عدم وجود تناسب میان مجازات و جرم در تخلفات بورسی/ سامانه‌های نظارتی بومی در خدمت شفافیت
رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های اوراق بهادار گفت: کانال ارتباطی ما با بازار، کارگزاری‌ها هستند و هر اتفاقی که در بازار مشاهده می‌شود با کارگزار به عنوان شخصیت حقوقی دارای مجوز و صلاحیت حرفه‌ای در بازار سرمایه، در میان گذاشته می‌شود.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - نازنین محمدی استخری رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست با خبرنگاران ضمن تشریح فرایند نظارت بر معاملات انجام‌شده در بازارهای بورس و فرابورس گفت: از ابتدای شکل‌گیری واحد نظارت در سازمان کارگزاران وقت در سال 83، همواره تأکید بر این بود که نظارت باید به صورت سیستمی انجام شود و نظارت چشمی بر معاملاتی، بی‌معنی و غیرممکن است. بر این اساس نخستین سامانه‌های نظارتی در سال 84 راه‌اندازی شدند و به مرور زمان توسعه و ارتقا پیدا کردند و با سامانه‌های پیشرفته‌تر جایگزین شدند.
وی افزود: از اواخر سال 92 سامانه‌های بومی «بیدار» که مخفف «بستر یکپارچه دسترسی به اطلاعات بازار » و «نهان» که مخفف عبارت «نرم‌افزار هوشمند اقدامات نظارتی» است به عنوان بازوی سیستمی فرایند نظارت، عملیاتی گردید. به دلیل بومی بودن این سامانه‌ها امکان توسعه و به‌روزرسانی آن‌ها برای واحدهای نظارتی میسر است. در واقع تیم پشتیبان این سامانه‌ها ایرانی است و متخصصین شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با اعلام واحدهای نظارتی به‌طور مستمر نسبت به توسعه این سامانه‌ها اقدام می‌کنند. این سامانه‌ها مورد استفاده واحدهای نظارتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران نیز هستند.
محمدی با اشاره به انواع روش‌های نظارت به صورت آنلاین و آفلاین گفت: در نظارت آنلاین به صورت لحظه‌ای و در طول زمان جلسه معاملاتی از 8:45 دقیقه صبح تا ساعت 13، تمرکز همکاران واحد نظارت بر رویدادهای روز جاری بازار است. بعد از این زمان و در مرحله نظارت آفلاین، روندهای گذشته یک سهم مورد بازنگری و بررسی کامل‌تر قرار می‌گیرد.
وی در رابطه با پارامترهای مختلف در سیستم نظارتی بورس اوراق بهادار،گفت: سامانه‌های نظارتی مورد استفاده در این اداره بر پایه آلارم و هشدار قرار دارند. شرایط و پارامترهایی برای سامانه‌ها تعیین‌شده که اگر محقق شود، هشدار مربوطه فعال می‌شود. پس از فعال شدن یک هشدار ناظر وارد عمل شده و با بررسی‌های خود در خصوص متخلفانه بودن یا نبودن یک هشدار، تصمیم‌گیری می‌کند و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. البته فعال شدن هر آلارم یا هشدار نشان‌دهنده وقوع تخلف نیست که اگر بود، نقش انسانی ناظر حذف می شد. ناظر باید متغییرهای مختلف را ببیند و بعد تصمیم بگیرد به این جهت نقش نیروی انسانی برای شناسایی تخلف‌ها غیرقابل‌انکار است و شخص ناظر با بررسی پارامترهای مختلف در خصوص وقوع یک تخلف یا ناهنجاری به نتیجه‌گیری می‌رسد. پس از شناسایی تخلف، هشدار نظارتی متناسب برای کارگزاری مربوطه ارسال می‌شود.
در سال‌های اخیر تمرکز این واحد اتخاذ رویکرد پیشگیرانه نسبت به تخلفات با هدف جلوگیری از گسترده شدن دامنه یک تخلف بوده است. عموم اشخاص به محض دریافت هشدار نظارتی، فعالیت متخلفانه خود را متوقف می‌کنند. بدیهی است در صورت عدم توجه به هشدارهای تخلفاتی، مطابق مقررات نوع برخورد نظارتی تغییر کرده و شدیدتر می‌شود.
رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های اوراق بهادار در خصوص فراوانی انواع تخلفات معاملاتی کشف شده در سامانه‌های اداره نظارت بر بازار از سوی کاربران این سامانه‌ها گفت: دستکاری در قیمت تئوری بازگشایی نماد TOP، ورود سفارش در یک سمت و فعالیت در سمت مقابل و ورود سفارش بالاتر یا پایین‌تر از مظنه جاری بازار (رنج‌کشی) از جمله تخلفات شایع است که در اداره نظارت شناسایی می‌شود. وی افزود با توجه به هوشمند بودن بازار، حربه‌های متخلفین و نحوه انجام تخلف همواره شاهد تغییر است و این امر ایجاب می‌کند که فرایندهای کشف تخلف همواره پویا بوده و برای رسیدن به یک نظارت مؤثر به‌طور پیوسته الگوریتم‌های نظارتی بازنگری شوند.
محمدی در پاسخ به سوال خبرنگار میزان در خصوص نحوه برخورد با متخلفین نیز گفت: کانال ارتباطی ما با بازار، کارگزاری‌ها هستند و هر اتفاقی که در بازار مشاهده می‌شود با کارگزار به عنوان شخصیت حقوقی دارای مجوز و صلاحیت حرفه‌ای در بازار سرمایه، در میان گذاشته می‌شود و آن‌ها موظف هستند تخلف صورت گرفته را به مشتری خودشان منتقل کنند و نسبت به آموزش موضوع به مشتری با هدف جلوگیری از تکرار آن اقدام نمایند. واحد نظارت بر بازار سازمان بورس هیچ‌گاه به صورت مستقیم با سرمایه‌گذاران و سهامداران بازار در راستای نحوه فعالیت ایشان تماس نمی‌گیرد.
وی اضافه کرد: شرکت‌های کارگزاری نیز مثل سایر نهادهای تحت نظارت سازمان، در صورت انجام تخلف در حوزه معاملات باید پاسخگو باشند و با تشکیل پرونده‌های تخلفاتی یا مجرمانه برای ایشان، فرآیند رسیدگی به اقدامات ایشان مطابق سازوکار تعریف شده انجام می‌شود. مطابق مقررات، شرکت‌های کارگزاری در خصوص معاملات مشتریان برخط نیز با توجه به الزام نظارت بر فعالیت این گروه از مشتریان، باید پاسخگو باشند.
این مقام مسئول در خصوص محدودیت‌های موجود در امر نظارت و برخورد با متخلفان در بورس گفت: ما در امور نرم‌افزاری و حتی سخت‌افزاری محدودیت خاصی نداریم و با وجود سختیها و تحریم‌ها اکنون مشکل خاصی از این بابت نداریم و با پیگیری‌های همکاران شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، ظرفیت سخت‌افزاری سامانه‌های نظارتی در سال 1400 به میزان قبال توجهی ارتقا یافت و این مهم سرعت فرآیند نظارت را تقویت نمود. لیکن عدم دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاص از جمله محدودیت‌های جدی در فرآیند نظارت است که با اجازه دادستان کل و یا با حکم قاضی پرونده میسر می‌شود. این امر فرآیند رسیدگی به پروندهای حوزه بازار تا حصول نتیجه نهایی را زمان‌بر نموده است. البته همکاران معاونت حقوقی سازمان همواره در تعامل با واحدهای نظارتی در راستای رفع محدودیت‌های اطلاعاتی مورد نیاز این واحدها از مسیر فراهم‌سازی بستر قانونی این دسترسی‌ها از طریق مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه هستند.
محمدی در پایان با اشاره به تعداد تذکرهای ثبت‌شده به متخلفین در سامانه اداره نظارت بر بازار بورس‌های اوراق بهادار در خلال سال‌های 1398 الی نیمه شهریور 1401 اشاره کرد و گفت: در سال 98 آمار تذکرات 1366 مورد، سال 99 به تعداد 1252 مورد، سال 1400 به میزان 3134 مورد و تا تاریخ 20 شهریورماه سال 1401 نیز رقم میزان تذکرات 2100 مورد بوده است. این آمار فقط مربوط به تذکرهای ارسالی سازمان بورس و اوراق بهادار است و تذکرهای ارسالی همکاران واحدهای نظارتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران در آن لحاظ نشده است.
گزارش از علی اکبرزاده
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
