دیوان هیچگاه حکم کلی درباره بورسیه‌ها صادر نکرده است/ مسئولان از اظهارنظر‌های غیرحقوقی درباره پروندهای قضایی بپرهیزند/به احترام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد موضوع تشخیص صلاحیت علمی نشده‌ایم
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت با تشریح دقیق نحوه رسیدگی دیوان به پرونده بورسیه‌ها گفت: دیوان هیچگاه حکم کلی درباره بورسیه‌های صادر نکرده و بصورت موردی به شکایات وارده رسیدگی کرده و حسب مورد اقدام به صدور رای نموده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دکتر غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری برای تشریح دقیق نحوه رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها، به طرح دو سوال کلی در این مورد پرداخت و گفت: در خصوص موضوع بورسیه‌ها دو بحث را باید جداگانه مطرح کرد و به دو سوال اساسی پاسخ داد.
وی به طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از موضوع بورسیه‌ها را داشته است یا خیر؟ گفت: به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایت و اعتراضات و تظلمات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. این اصل مترقی بصورت مطلق اعتراض و تظلم خواهی مردم نسبت به مأمورین واحد‌های دولتی را در صلاحیت دیوان قرارداده است وتفکیکی به لحاظ نوع موضوعی که توسط واحد‌های دولتی یا مأمورین دولتی اتخاذ می‌گردد، مقرر نشده؛ بنابراین نوع موضوع از قبیل: آموزشی، فنی یا تخصصی یا سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی تفاوتی ندارد و طبق این اصلِ قانون اساسی تأثیری در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندارد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری افزود: ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ نیز به صورت مطلق شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وموسسات و شرکت‌های دولتی را در صلاحیت دیوان قرارداده است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دکتر غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری برای تشریح دقیق نحوه رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها، به طرح دو سوال کلی در این مورد پرداخت و گفت: در خصوص موضوع بورسیه‌ها دو بحث را باید جداگانه مطرح کرد و به دو سوال اساسی پاسخ داد.وی به طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از موضوع بورسیه‌ها را داشته است یا خیر؟ گفت: به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایت و اعتراضات و تظلمات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. این اصل مترقی بصورت مطلق اعتراض و تظلم خواهی مردم نسبت به مأمورین واحد‌های دولتی را در صلاحیت دیوان قرارداده است وتفکیکی به لحاظ نوع موضوعی که توسط واحد‌های دولتی یا مأمورین دولتی اتخاذ می‌گردد، مقرر نشده؛ بنابراین نوع موضوع از قبیل: آموزشی، فنی یا تخصصی یا سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی تفاوتی ندارد و طبق این اصلِ قانون اساسی تأثیری در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندارد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری افزود: ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ نیز به صورت مطلق شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وموسسات و شرکت‌های دولتی را در صلاحیت دیوان قرارداده است.
وی ادامه داد: در این قانون نیز دلیلی بر استثناء نمودن برخی از موضوعات از صلاحیت دیوان به لحاظ نوع تصمیم یا اقدام از قبیل: آموزشی یا فنی و یا تخصصی بودن آن وجود ندارد و نه‌تن‌ها استثنایی از حیث نوع تصمیم و اقدام موضوع شکایت در دیوان وجود ندارد، بلکه قانونگذار در ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر داشته در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم الاجراء تشخیص موضوعاتی از قبیل: صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی یا گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأت‌هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن‌ها بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌نمایند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص ماهوی موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذیربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد، با کسب نظر آنان مبادرت به انشاء رأی نماید.
