نفوذی ها در جنگ اقتصادی/ شناخت‌شناسی دشمن با معمار تحریم‌ها/ نبرد نهایی در خزر هنوز باقی مانده است
نفوذی‌ها خصیصه برون‌نگری در اقتصاد مقاومتی را آن‌چنان تحریف می‌کنند و در جایگاه دفاع از این راهبرد راهگشا چنان داد سخن می‌دهند که گویی اقتصاد، تنها وقتی مقاوم می‌شود که دنیا ما را طرف معامله حساب کند.
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «نفوذی‌ها در جنگ اقتصادی» منتشر شده و در آن چنین آمده است: نفوذی‌ها، شیوه دیگری را هم در آستین دارند. به‌این‌ترتیب که با موج‌سواری بر شرایط فعلی اقتصاد، چهره دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم را بزک‌کرده و ویترینی بسیار جذاب و پرزرق‌وبرق از آینده روابط تجاری ایران با آمریکا و غرب ارائه می‌دهند. پادو‌های رسانه‌ای آن‌ها از جوایز و اشانتیون‌های اقتصادی غرب در صورت کوتاه آمدن از ارزش‌ها سخن به میان می‌آورند؛ نویسندگان و قلم به مزدانی را اجیر می‌کنند که تصمیم‌گیری مسئولان بر مدار انقلابی گری را مغایر با رفاه و آسایش مردم توصیف کنند و گاهی در مقام دایه دلسوزتر از مادر، رونق بازار کشور‌های زانوزده در برابر غرب را به متصدیان امر یادآوری کرده و از آن‌ها می‌خواهند که برای رفع فقر و زدودن ابر ناامیدی از مقابل دیدگان طبقات ضعیف و محروم، جام زهر را بنوشند و درب بهشت اقتصادی را به روی مردم بگشایند!
نفوذی‌ها حتی خصیصه برون‌نگری در اقتصاد مقاومتی را آن‌چنان تحریف می‌کنند و در جایگاه دفاع از این راهبرد راهگشا چنان داد سخن می‌دهند که گویی اقتصاد، تنها وقتی مقاوم می‌شود که دنیا ما را طرف معامله حساب کند، اما نمی‌گویند که دنیا در آمریکا و چند کشور اروپایی منحصر نمی‌شود و بسیاری از کشورها با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران مخالف‌اند.شبکه نفوذ، از فرصت ولنگاری در فضای مجازی حداکثر استفاده را نیز می‌برد و علاوه بر مسئولین، با سازمان‌دهی «نفوذ جریانی»، سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بر تغییر نگاه مردم به نظام کرده‌اند تا از این رهگذر و در گام نخست، هزینه پایداری مردم بر اهداف انقلاب را افزایش داده و از طریق دامن زدن به نارضایتی‌های عمومی، مسئولین را در دوراهی «معیشت» و «ارزش‌ها»، به انتخاب معیشت منهای عزت انقلابی وادار کنند و چنانچه این امر میسر نشد، در قدم بعدی مردم را به اغتشاش و ناآرامی و قرار دادن آن‌ها در مقابل حاکمیت دعوت نمایند. خوشبختانه ترفند نفوذ، امروز بیش از گذشته در میان دستگاه‌های نظارتی شناخته‌شده است و هشدار اخیر دادستان محترم کل کشور در خصوص بسترسازی عوامل و شبکه نفوذ و ضرورت هوشیاری مسئولان، از یک‌سو، نوید قرار گرفتن سرشاخه‌ها و سرپل‌های این جریان پنهان و موذی در تیررس بصیرت و آگاهی کارگزاران نظام اسلامی را می‌دهد و از سوی دیگر، همراهی و همدلی مردم و مسئولین، شانس تغییر ریل قطار انقلاب به سمت منویات شوم آمریکا و اذنابش را از بین می‌برد.
یادداشت امروز روزنامه کیهان نیز با عنوان «بایسته‌های این آوردگاه» منتشر شده و در آن آمده است: در جنگ تمام‌عیار اقتصادی نیز مانند سایر عرصه‌ها و میدان‌های جنگ، نظیر جنگ نظامی نمی‌توان و نباید از لوازم و بایسته‌های آن غافل بود که هرچند شرح آن حدیثی مفصل است و فصل و بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد، ولی درباره برخی از جمله با اهمیت‌ترین آن‌ها می‌توان به اشاره گفت.
الف- در جنگ اقتصادی نیز باید اتاق جنگ بی‌وقفه برپا و فعال باشد. اتاق جنگ را نمی‌توان هفته‌ای یک بار تشکیل داد!
ب- درز اطلاعات اقتصادی و دستیابی دشمن به این اطلاعات، با دسترسی دشمن به اطلاعات نظامی در جنگ نظامی تفاوتی ندارد. پذیرش الزامات FATF تمامی اطلاعات اقتصادی کشورمان را در اختیار دشمن قرار می‌دهد.
ج- رسانه‌ها در تمامی جنگ‌ها، از جمله در جنگ اقتصادی نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی دارند و نباید به ستاد عملیات روانی دشمن تبدیل شوند که برخی از آن‌ها شده‌اند!
د- دو تابعیتی‌ها، که باید آنان را دارای یک تابعیت یعنی تابعیت کشور بیگانه دانست، رسما سوگند یاد کرده‌اند که تابعیت قبلی-وطن خویش- را ترک کنند و متعهد شده‌اند چنانچه میان کشوری که تابعیت آن را پذیرفته‌اند با وطن قبلی آن‌ها درگیری و جنگی برپا شود مانند یک شهروند و سرباز در خدمت کشور تابعیت‌دهنده باشند. از این روی حضور آنان در پست‌های حساس به معنای نفوذ دادن عوامل دشمن به مراکز خودی است.
هـ - ستون پنجم دشمن با تابلوی خودی وارد معرکه می‌شود و از جمله ماموریت‌های آنان القای ناامیدی در میان مردم و بزرگنمایی توان حریف است. آن‌ها تسلیم را در زر ورق صلح و سازش می‌پیچند و در میان ملت ترویج می‌کنند. شناسایی این قماش از پادو‌های داخلی دشمن دشوار نیست.
در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است: آنطور که نفیو نقل می‌کند، دیدگاه حاکم بر دستگاه سیاست خارجه و تیم مذاکره‌کننده آمریکایی در سال‌های اخیر این بوده است که «حتی اگر تحریم‌ها بتواند ایران را وادار به دادن امتیاز کند، هیچ اطمینانی به این کشور وجود ندارد که برنامه هسته‌ای خود را ادامه ندهد.» (ص ۱۰۶) لذا وظیفه اصلی برای بوش پدر، کلینتون و بوش جوان و دولت اوباما پیدا کردن راه‌حلی برای برنامه هسته‌ای ایران بود که بتواند عملا امکان توسعه فیزیکی صنعت هسته‌ای را از ایران گرفته و حتی عزم سیاسی موجود برای پیگیری آن را نیز از بین ببرد. دقیقا مبتنی بر همین دیدگاه بود که ۱+۵ بر خلاف مذاکرات سعدآباد به کمتر از بتن‌ریزی در قلب رآکتور اراک راضی نشد، در حالی که می‌شد با پلمب نیز فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کرد و دقیقا مبتنی بر همین اساس است که ترامپ برای تمدید تعلیق تحریم‌ها، تبدیل محدودیت‌های هسته‌ای ۸، ۱۰ و ۲۵ ساله به محدودیت‌های مادام‌العمر را شرط می‌کند. بر اساس همین قاعده تجربی می‌توان پیش‌بینی کرد آمریکا در مذاکرات پیشنهاد شده درباره مسائل موشکی و منطقه‌ای نیز به کمتر از برچیدن تاسیسات موشکی (به عنوان تهدید‌کننده اصلی موجودیت رژیم صهیونیستی) و محدودیت کامل نیرو‌های مستشاری- نظامی در داخل مرز‌ها راضی نخواهد شد.
نفیو اذعان می‌کند بسیاری از طرفداران برجام در آمریکا در زمان شروع مذاکرات (سال ۲۰۱۳) معتقد بودند تحریم‌ها به اوج خود رسیده بود و فشار ناشی از تحریم‌ها عملا در حال از دست رفتن بود و ایران به لحاظ اقتصادی و توقعات اجتماعی به یک ثبات نسبی رسیده بود. نویسنده کتاب با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اولا صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۳ اگر چه کمتر از سال ۲۰۱۱ بوده، ولی به یک ثبات معقولی رسیده بود، ثانیا تجارت غیرنفتی ایران افزایش یافته و با تقویت بخش خصوصی در حال جبران کاهش درآمد نفتی بود و ثالثا بازدهی اصلاحات اقتصادی مثل هدفمندی یارانه‌ها و برنامه‌ریزی انجام شده در حوزه انرژی، استقامت ایران را در مقابل درد افزایش داده بود. این اعتراف اهمیت استقامت و لزوم برنامه‌ریزی راهبردی جهت بالابردن آستانه استقامت جهت خنثی‌سازی درد تحریم‌ها را نشان می‌دهد. دقیقا چیزی که کشور در ادامه راه به آن نیاز دارد.
یادداشت امروز روزنامه اعتماد به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اشاره کرده است و نوشته: مولفه اساسی توافق سران ٥ کشور ساحلی در نشست اوکتائو، امضای موافقتنامه‌های مبارزه با تروریزم، مبارزه با جرایم سازمان یافته و موافقتنامه پیشگیری از درگیری‌های نظامی است. مضافا اینکه یکی از بند‌های مهم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر این است که به غیر از ٥ کشور عضو، هیچ کشوردیگری اعم قدرت‌های فرامنطقه‌ای یا دیگران، حق و اجازه حضور و عرض‌اندام و مداخله‌گری و دریانوردی و تشنج‌آفرینی و ایجاد بحران را ندارند و هرگونه کشتیرانی و دریانوردی کشور‌های غیرساحلی در خزر ممنوع است.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، همچون دیگر توافقات و تعهدات میان کشورها، امری مبتنی بر واقعیات به لحاظ منافع و مصالح همه اعضاست؛ لذا همچون هر امر دیگری در دنیای سیاست و روابط بین‌الملل، امری صد در صد مقدس نیست و ضمن تامین منافع همه طرف‌ها و تاکید بر منافع و مصالح مشترک کشور‌های عضو، مبتنی بر فرمول شناخته شده برد- برد است. چه اینکه بدون چنین فرمولی، اساسا حتی در مقوله‌های ناچیز و بی ارزش نیز نمی‌توان انتظار حصول به توافق را داشت، چه رسد به امر غامض و پیچیده‌ای همچون رژیم حقوقی دریای خزر. معذلک همین کنوانسیون نیز متضمن منافع ملی و مصالح عمومی و مشترک کشور‌های ساحلی از جمله جمهوری اسلامی ایران است. تاکید بر تعامل و همکاری به‌جای تقابل و تخاصم، اجتناب از امنیتی شدن اختلافات، جلوگیری از حضور شرورانه و مداخله‌جویانه بیگانگان و تاکید بر خطوط اشتراک به‌جای نقاط افتراق، از وجوه برجسته کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است. با وفاق و اجماع و همگرایی میان ٥ کشور ساحلی دریای خزر می‌توان این عرصه آبی را به دریاچه صلح و دوستی تبدیل کرد و الگویی برای سایر حوضه‌های آبی از جمله خلیج‌فارس و دریای عمان و دوستی و پایداری و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت‌های پیرامونی آن قرار داد؛ هرچه هست، امروز را باید روز همگرایی بیشتر ملل کشور‌های ساحلی دریای خزر و روز همبستگی و آغازی بر همکاری‌های هرچه بیشتر و درک متقابل و تعمیق روابط آنان دانست.
روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «نبرد نهایی در خزر هنوز باقی مانده است» چنین نوشته است: مهم‌ترین بخش چالش تعیین رژیم حقوقی خزر یعنی تعیین سهم کشورها با وجود مشخص شدن وضعیت دریای سرزمینی (۱۵ مایل)، محدوده ماهی گیری (۱۰ مایل) و پهنه مشترک به تعیین نحوه ترسیم خط مبدأ موکول شده است. خط مبدأ خطی فرضی در امتداد ساحل است که محدوده آب‌های سرزمینی و سایر نواحی دریا که کشور ساحلی از حقوق حاکمیتی در آن‌ها برخوردار است نسبت به آن اندازه‌گیری می‌شود. خط مبدأ معمولاً از پایین‌ترین حد جزر دریا ترسیم می‌شودکه به آن خط مبدأ طبیعی می‌گویند. اما در شرایط ویژه مانند مضرس و دندانه‌دار بودن شدید ساحل یا وجود جزایر نزدیک به هم از خط مبدأ مستقیم استفاده می‌شود که پیش آمده‌ترین نقاط خشکی در دریا را به هم متصل می‌کند. در مورد خزر امکان استفاده از خط مبدأ طبیعی وجود ندارد و لذا کشورها باید بر روی خط مبدأ مستقیم توافق کنند.
بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. در این شرایط ایران خواستار اعمال اصل انصاف (یعنی در نظر گرفتن مجموعه شرایط جغرافیایی، تاریخی و جمعیتی سواحل) در تعیین این خط با توجه به وضعیت خاص سواحل خود است که در این بند به نوعی لحاظ شده است لذا به نظر می‌رسد آن چه تکلیف نهایی را در این موضوع روشن می‌کند و نبرد نهایی برای رژیم حقوقی خزر به حساب می‌آید منوط به مذاکرات آینده است و جدای از بسیاری از دل نگرانی‌های خالصانه مردم در این خصوص برخی اظهار نظر‌ها که در این باره کمی شتابزده یا براساس منافع و دیدگاه‌های سیاسی بیان می‌شود نه تنها کمکی به تصمیم گیری و تصمیم سازی معقول در داخل کشور در مراحل بعدی تصویب این کنوانسیون یعنی پارلمان نخواهد کرد بلکه می‌تواند با تحریک غیرمنطقی افکار عمومی عملا نهاد‌های تصمیم گیر را به سمت نوعی محافظه کاری مخرب سوق دهد. تجربه‌ای که حداقل طی چند سال گذشته شاهد مواردی از آن بوده ایم. فراموش نکنیم عرصه سیاست عرصه تصمیم گیری بر اساس واقعیت‌های موجود است نه آمال و آرزو‌ها. آرزو‌هایی که ممکن است ایران رادر آینده در وضعیتی قرار دهد که طی دودهه گذشته و براساس توافقات دوجانبه دیگر کشور‌های خزر در آن قرار گرفت.
یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «خزر بدون بیگانگان» منتشر و در آن چنین آمده است: همسایگان بیگانگان را راه نمی‌دهند. این واضح‌ترین پیامی بود که دیروز با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران پنج کشور ساحلی (ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) در بندر آکتائو قزاقستان شنیده شد. توافق بر سر بندهایی، چون «در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هر یک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف»، «دریانوردی در دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها»، و تأکید بر اینکه «عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد» در متن کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بهترین مصداق تبدیل خزر به «دریای صلح» است. اما این پایان کار نیست؛ بلکه به گفته وزیر امور خارجه کشورمان «نقطه شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود.»
منظور مذاکرات جدید برای تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر است که چنانکه در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هم تأکید شده، باید «از طریق توافق بین کشور‌های با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.» در اجلاس دیروز صرفاً مبانی و پایه‌های تعیین سهم هر کشور در بستر و زیربستر دریا در آینده مشخص شد. گرچه خط مبدأ همچنان تعیین نشده، اما تصریح شده که کشور‌هایی که دارای سواحل خاصی هستند، باید از ویژگی‌های خاصی هم برخوردار باشند که هدف آن مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. با همدلی بین ۵ کشور ساحلی و عزم دولت جمهوری اسلامی در احقاق حقوق سرزمینی و ملی ایران، می‌توان امیدوار بود که سهم واقعی کشورمان در مذاکرات آتی به دست آید.
در یادداشت روزنامه صبح نو نیز چنین آمده است: خیلی زود مشخص شد آنچه را که برخی سیاسیون و سلبریتی‌ها درباره تقسیم دریای خزر گفتند، نادرست بود. دقیقاً مانند آنچه یک نماینده مجلس درباره گم شدن ۹میلیارد دلار گفته بود. نمونه‌های مشابه در همین روز‌های اخیر کم نبوده است. شایعاتی که خیلی سریع فراگیر می‌شوند و شده‌اند. جامعه ملتهب و به عبارت دیگر تباه می‌شود. مردمی که گاه نانی در بساط ندارند، از آینده ناامیدند، به‌دنبال شغل می‌گردند، نگران آینده فرزندان خود هستند و چیز‌هایی از این دست. در این شرایط مشخص است جملاتی چنین ترسناک و آشوب‌زا چرا باید از زبان نخبگان خارج شود. دقیقاً این نخبگان هستند که در شرایط تحریم و مشکلات معیشتی موجب نگرانی و التهاب جامعه می‌شوند. تعدادی از این نخبگان گمان می‌کنند با بیان این جملات می‌توانند با فساد مقابله کنند در‌حالی‌که برعکس، این اخبار اگر درست هم باشد، بیانش در سطح عمومی لزوماً نمی‌تواند جامعه را جلو ببرد چه برسد به اینکه بیشتر این اخبار نادرست‌اند. آنچه در این مقطع مهم است، تناسب هزینه‌ای است که این افراد باید بابت بیان این جملات و اخبار بپردازند.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *