تحول پارادایمی امنیت اجتماعی در دوران تحول و تعالی

خبرگزاری میزان - حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: امنیت اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف کلان مدیریت اجتماعی هر کشوری مورد توجه جدی تصمیم سازان و تصمیم گیران است. شاید به اختصار بتوان امنیت اجتماعی را تضمین کننده سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه های ذهنی شهروندان با هدف افزایش احساس امنیت دانست. اما تحولات گسترده اجتماعی، تکنولوژیکی، ارتباطی و اقتصادی در جهان و به فراخور آن در ایران زوایا، ابعاد و الزامات جدیدی را پیش روی مدیران و متخصصان امنیت اجتماعی گشوده است.

وجود پایدار این نوع امنیت علاوه بر تحقق سایر مولفه های امنیتی همچون امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و... رابطه ای دوسویه با میزان رضایتمندی مردم و توسعه و تقویت سرمایه های اجتماعی دارد. به عبارت دیگر تحقق امنیت اجتماعی پایدار مستلزم افزایش میزان اعتماد و رضایتمندی مردم است و از دیگر سو همین افزایش رضایتمندی و اعتماد، مشارکت اجتماعی در تامین امنیت را به همراه خواهد داشت که ماحصل آن نیل به تحقق امنیت اجتماعی پایدار خواهد بود. 

بر این اساس به لحاظ اهمیت این مقوله از امنیت و جایگاه آن در دوران کنونی قضایی، همچنین مرور سیاست ها و راهبردهای قضایی منبعث از سند تحول قضایی بر آن شدیم تا مطالبی چند با توجه به وقایع اخیر اجتماعی مرقوم کنیم. تا ضمن ورود مقدماتی به موضوع، زمینه توجه سایر متخصصان و صاحب نظران بیش از پیش فراهم آید.

آنچه واضح و مبرهن است علاوه بر آنچه که در سند تحول قضایی ذیل مفهوم "چرخش­های تحول ­آفرین" آمده است، شاهد اقدامات مقتدارنه دستگاه قضا در برخورد با متهمین پرونده های مخل امنیت اجتماعی هستیم. این اقدامات خاص در این ایام به دلیل بروز  برخی خشونت های خیابانی و وجود افراد هنجار شکن که با استفاده از سلاح سرد موجبات هراس و اخافه مردم شده اند نمود بیشتری داشته است.

توجه به ابعاد و زوایای مختلف بروز این گونه رخدادهای اجتماعی به منظور پیشگیری از تکرار موارد مشابه آتی و همچنین مطالبه گری مردم موجب آن شد که دستگاه قضایی با اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقعیت و نیاز محور و با بهره گیری از تمام ظرفیت های درون قوه ای اقدام به فرم بخشی و ترسیم استراتژی ها و مداخلات نوینی از حیث ضرورت های تحقق امنیت اجتماعی در مواجهه با این نوع جرایم بپردازد.

در ترسیم این برنامه ها و مداخلات  با بهره گیری از موازین فقهی و حقوقی و لحاظ تسریع در رسیدگی ها و بعضاً با ایجاد ساختارهایی، همچون تشکیل کمیته های ویژه در دادستانی کل و دادسراهای و رسیدگی به این پرونده های در کمترین زمان ممکن،  شاهد فروکش خشونت ها، ارعابها و تهدیدها که غالباً سازمان یافته بود در دوهفته اخیر هستیم.

به همین منظور ذکر دو نکته ضروری است: نخست آن که توفیق کامل دستگاه قضا در مقابله با این جرایم نیازمند اصلاح و یا بعضاً قانونگذاری در موضوعات مخل امنیت و نظم اجتماعی چه از حیث شکلی و چه از بعد ماهوی است. دوم آن که قوه قضاییه  نیازمند حمایت دولت از طریق تخصیص اعتبارات خاص در حمایت از قضات و کارکنان است.

شاید نیاز به تکرار نباشد که رسیدگی به پرونده های اخلال گران امنیت اجتماعی صرفاً بخشی از د­ه ها مورد پرونده خاصی است که همکاران آن با آن مواجهه می شوند. پرونده هایی که گاه موجب تهدید همکاران و خانواده های آنان می شود.

لذا باید تاکید کرد؛ استمرار حضور قضات و کارمندان شجاع و متعهد در دستگاه قضایی یکی از اولویت های مهم قوه قضاییه است که نقش حمایتی دولت در این خصوص غیر قابل انکار است. در نهایت باید تاکید داشت حمایت و تقویت ضابطین، بالاخص ضابطین خاص در کشف جرم و تشکیل پرونده بسیار موثر بوده و لازم است که هماهنگی دستگاه قضایی و تعامل نیروی انتظامی بیش از پیش ارتقاء یابد.

تدوین سیاست هایبین بخشی برای پیشگیری از جرایم خشن و اثربخشی مجازات های اعمالی نکات قابل تاملی وجود دارد که در یادادشت های آتی به آن ها اشاره خواهد شد.

حسن بابایی_دکترای جامعه شناسی و حقوق بین الملل

انتهای پیام/