دریافت کنندگان ارز دولتی زیر ذره بین دستگاه قضایی گلستان / طرحهای ویژه برای شناسایی و برخورد با محتکران
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: برای کسانی که ارز دولتی گرفته اند، اما در جای خودش هزینه نکرده اند پرونده کیفری تشکیل میشود.
خبرگزاری میزان -
این مقام قضایی در استان گلستان بیان کرد: پس از دریافت لیست، نحوه هزینه کرد همه کسانی که ارز دولتی دریافت کردهاند به صورت جداگانه بررسی و رصد میکنیم.
هاشمیان افزود: به دادستانها هم اعلام کرده ایم برای کسانی که ارزهای دریافتی را در جای خودش هزینه نکرده باشند پرونده کیفری تشکیل دهند.
این مقام ارشد قضایی استان گلستان خاطرنشان کرد: هر قدر تولیدکنندگان واقعی زیر چتر حمایتی دستگاه قضایی هستند به همان نسبت در برخورد با کسانی که نان خود را از آشفتگی بازار و دست بردن در بیت المال به دست میآورند، سختگیر هستیم .
هاشمیان در ادامه از طرحهای ویژه دادگستری برای شناسایی و برخورد با محتکران خبر داد و گفت: گشتهای رصد محسوس و نامحسوس با حضوری دستگاههای متولی و ضابطین آغاز شده است.
وی افزود: کسانی که جرم احتکار دستگیر شوند منتظر احکام سنگین قضایی باشند.
هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با بیان اینکه برای کسانی که ارز دولتی گرفته و در جای خودش هزینه نکردهاند، پرونده کیفری تشکیل میشود، گفت: در نامهای به شورای هماهنگی بانکهای استان از آنان خواسته شده، اسامی افرادی که ارز دولتی برای صادرات و واردات دریافت کردهاند به دادگستری اعلام شود.
این مقام قضایی در استان گلستان بیان کرد: پس از دریافت لیست، نحوه هزینه کرد همه کسانی که ارز دولتی دریافت کردهاند به صورت جداگانه بررسی و رصد میکنیم.
هاشمیان افزود: به دادستانها هم اعلام کرده ایم برای کسانی که ارزهای دریافتی را در جای خودش هزینه نکرده باشند پرونده کیفری تشکیل دهند.
این مقام ارشد قضایی استان گلستان خاطرنشان کرد: هر قدر تولیدکنندگان واقعی زیر چتر حمایتی دستگاه قضایی هستند به همان نسبت در برخورد با کسانی که نان خود را از آشفتگی بازار و دست بردن در بیت المال به دست میآورند، سختگیر هستیم .
هاشمیان در ادامه از طرحهای ویژه دادگستری برای شناسایی و برخورد با محتکران خبر داد و گفت: گشتهای رصد محسوس و نامحسوس با حضوری دستگاههای متولی و ضابطین آغاز شده است.
وی افزود: کسانی که جرم احتکار دستگیر شوند منتظر احکام سنگین قضایی باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *