حداقل و حداکثر قیمت خودروهای مزایدهای مشخص شد
خبرگزاری میزان - تسنیم نوشت: سعید غلامی معاون جمعآوری و فروش سازمان اموال تملیکی در خصوص جزئیات خودروهایی که در مزایده فوق العاده سازمان اموال تملیکی به فروش خواهند رسید، گفت: در مجموع هزار و 40 خودرو در سایت سازمان اموال تملیکی و سامانه تدارکات دولت بارگذاری شده است. این هزار و 40 خودرو در 9 استان کشور قرار دارند که شامل استانهای بوشهر، خوزستان، مازندران، هرمزگان، تهران، گیلان، قم، آذربایجان شرقی و فارس میشود.
وی افزود: امکان بازدید این خودروها از امروز فراهم شده است و تا روز 12 مهر ماه امکان بازدید و ارائه پیشنهاد نیز وجود خواهد داشت. ارزش قیمت پایه گذاشته شده این خودروها در مزایده 2 هزار و 37 میلیارد تومان است و پیشبینی میشود با این ارزش تعیین شده پایه، متقاضیان با قیمتهای بالاتری این خودروها را خریداری کنند.
غلامی در خصوص پایینترین و بالاترین قیمت تعیین شده برای خودروهای موجود در مزایده گفت: کمترین قیمت پایهای که بر روی سایت قرار گرفته است، 670 میلیون تومان و مربوط به خودروهای سراتو موجود در بوشهر است. همچنین بالاترین قیمت نیز به خودروهای پورشه ماکان با رقم 7 میلیارد و 200 میلیون تومان است.
وی ادامه داد: با توجه به اطلاعاتی که از استانها دریافت کردیم مردم بازدیدها را آغاز کردند و به انبارهای مختلف از جمله بوشهر، مازندران، تهران و خوزستان مراجعه و از خودروها بازدید کردند. این موضوع نیز ناشی از اطلاعاتی است که در سامانه ستاد آمده است. در حال حاضر امکان مشاهده خودروها حتی بدون ثبت نام در سامانه تدارکات دولت فراهم شده است.
معاون جمعآوری و فروش سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه امکان مشارکت آحاد مردم در این مزایده فراهم است، گفت: با توجه به فضای رقابتی و شفافی که ایجاد شده است، مشارکت بیشتر مردم منجر به افزایش رقابت و رعایت حقوق مردم و دولت خواهد شد. بنابراین هماهنگیهای لازم برای تسهیل ثبت نام و شرکت افراد در مزایده تا حد امکان انجام شده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص فروش خودروها در قالب مزایده و عدم امکان مرجوع کردن خودروهای فروخته شده گفت: نحوه مزایده و فروش خودروها براساس دستور مقام قضایی بوده است. براساس تصمیم صریح ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، این خودروها باید در مزایده فوقالعاده سراسری به شرط شمارهگذاری در داخل کشور، به آحاد مردم و با بالاترین قیمت به فروش برسد. در نتیجه روش فروش به صراحت توسط مرجع قضایی تعیین شده است.
غلامی تاکید کرد: محدودیتهایی در فروش خودروها در بورس کالا وجود داشت و اگر قصد داشتیم که از این طریق خودروها را به فروش برسانیم باید مجددا از مرجع قضایی حکم دریافت میکردیم. ضمن اینکه این خودروها از سال 1396 تا کنون در انبارها و بنادر کشور دپو شده بودند و این موضوع منجر به بروز ایراداتی برای خود میشود.
وی افزود: وقتی خودرویی 5 سال روشن نشود، قطعا پس از خریداری نیاز به تعمیرات دارد و این تعمیرات میتواند باعث بروز تعارض با استانداردهای بورسی شود. براساس مقررات بورس کالا، وقتی کالایی خریداری میشود، خریدار به مدت سه ماه مهلت اعتراض و بازگرداندن کالا را دارد.
در صورتی که در فروش چنین کالاهایی که از عمر آنها مدتها گذشته است، این کالاها به شرط رویت و موتور خاموش تحویل خریدار میشود. به عبارت دیگر خریدار به صورت حضوری مراجعه میکند و شرایط خودرو را به صورت کامل مشاهده میکند و با توجه به این موضوع پیشنهاد خود را برای خرید ارائه میکند. با توجه به این شرایط امکان عودت کالا وجود ندارد که این موضوع با مقررات بورس کالا در تعارض است.
انتهای پیام/