53 درصد پروندههای ورودی به شوراهای حل اختلاف استان زنجان به سازش ختم شده است
محمدرضا احمدی در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: شورای حل اختلاف استان زنجان دارای 64 شعبه شهری و 570 شعبه روستایی است. در تمام روستاهای بالای 200 خانوار، شورا و یا همیاران صلح و صلح یاران تحت عنوان ستاد صبر، برای گسترش صلح و سازش تلاش میکنند.
رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان با اشاره به اقدامات ابتکاری دادگستری زنجان برای افزایش میزان صلح و سازش تصریح کرد: کارگروههای سازش محکومان به قصاص، در 13 حوزه قضایی استان مستقر هستند.
تعداد محکومان به قصاص در استان زنجان بسیار کم است
احمدی با بیان اینکه تعداد محکومان به قصاص در استان زنجان بسیار کم است، تصریح کرد: سال قبل 8 نفر و امسال 3 نفر را از قصاص نجات دادیم.
وی در خصوص تعداد پروندههایی که به شورای حل اختلاف استان زنجان وارد میشود، گفت: سال قبل 85 هزار پرونده وارد شعب حل اختلاف استان شد که این میزان در 5 ماهه نخست امسال 29 درصد رشد داشته است. حدود 53 درصد پروندههایی که به شوراهای حل اختلاف وارد شده و اکثرا هم کیفری هستند، به صلح و سازش ختم شدهاند.
20 درصد پروندهها بهصورت تمام الکترونیک رسیدگی میشوند
رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان گفت: 20 درصد پروندهها در شورای حل اختلاف استان بهصورت تمام الکترونیک رسیدگی میشوند و این اقدام، برکات فراوانی برای دادگستری داشته است؛ باعث صرفهجویی در هزینهها شده و در بایگانی پرونده راکد وجود ندارد.
احمدی اضافه کرد: تمامی پروندههای انحصار وراثت، تأمینداری به صورت تمام الکترونیک رسیدگی میشوند و پرونده کاغذی برای آنها تشکیل نمیدهیم.
استان زنجان سال گذشته رتبه اول کشور در صلح و سازش را کسب کرد
وی اظهار کرد: استان زنجان سال گذشته رتبه اول کشور در صلح و سازش را کسب کرد و در 5 سال اخیر همواره جزو و استانهای اول در حوزه صلح و سازش بودهایم. در پویش به عشق حسین (ع) میبخشم تا پایان شهریورماه حدود 42 نفر زندانی آزاد شدند.
رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان تصریح کرد: در سطح استان زنجان با استفاده از ظرفیت به عشق امام حسین (ع) میبخشم، مراسماتی در حوزههایی قضایی با حضور 40-50 نفر از مسئولان را دعوت میکردیم، گاهی در یک مجلس 30 نفر آشتی میکردند.
مردم استان زنجان رغبت زیادی برای صلح و سازش دارند
احمدی با بیان اینکه مردم استان زنجان رغبت زیادی برای صلح و سازش دارند، گفت: اگر بستر صلح و سازش را فراهم کرده و این روند را از حالت اداری خارج کنیم و به سمت شهروندان ببریم، موفقتر خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/