مولابیگی تصریح کرد: در این ماده اولاً مقنن رسیدگی به موضوع صلاحیت‌های علمی، تخصصی و ... را از حیث رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوعِ فرآیند بررسی آن بصورت مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده و از حیث تشخیص ماهوی موضوع، صلاحیت‌های علمی و تخصصی و فنی و گزینشی را نیز از دیوان سلب نکرده است؛ بلکه آن را در صلاحیت دیوان قرار داده؛ منتهی رسیدگی ماهوی را منوط به جلب نظر هیأت کارشناسی نموده است. از طرفی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره ۶۳۰ سال ۸۷ رسیدگی در موضوعات علمی و آموزشی را صرفاً از حیث رسیدگی به شئون آموزشی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج نموده است و استفساریه‌ای که در سال ۹۳ راجع به مصوبه مذکور از شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر گردیده نیز دلالت بر تفکیک بین رسیدگی به شکایت از امور آموزشی و علمی از حیث عدم رعایت قانونی با رسیدگی به موضوع مذکور از حیث تشخیص ماهوی موضوع دارد و رسیدگی به موضوع از جهت تشخیص ماهوی را در صلاحیت هیأت عالی تجدید نظر قرار داده است و رسیدگی به موضوعات مذکور از حیث عدم رعایت مقررات قانونی، کماکان طبق اصل برگرفته از قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باقی مانده است.
وی افزود: در خصوص موضوع بورسیه‌ها هم هر دو نوع شکایت وجود داشته و دارد؛ یعنی هم شکایت ازتصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مربوط از حیث عدم رعایت مقررات قانونی در لغو بورس پذیرفته شدگان تقدیم دیوان شده است و هم شکایت ازحیث اعتراض به تشخیص ماهوی موضوع به دیوان واصل شده است که البته عمده شکایت از نوع اول یعنی اعتراض به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در تشریح موضوع مورد نظر گفت: دیوان طبق مقررات یاد شده در مورد آن دسته از شکایت‌ها که از اقدامات واحد‌های دولتی در لغو بورسیه بعضی از دانشجویان از حیث تطبیق موضوع با فرآیند‌ها و ضوابط قانونی مطرح شده، مبادرت به رسیدگی کرده است و صلاحیت خود را پذیرفته است که با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۶۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع از حیث تطبیق با فرآیند قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است.
مولابیگی افزود: در خصوص شکایت‌های مربوط به تشخیص ماهوی موضوع مانند احراز صلاحیت علمی هرچند طبق قسمت ذیل ماده ۶۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری این موضوع هم در صلاحیت دیوان بوده، ولی، چون به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع از صلاحیت دیوان خارج گردیده است، دیوان عدالت اداری با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت هیأت عالی تجدید نظر مستقر در وزارت علوم یا وزارت بهداشت موضوع مصوبه ۶۳۰ شورای انقلاب فرهنگی اقدام کرده و هیچگاه وارد موضوع تشخیص صلاحیت علمی عضو هیأت علمی نشده است؛ بلکه صرفاً از حیث رعایت یا عدم رعایت مقررات قانونی مبادرت به رسیدگی کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که اقدام دیوان از جهت پذیرش صلاحیت و رسیدگی به آن دسته از پرونده‌های بورسیه که از حیث عدم رعایت مقررات و تطبیق فرآیند قانونی مورد شکایت واقع شده است، کاملاً منطبق بر مقررات قانونی است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری سپس به طرح سوال دوم پرداخت و گفت: سوال بعدی این است که از نظر ماهوی آرای دیوان که در این خصوص صادر شده است، آیا ناظر به تشخیص ماهوی موضوع است یا ناظر به عدم رعایت مقررات قانونی؟
مولا بیگی در پاسخ این سوال گفت: برای پذیرش و اعطای بورس شرایط قانونی پیش بینی شده است که از جمله آن‌ها شرط سنی داوطلب، معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته تحصیلی مورد نیاز وزارت علوم و ... است.
مولابیگی تصریح کرد: در این ماده اولاً مقنن رسیدگی به موضوع صلاحیت‌های علمی، تخصصی و ... را از حیث رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوعِ فرآیند بررسی آن بصورت مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده و از حیث تشخیص ماهوی موضوع، صلاحیت‌های علمی و تخصصی و فنی و گزینشی را نیز از دیوان سلب نکرده است؛ بلکه آن را در صلاحیت دیوان قرار داده؛ منتهی رسیدگی ماهوی را منوط به جلب نظر هیأت کارشناسی نموده است. از طرفی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره ۶۳۰ سال ۸۷ رسیدگی در موضوعات علمی و آموزشی را صرفاً از حیث رسیدگی به شئون آموزشی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج نموده است و استفساریه‌ای که در سال ۹۳ راجع به مصوبه مذکور از شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر گردیده نیز دلالت بر تفکیک بین رسیدگی به شکایت از امور آموزشی و علمی از حیث عدم رعایت قانونی با رسیدگی به موضوع مذکور از حیث تشخیص ماهوی موضوع دارد و رسیدگی به موضوع از جهت تشخیص ماهوی را در صلاحیت هیأت عالی تجدید نظر قرار داده است و رسیدگی به موضوعات مذکور از حیث عدم رعایت مقررات قانونی، کماکان طبق اصل برگرفته از قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باقی مانده است.
وی افزود: در خصوص موضوع بورسیه‌ها هم هر دو نوع شکایت وجود داشته و دارد؛ یعنی هم شکایت ازتصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مربوط از حیث عدم رعایت مقررات قانونی در لغو بورس پذیرفته شدگان تقدیم دیوان شده است و هم شکایت ازحیث اعتراض به تشخیص ماهوی موضوع به دیوان واصل شده است که البته عمده شکایت از نوع اول یعنی اعتراض به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در تشریح موضوع مورد نظر گفت: دیوان طبق مقررات یاد شده در مورد آن دسته از شکایت‌ها که از اقدامات واحد‌های دولتی در لغو بورسیه بعضی از دانشجویان از حیث تطبیق موضوع با فرآیند‌ها و ضوابط قانونی مطرح شده، مبادرت به رسیدگی کرده است و صلاحیت خود را پذیرفته است که با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۶۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع از حیث تطبیق با فرآیند قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است.
مولابیگی افزود: در خصوص شکایت‌های مربوط به تشخیص ماهوی موضوع مانند احراز صلاحیت علمی هرچند طبق قسمت ذیل ماده ۶۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری این موضوع هم در صلاحیت دیوان بوده، ولی، چون به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع از صلاحیت دیوان خارج گردیده است، دیوان عدالت اداری با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت هیأت عالی تجدید نظر مستقر در وزارت علوم یا وزارت بهداشت موضوع مصوبه ۶۳۰ شورای انقلاب فرهنگی اقدام کرده و هیچگاه وارد موضوع تشخیص صلاحیت علمی عضو هیأت علمی نشده است؛ بلکه صرفاً از حیث رعایت یا عدم رعایت مقررات قانونی مبادرت به رسیدگی کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که اقدام دیوان از جهت پذیرش صلاحیت و رسیدگی به آن دسته از پرونده‌های بورسیه که از حیث عدم رعایت مقررات و تطبیق فرآیند قانونی مورد شکایت واقع شده است، کاملاً منطبق بر مقررات قانونی است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری سپس به طرح سوال دوم پرداخت و گفت: سوال بعدی این است که از نظر ماهوی آرای دیوان که در این خصوص صادر شده است، آیا ناظر به تشخیص ماهوی موضوع است یا ناظر به عدم رعایت مقررات قانونی؟
مولا بیگی در پاسخ این سوال گفت: برای پذیرش و اعطای بورس شرایط قانونی پیش بینی شده است که از جمله آن‌ها شرط سنی داوطلب، معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته تحصیلی مورد نیاز وزارت علوم و ... است.
وی بیان داشت: برخی از این دانشجویان با رعایت شرایط مذکور و مقررات قانونی و احراز صلاحیت علمی توسط مراجع ذیصلاح از جمله شورای بورس بعنوان بورسیه پذیرفته شده و از یکی از دانشگاه‌های دولتی مربوط نیز اعلام نیازدریافت داشته‌اند و طبق مقررات بورسیه شده‌اند؛ سپس لغو بورس گردیده‌اند و از این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند. دیوان با بررسی موردی هریک از شکایت‌ها و تطبیق آن با فرآیند‌های قانونی و احراز حقوق مکتسب قانونی و اینکه بورس بر مبنای قانون و مقررات به شاکی اعطاء شده است، مبادرت به صدور حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال اقدامات وزارت علوم در لغو بورس نموده و در مواردی که شرایط قانونی اعطای بورس به هنگام پذیرش رعایت نشده باشد، حق مکتسب قانونی در مورد شخص ایجاد نشده و دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور حکم به رد شکایت نموده است.
وی تصریح کرد: با توجه به مواردی که اشاره شد رسیدگی دیوان و صدور حکم کاملاً با رعایت مقررات قانونی و عادلانه صورت گرفته و دیوان عدالت اداری هیچگاه اعلام نکرده همه بورسیه‌ها قانونی بوده و اعلام هم نکرده که همه آن‌ها غیر قانونی بوده؛ بلکه با رسیدگی به شکایات واصله بصورت موردی طبق وظایف قضایی و حقوقی خود در مواردی که احراز کرده شرایط قانونی در اعطای بورس رعایت شده و در طول تحصیل نیز ارزیابی از دانشجوی مذکور توسط مراجع ذیصلاح قانونی مثبت بوده و دلیل قانونی بر لغو بورس دانشجو موجود نمی‌باشد، حکم به ورود شکایت صادر و حقوق مکتسب و قانونی اشخاص و شهروندان را لازم‌الرعایه اعلام کرده است و در مواردی که این شرایط را احراز نکرده و غیر قانونی بودن اعطای بورس را احراز نموده است، حکم به رد شکایت صادر کرده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خاتمه گفت: همانگونه که اشاره کردم، در مواردی که شکایت از حیث تشخیص ماهوی موضوع بوده، دیوان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت‌های تجدیدنظر نموده است که سوابق آن نیز در شعب دیوان عدالت اداری موجود است؛ بنابراین باتوجه به مطالب گفته شده، کاملاً روشن است که دیوان عدالت اداری بر مبنای وظایف قانونی خود اقدام نموده وحسب شرایطِ هریک از پرونده‌ها و شکات با تطبیق موضوع با قانون، حکم قانونی صادر نموده و هیچگاه به موضوع احراز صلاحیت علمی عضو هیأت علمی یا دانشجو ورود پیدا نکرده؛ بلکه در موارد رسیدگی شده نسبت به تطبیق فرآیند قانونی موضوع اقدام کرده است؛ و وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که همگان موضوعات حقوقی و قضایی را با دیدگاه حقوقی و بی‌طرف و بدون جانبداری مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
وی تصریح کرد: با توجه به مواردی که اشاره شد رسیدگی دیوان و صدور حکم کاملاً با رعایت مقررات قانونی و عادلانه صورت گرفته و دیوان عدالت اداری هیچگاه اعلام نکرده همه بورسیه‌ها قانونی بوده و اعلام هم نکرده که همه آن‌ها غیر قانونی بوده؛ بلکه با رسیدگی به شکایات واصله بصورت موردی طبق وظایف قضایی و حقوقی خود در مواردی که احراز کرده شرایط قانونی در اعطای بورس رعایت شده و در طول تحصیل نیز ارزیابی از دانشجوی مذکور توسط مراجع ذیصلاح قانونی مثبت بوده و دلیل قانونی بر لغو بورس دانشجو موجود نمی‌باشد، حکم به ورود شکایت صادر و حقوق مکتسب و قانونی اشخاص و شهروندان را لازم‌الرعایه اعلام کرده است و در مواردی که این شرایط را احراز نکرده و غیر قانونی بودن اعطای بورس را احراز نموده است، حکم به رد شکایت صادر کرده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خاتمه گفت: همانگونه که اشاره کردم، در مواردی که شکایت از حیث تشخیص ماهوی موضوع بوده، دیوان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت‌های تجدیدنظر نموده است که سوابق آن نیز در شعب دیوان عدالت اداری موجود است؛ بنابراین باتوجه به مطالب گفته شده، کاملاً روشن است که دیوان عدالت اداری بر مبنای وظایف قانونی خود اقدام نموده وحسب شرایطِ هریک از پرونده‌ها و شکات با تطبیق موضوع با قانون، حکم قانونی صادر نموده و هیچگاه به موضوع احراز صلاحیت علمی عضو هیأت علمی یا دانشجو ورود پیدا نکرده؛ بلکه در موارد رسیدگی شده نسبت به تطبیق فرآیند قانونی موضوع اقدام کرده است؛ و وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که همگان موضوعات حقوقی و قضایی را با دیدگاه حقوقی و بی‌طرف و بدون جانبداری مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *