کشف ۳۱ انبار بزرگ احتکار کالا در استان کرمان/ ۱۸ نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند / آغاز عرضه و ارائه کالا‌های مکشوفه احتکاری به بازار
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه از ابتدای آغاز طرح مبارزه با احتکارکنندگان و مخلان نظام اقتصادی در استان کرمان ۳۱ انبار بزرگ احتکارکالا کشف شده است، گفت: در این رابطه ۱۸ نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند.
خبرگزاری میزان - 
یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه ۳۱ انبار احتکار کالا کشف شده است، گفت: محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی تذکرات دستگاه قضایی را جدی بیگرند و به هر حال قانون مجازاتی را تعیین کرده، که بسیار سخت، عبرت آموز و بازدارنده است.
رئیس شورای قضایی استان کرمان اعلام کرد: استان کرمان یکی از استان‌های پیشگام در حوزه مقابله با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بعد احتکار کالا‌های مورد نیاز جامعه است.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان خاطرنشان ساخت: بعضاً افرادی به قصد اینکه کالایی در بازار کمیاب شود و در نتیجه گران شود و گران فروشی داشته باشند بسیاری از کالا‌ها را انباشته و از عرضه و توزیع ان‌ها به بازار خوداری کردند.
موحد تصریح کرد: کمیته‌های مختلفی در استان کرمان با محوریت قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و همین طور در شهرستان‌های استان تشکیل شد که حرکت بسیار ارزشمندی بود.
وی ادامه داد: از انبار‌های مختلفی که به هر حال گزارشاتی واصل شد که در ان جا کالا احتکار شده است بازدید به عمل آمد و از ۳۱ انبار کالا‌های مختلف و متنوعی اعم از لاستیک خودرو، لوازم منزل، مواد غذایی، دارو و سایر مایحتاج عمومی کشف شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بلافاصله انبار‌ها توقیف و ۱۸ نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و از صبح امروز هم انبار‌ها باز شد و کار عرضه و ارائه کالا‌های مکشوفه احتکاری به بازار شروع شد.
وی در خصوص اینکه برخورد‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، گفت: کما فی السابق تا وقتی که آرامش قطعی به از حیث عرضه کالا‌های موجود در کشور به بازار بر نگردد این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
موحد عنوان کرد: اشخاصی هم که مبادرت به احتکار می‌کنند اگر در حد اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد دادسرا و دادگاه انقلاب و در صورت صلاحدید ریاست محترم قوه قضائیه در دادگاه‌های ویژه در مرکز استان رسیدگی خواهد شد.
وی بیان داشت: وفق مقررات برای متخلفین مجازات تعیین می‌شود و کالا‌ها هم عرضه می‌شوند و پول حاصل از فروش کالا‌ها فعلاً در حساب سپرده دادگاه واریز می‌شود؛ و انشاء الله در حکم قطعی و تصمیم قضائی تعیین و تکلیف می‌شود.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان هشدار داد: محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی تذکرات دستگاه قضائی را جدی بیگرند و به هر حال قانون مجازاتی را تعیین کرده، که بسیار سخت، عبرت آموز و بازدارنده است.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدواریم که در ادامه پییگری مسائلی نداشته باشیم که قرار باشد برای آن مجازات تعیین شود، ولی اگر به رغم تذکرات و هشدار‌ها افرادی رعایت نکردند قطع به یقین مشمول این مجازات‌ها خواهند شد.
یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه ۳۱ انبار احتکار کالا کشف شده است، گفت: محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی تذکرات دستگاه قضایی را جدی بیگرند و به هر حال قانون مجازاتی را تعیین کرده، که بسیار سخت، عبرت آموز و بازدارنده است.رئیس شورای قضایی استان کرمان اعلام کرد: استان کرمان یکی از استان‌های پیشگام در حوزه مقابله با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بعد احتکار کالا‌های مورد نیاز جامعه است.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان خاطرنشان ساخت: بعضاً افرادی به قصد اینکه کالایی در بازار کمیاب شود و در نتیجه گران شود و گران فروشی داشته باشند بسیاری از کالا‌ها را انباشته و از عرضه و توزیع ان‌ها به بازار خوداری کردند.
موحد تصریح کرد: کمیته‌های مختلفی در استان کرمان با محوریت قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و همین طور در شهرستان‌های استان تشکیل شد که حرکت بسیار ارزشمندی بود.
وی ادامه داد: از انبار‌های مختلفی که به هر حال گزارشاتی واصل شد که در ان جا کالا احتکار شده است بازدید به عمل آمد و از ۳۱ انبار کالا‌های مختلف و متنوعی اعم از لاستیک خودرو، لوازم منزل، مواد غذایی، دارو و سایر مایحتاج عمومی کشف شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بلافاصله انبار‌ها توقیف و ۱۸ نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و از صبح امروز هم انبار‌ها باز شد و کار عرضه و ارائه کالا‌های مکشوفه احتکاری به بازار شروع شد.
وی در خصوص اینکه برخورد‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، گفت: کما فی السابق تا وقتی که آرامش قطعی به از حیث عرضه کالا‌های موجود در کشور به بازار بر نگردد این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
موحد عنوان کرد: اشخاصی هم که مبادرت به احتکار می‌کنند اگر در حد اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد دادسرا و دادگاه انقلاب و در صورت صلاحدید ریاست محترم قوه قضائیه در دادگاه‌های ویژه در مرکز استان رسیدگی خواهد شد.
وی بیان داشت: وفق مقررات برای متخلفین مجازات تعیین می‌شود و کالا‌ها هم عرضه می‌شوند و پول حاصل از فروش کالا‌ها فعلاً در حساب سپرده دادگاه واریز می‌شود؛ و انشاء الله در حکم قطعی و تصمیم قضائی تعیین و تکلیف می‌شود.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان هشدار داد: محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی تذکرات دستگاه قضائی را جدی بیگرند و به هر حال قانون مجازاتی را تعیین کرده، که بسیار سخت، عبرت آموز و بازدارنده است.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدواریم که در ادامه پییگری مسائلی نداشته باشیم که قرار باشد برای آن مجازات تعیین شود، ولی اگر به رغم تذکرات و هشدار‌ها افرادی رعایت نکردند قطع به یقین مشمول این مجازات‌ها خواهند شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *