راه اندازی مجدد دو واحد بزرگ تولیدی در استان اصفهان / جلوگیری از بیکاری تعداد زیادی از کارگران

11:01 - 19 مرداد 1397
کد خبر: ۴۴۲۹۲۶
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
در راستای حمایت قضایی از سرمایه گذاری دو کارخانه بزرگ تولید کاشی در اصفهان که دچار بحران اقتصادی و تعطیل شده بود مجددا راه اندازی شد.
راه اندازی مجدد دو واحد بزرگ تولیدی در استان اصفهان / جلوگیری از بیکاری تعداد زیادی از کارگرانرئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: دو کارخانه بزرگ تولید کاشی در اصفهان با ورود دستگاه قضایی مجددا راه اندازی و از بیکاری تعداد زیادی کارگر جلوگیری شد.

خسروی وفا با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای یکی از سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری استان با تشکیل ستادی با همکاری اتاق بازرگانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در معرض خطر و آسیب را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و اقدامات لازم را به منظور حمایت همه جانبه و حل و فصل مشکلات آن‌ها معمول داشته است.

این مقام قضایی در استان اصفهان در ادامه افزود: دو کارخانه بزرگ تولید کاشی در اصفهان از جمله این بنگاه‌های تولیدی بود که در سال ۱۳۹۱ پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار بحران اقتصادی و تعطیلی شده و همین امر باعث شده بود تا تعداد زیادی کارگر این دو کارخانه با بیکاری و مشکلات مواجه شوند.

خسروی وفا خاطر نشان ساخت: با ورود دستگاه قضایی استان مراتب در دستور کار قرار گرفت و با انجام بازدید‌های مکرر مسئولان قضایی و نظارت مستمر بر دایره اجرای احکام مدنی و مدیریت صحیح پرونده‌های مطروحه و جریانی آن وانجام تعامل خاص در این خصوص و نیز تصویب واجرای مصوبات متعدد شورای تأمین و کمیسیون کارگری استان از تبدیل مشکلات این دوکاشی به بحران جلوگیری بعمل آمد و مدیریت لازم در خصوص حفظ نظم وامنیت و نگهداری اموال آن اعمال شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص راه اندازی مجدد این دو واحد تولیدی تصریح کرد: متقاضیانی جهت راه اندازی مجدد و سرمایه گذاری برای این دوکارخانه اعلام آمادگی کردند که یک نفر با تأیید صلاحیت، به راه اندازی و پرداخت دیون معوق این دو واحد حاضرشده و دادگستری نیز در راستای تولید، اشتغال وجلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها با تقاضای استمهال طی دو مرحله دو ماه ویک ماه و عدم عملیات اجرایی مزایده و فروش اموال در اجرای احکام مدنی موافقت نموده است.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *