دولت نظارت جدی بر حوزه مسکن ندارد/ ۴۵ درصد از بنگاه‌های معاملاتی فاقد سامانه کدرهگیری هستند/ افزایش قیمت مصالح/ لایحه جامع ساماندهی حوزه مسکن به مجلس ارائه شود
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید لایحه جامع ساماندهی حوزه مسکن را به سرعت به مجلس ارائه کند. در حال حاضر ما در این بخش دورنما نداریم و این در حالی است باید زمینه نقشه راه داشته باشیم.
خبرگزاری میزان - 
سیداحسن علوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به «نابسامانی حوزه مسکن» و بررسی این موضوع در مجلس گفت: برخی از تصمیمات خلق الساعه در دولت مبنی بر کاهش بهره بانکی باعث شد تا مردم منابع خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و این منابع به سمت بازار‌های غیر مولد سوق داده شود که مهمترین آنها، حوزه مسکن بود.
وی افزود: وقتی منابع مردم به سمت بازار مسکن سوق داده می‌شود برخی به ساخت و ساز مسکن می‌پردازند و برخی هم که خانه‌های خودشان را اجاره می‌دادند و ودیعه می‌گرفتند دیگر ودیعه دریافت نمی‌کنند چرا که می‌خواهند درصدی که از بانک می‌گرفتند را به نوعی با این اقدام جبران کنند لذا در نتیجه به مستاجران گفته می‌شود که ما در ازای اجاره خانه پول می‌خواهیم و دیگر ودیعه دریافت نمی‌کنیم بنابراین در این حال آن کسی که مستاجر است بیچاره می‌شود و مجبور است از وسط شهر به پایین شهر کوچ کند.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: نقدینگی سوق داده شده به حوزه مسکن حتی باعث افزایش قیمت مصالح شده و در جا‌هایی این افزایش قیمت به ۵۰ درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دولت نظارت جدی بر حوزه مسکن ندارد و خودش قیمت‌ها را تعیین نمی‌کند بنابراین بنگاه‌های معاملاتی باید کد رهگیری داشته باشند تا دولت بتواند معاملات را تعقیب کند چرا که درحال حاضر بالای ۴۵ درصد از بنگاه‌های معاملاتی ما درحوزه مسکن فاقد سامانه کدرهگیری هستند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس اظهارداشت: همچنین دولت باید در بخش مسکن تسهیلات مناسبی را در اختیار مردم قرار دهد. زمانی مستاجرین ۵۰ میلیون پول پیش می‌دادند و ۵۰۰ تومان کرایه، اما درحال حاضر صاحبان خانه ترجیح می‌دهند ۲ میلیون کرایه بگیرند و ۱۰ میلیون پول پیش، که این مسئله مستاجرین را بیچار کرده است.
علوی بیان داشت: دولت باید لایحه جامع ساماندهی حوزه مسکن را به سرعت به مجلس ارائه کند. در حال حاضر ما در این بخش دورنما نداریم و این در حالی است باید زمینه نقشه راه داشته باشیم.
سیداحسن علوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به «نابسامانی حوزه مسکن» و بررسی این موضوع در مجلس گفت: برخی از تصمیمات خلق الساعه در دولت مبنی بر کاهش بهره بانکی باعث شد تا مردم منابع خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و این منابع به سمت بازار‌های غیر مولد سوق داده شود که مهمترین آنها، حوزه مسکن بود.وی افزود: وقتی منابع مردم به سمت بازار مسکن سوق داده می‌شود برخی به ساخت و ساز مسکن می‌پردازند و برخی هم که خانه‌های خودشان را اجاره می‌دادند و ودیعه می‌گرفتند دیگر ودیعه دریافت نمی‌کنند چرا که می‌خواهند درصدی که از بانک می‌گرفتند را به نوعی با این اقدام جبران کنند لذا در نتیجه به مستاجران گفته می‌شود که ما در ازای اجاره خانه پول می‌خواهیم و دیگر ودیعه دریافت نمی‌کنیم بنابراین در این حال آن کسی که مستاجر است بیچاره می‌شود و مجبور است از وسط شهر به پایین شهر کوچ کند.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: نقدینگی سوق داده شده به حوزه مسکن حتی باعث افزایش قیمت مصالح شده و در جا‌هایی این افزایش قیمت به ۵۰ درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دولت نظارت جدی بر حوزه مسکن ندارد و خودش قیمت‌ها را تعیین نمی‌کند بنابراین بنگاه‌های معاملاتی باید کد رهگیری داشته باشند تا دولت بتواند معاملات را تعقیب کند چرا که درحال حاضر بالای ۴۵ درصد از بنگاه‌های معاملاتی ما درحوزه مسکن فاقد سامانه کدرهگیری هستند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس اظهارداشت: همچنین دولت باید در بخش مسکن تسهیلات مناسبی را در اختیار مردم قرار دهد. زمانی مستاجرین ۵۰ میلیون پول پیش می‌دادند و ۵۰۰ تومان کرایه، اما درحال حاضر صاحبان خانه ترجیح می‌دهند ۲ میلیون کرایه بگیرند و ۱۰ میلیون پول پیش، که این مسئله مستاجرین را بیچار کرده است.
علوی بیان داشت: دولت باید لایحه جامع ساماندهی حوزه مسکن را به سرعت به مجلس ارائه کند. در حال حاضر ما در این بخش دورنما نداریم و این در حالی است باید زمینه نقشه راه داشته باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *