سود سیاست قیمت گذاری به جای مردم نصیب رانتخواران می‌شود
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مشاهده می‌کنیم تولید کننده در سیاست قیمت گذارى اگر دستور ارائه شده را رعایت نکند با قانون مواجه شده و جریمه مى شود، اما فعالیت دلالان و رانتخواران از قانون خاصى برخوردار نیست، بنابراین سود این نوع سیاست فقط نصیب رانتخواران مى شود.
خبرگزاری میزان - 
وی در ادامه افزود: به طور قطع قیمت گذارى دستورى زمینه ایجاد رانت و فساد در بازار را فراهم مى کند، به طوریکه تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌ها باعث ایجاد ناهماهنگی در بازار شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه بازار باید براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد، افزود: البته در شرایط خاص اقتصادی امروز باید چند نوع کالا مانند کالاهای اساسی مثل غذا و دارو تحت شعاع قیمت گذارى دستورى قرار گیرد که باز هم قیمت گذارى دستورى در این شرایط مشکلاتی را با خود به همراه خواهد داشت، اما این حوزه بنا به نیاز مردم باید کنترل شود.
اکبریان مجلس اظهار کرد: در صورتى که بخواهیم سایر کالا‌ها را قیمت گذارى کنیم به طور حتم موفق نخواهیم شد، زیرا در هیچ کشوری چنین اقدامى براى کالا‌ها انجام نمى شود و این رفتار‌هایی که با اصول اقتصادی در تضاد است در کل دنیا منسوخ شده است.
وی تاکید کرد: مشاهده می‌کنیم تولید کننده در این نوع قیمت گذارى اگر دستور ارائه شده را رعایت نکند با قانون مواجه شده و جریمه مى شود، اما فعالیت دلالان و رانتخواران از قانون خاصى برخوردار نیست، بنابراین سود این نوع سیاست فقط نصیب دلالان مى شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این در حالی است که ما در کشورمان بورس کالا داریم که مسوولان کارکرد این بورس را در طول سال‌های گذشته مشاهده کرده و همواره از آن به عنوان بازاری شفاف، قانونمند و قابل رصد یاد کرده اند؛ به این ترتیب لزومی برای قیمت گذاری دستوری و اجبار برای ارزان فروشی تولیدکننده با وجود بورس نیست و باید قیمت کالا‌ها و مواد اولیه در بورس به صورت شفاف و منطقی کشف شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتها خاطر نشان کرد: بنابراین زمانى که کالا به وفور در بازار وجود دارد، باید به طور حتم آن را در بورس عرضه کرد، زیرا بورس با مزیت‌هایی که دارد نقش به سزایی در اقتصاد و جلوگیری از جولان رانتخواران ایفا می‌کند؛ با این تفاسیر تاکید می‌شود که عرضه کالا‌ها خارج از بورس اصلا جایز نیست و قیمت گذاری دستوری جوابگو نبوده و باعث رانت می‌شود، پس باید از ظرفیت‌های بورس کالا در کشف واقعی قیمت‌ها در بهبود وضعیت کشور استفاده کرد.
عزیر اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد به قیمت گذارى دستورى و آسیب‌های آن اشاره کرد و بیان کرد: قیمت محصولات باید براساس قیمت تمام شده محصول و نیز سود متعارف تعیین شود، همچنین عرضه مواد نیز باید براساس نیاز واقعی باشد تا شاهد تعادل در قیمت‌ها باشیم.
وی در ادامه افزود: به طور قطع قیمت گذارى دستورى زمینه ایجاد رانت و فساد در بازار را فراهم مى کند، به طوریکه تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌ها باعث ایجاد ناهماهنگی در بازار شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه بازار باید براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد، افزود: البته در شرایط خاص اقتصادی امروز باید چند نوع کالا مانند کالاهای اساسی مثل غذا و دارو تحت شعاع قیمت گذارى دستورى قرار گیرد که باز هم قیمت گذارى دستورى در این شرایط مشکلاتی را با خود به همراه خواهد داشت، اما این حوزه بنا به نیاز مردم باید کنترل شود.
اکبریان مجلس اظهار کرد: در صورتى که بخواهیم سایر کالا‌ها را قیمت گذارى کنیم به طور حتم موفق نخواهیم شد، زیرا در هیچ کشوری چنین اقدامى براى کالا‌ها انجام نمى شود و این رفتار‌هایی که با اصول اقتصادی در تضاد است در کل دنیا منسوخ شده است.
وی تاکید کرد: مشاهده می‌کنیم تولید کننده در این نوع قیمت گذارى اگر دستور ارائه شده را رعایت نکند با قانون مواجه شده و جریمه مى شود، اما فعالیت دلالان و رانتخواران از قانون خاصى برخوردار نیست، بنابراین سود این نوع سیاست فقط نصیب دلالان مى شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این در حالی است که ما در کشورمان بورس کالا داریم که مسوولان کارکرد این بورس را در طول سال‌های گذشته مشاهده کرده و همواره از آن به عنوان بازاری شفاف، قانونمند و قابل رصد یاد کرده اند؛ به این ترتیب لزومی برای قیمت گذاری دستوری و اجبار برای ارزان فروشی تولیدکننده با وجود بورس نیست و باید قیمت کالا‌ها و مواد اولیه در بورس به صورت شفاف و منطقی کشف شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتها خاطر نشان کرد: بنابراین زمانى که کالا به وفور در بازار وجود دارد، باید به طور حتم آن را در بورس عرضه کرد، زیرا بورس با مزیت‌هایی که دارد نقش به سزایی در اقتصاد و جلوگیری از جولان رانتخواران ایفا می‌کند؛ با این تفاسیر تاکید می‌شود که عرضه کالا‌ها خارج از بورس اصلا جایز نیست و قیمت گذاری دستوری جوابگو نبوده و باعث رانت می‌شود، پس باید از ظرفیت‌های بورس کالا در کشف واقعی قیمت‌ها در بهبود وضعیت کشور استفاده کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *