايط صنف خود معترض هستند، بيان کرد: چنانچه صنفی نسبت به شرايط موجود و كمبودها معترض است بايد صف خود را از اغتشاشگران جدا سازد و طبق مقررات قانوني به بيان اعتراضات خود اقدام كنند تا از حمايت دستگاه قضايی بهرمند شود.
وی در ادامه با ورود به بحث قاچاق چوب و ذغال، دستور تدوين طرحی كارشناسی شده و جامع در امر شناسايی علل و عوامل و راهكارهای مبارزه با قاچاق چوب و ذغال در استان را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنين تامين هزينه‌های كارشناسی و دادرسی در پرونده‌های تغيير كاربری، تصرف اراضی ملی و انفال را ضروری دانست و تشكيل كارگروهی ويژه در جهت پيگيری اين امر را خواستار شد.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری از طرح آمايش سرزمين به‌عنوان راهكاری در جهت پيشگيری از اتلاف سرمايه‌ها در سرمايه‌گذاری ياد و خاطرنشان کرد: اگر در تدوين و اجرای طرح‌های آمايش سرزمينی، قاعده‌مند و صحيح عمل شود و نهادهای ذيربط در صدور مجوزهای سرمايه‌گذاری در زمينه های مختلف بر اساس آن عمل کنند از بسياری از اختلافات، تخلفات و تغيير كاربری های غيرمجاز و غيراصولی و هدر رفت منابع طبيعی و سرمايه های عمومی و خصوصی جلوگيری خواهد شد.
وی در پايان نيز بر لزوم پيگيری اجرای كامل قانون حدنگار و تعيين تكليف مالكيت تمام اراضی استان تاكيد كرد.
بیشتر بخوانید:
رهایی یک محکوم از قصاص با تلاش شورای حل اختلاف بافت استان کرمان
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *