در حالی اخبار و تصاویر نگران کننده از زورگیری، خفت‌گیری و سرقت مسلحانه در رسانه‌ها و فضای مجازی رو به افزایش بوده که تامین امنیت جامعه و افراد بیش از هر زمانی مورد تاکید دستگاه قضا قرار دارد.
خبرگزاری میزان – در حالی اخبار و تصاویر از زورگیری، خفت‌گیری و سرقت مسلحانه در فضای مجازی منتشر می شود که دستگاه قضا با قاطعیت و سرعت به این پرونده رسیدگی می کند.
زوایای جرایم خشن در جامعه، به واقع ریشه در موضوعات و کاستی‌های اجتماعی و تربیتی دارد. از این رو دستگاه های فرهنگی و تربیتی، نظامی وانتظامی و همچین قضایی بخشی از پازل ایجاد شرایط سالم و امن در جامعه هستند که به فراخور ظهور و بروز معضلات اجتماعی و جرایم شکل گرفته، عکس العمل نشان داده و تدابیری را اتخاذ می کنند.
قوه قضاییه در دروان تحول و تعالی در مورد جرایم خشن همچون یک دیده بان یکسره بینا عمل کرده و همواره در این قبیل پرونده‌ها با قاطعیت بیشتری وارد عمل شده است.
«سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها برای ما قابل تحمل نیست» این عبارت به اصطلاح آب پاکی است که رئیس دستگاه قضا روی دست زورگیران بی رحم و خشن می‌ریزد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن که ۳ شهریور ماه برگزار شد، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم برای جامعه بیان کرد: به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد؛ در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌شود و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست.
رئیس عدلیه به دادستان کل کشور دستور داد با مساعدت و همکاری ضابطین و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود.
کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن و سرقت در دادستانی کل کشور تشکیل شد
پس از دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر تشکیل ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، دادستان کل کشور نشست بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح را با حضور مقامات ارشد قضایی و فرماندهان انتظامی کشور برگزار کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح، اظهار کرد: با توجه به اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی و چه امنیت روانی و جانی، دستگاه قضایی و مجموعه حاکمیت وظیفه دارند همه توان خود را به کار گیرند تا برای مردم این امنیت ایجاد شود.
دادستان کل کشور تأکید کرد: بنا شد در دادستانی کل کشور، کمیته‌ای ممحض را برای پیگیری مسئله سرقت‌ها، خصوصاً سرقت‌هایی که همراه با خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم و همچنین در دادسرای تهران یک یا دو شعبه برای این کار اختصاص دهیم تا سرقت‌های خاص و مهم را در آنجا بلافاصله و بدون فوت وقت مورد رسیدگی قرار دهند.
وی با هشدار به مجرمان، تاکید کرد: کسانی که به هر نحوی سلاح سرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق محاربه محسوب می‌شود و بدون چشم‌پوشی مجازات محارب را در پی خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند.
صدور بخشنامه نحوه برخورد با جرایم خشن از سوی دادستان کل کشور
در پی تاکیدات رئیس دستگاه قضا دادستان کل کشور بخشنامه نحوه برخورد با سرقت‌های همراه با بکارگیری سلاح سرد و گرم را به روسای دادگستری و دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد که گامی عملی برای برخورد با جرایم خشن و به کارگیری ظرفیت های موجود برای رسیدگی به این پرونده ها است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره نحوه برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومی و عاملان جرایم خشن نیز، اظهار کرد: مردم چنانچه شاهد بروز چنین حوادثی بودند، با تلفن‌های همراه خود مستندسازی کنند چرا که مستندسازی چنین جرایمی، برای دستگاه قضا بسیار مهم است، ممکن است در آن لحظه نیروی انتظامی و پلیس در آن محل حضور نداشته باشد و تا رسیدن آنها مدت زمانی صرف شود لذا مردم می‌توانند در این زمینه همکاری کرده و اطلاعات خود را در اختیار این نیرو قرار دهند.
اقدامات دستگاه قضا برای برخورد با جرایم خشن نشان می دهد که قوه قضاییه در این نوع جرایم کامل قاطع برخورد می کند. رسیدگی سریع و قاطع به پرونده هایی مانند صدور حکم اعدام برای سارقان مسلح شرق تهران و اجرای حکم سارقان مسلح یک طلافروشی در کرج تنها نمونه ای از اقدامات دستگاه قضا برای خشکاندن ریشه جرایم خشن در جامعه است.
26 مرداد ماه نیز تصاویر سرقت خشن در اتوبان بزرگراه نیایش در فضای مجازی منتشر شد که با دستور قضایی سارق دستگیر و دادگاه رسیدگی به این پرونده کمتر از 2 هفته برگزار شد.
در جریان رسیدگی به این پرونده قاضی صلواتی قاضی رسیدگی کننده به این پرونده با هشدار به مرتکبان جرایم خشن گفت: براساس قانون، مجازات کشیدن سلاح به قصد جان و مال مردم محاربه خواهد بود و حکمش اعدام است.
ترسیم برنامه مقابله ای قوه قضاییه با زورگیران و واکنش سریع این قوه در رسیدگی به جرایم خشن، گویای آمادگی دستگاه قضا در زمینه برخورد با اینگونه جرایم است اما سوال این است که آیا نگاه تیز بین قوه قضاییه و سایر دستگاه های نظامی و انتظامی در برخورد با اینگونه جرایم کافی است؟
حتما با نگاه نخست، برخی قوه قضاییه و دستگاه های انتظامی را مسئول صفر تا صد برخورد با این جرایم می دانند؛ به واقع این گزاره زمانی درست است که تمامی وظایف اجرایی و تقنینی، وضع قوانین هم برعهده این دستگاه ها گذاشته شده باشد چرا که قوه قضاییه مسئول اجرای قوانین بوده و نمی تواند از قوانین کشور آنهم برای اجرای احکام قضایی چشم پوشی کند.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه و در گفت‌وگو با میزان ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه در تببین و ترسیم برنامه مقابله ای قوه قضاییه در مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن می گوید: متاسفانه ما روندی صعودی در موضوعاتی نظیر جرایم خشن و زورگیرها با سلاح‌های سرد داریم.
وی تاکید کرد: همه کشورها در این زمینه یکسری قوانین بازدارنده دارند و باید قوانین ما در این بخش تقویت شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: خواسته مردم هم از ما همین است که با دستوالعمل و قوانین بازدارنده با اینگونه جرایم برخورد کنیم.
البته قوانین بازدارنده تنها با هدف تببین قوانینی که برخورد با این مجرمان را ملاک قرار می‌دهد نیست و همراه در این بخش ایجاد قوانین در راستای اصلاح و تربیت بزهکاران نیز حائز اهمیت است چرا که در حال حاضر بسیاری از کشورها مقررات سختی در قبال بزهکاران، به ویژه بزهکاران دارای رفتارهای خشونت آمیز وضع کرده‌اند.
سید کریم حسینی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از اقدام رئیس قوه قضاییه در صدور برخی دستورات در زمینه مقابله با جرایم خشن در جامعه به خبرنگار میزان تاکید می کند: به اعتقاد بنده مجریان امر اعم از دستگاه‌های اصلاحی و تربیتی باید کاستی قوانین در این بخش را به مجلس گزارش داده و خواستار تدوین قوانین جدید در زمینه جرایم خشن باشند.
حسینی تصریح کرد: عمده قوانین ما در مقابله با جرایم خشن ممکن است به روز نباشد لذا ما در این بخش نیاز به تعدیل برخی قوانین و اصلاح آنها داریم.
با همه این تفاسیر و به اعتقاد کارشناسان امر، وجود قوانین در برخورد با جرایم خشن و زورگیران، امری ضروریست که می تواند پازل برخورد بازدارنده و مواجه با این جرایم را کامل کند، چراکه نقص قوانین در بسیاری از موارد دست مجریان را بسته است و اجازه نمی‌دهد برخورد با این جرایم به طور صد در صد اثربخشی اجتماعی داشته باشد.
