کرباسیان: حساب‌های قوه قضاییه از منظر «دیوان محاسبات»، مجلس و «شورای پول واعتبار»، قانونی است/ پزشکیان: اقای صادقی شما کل قضات را زیر سوال می‌برید و این کار صحیح نیست/ صادقی: سوال را به رای نمی‌گذارم
نائب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات محمود صادقی گفت: مطالبی که از پشت تریبون گفته می‌شود طوری نباشد که کل قضات را زیر سوال ببرد. نوع ادبیات حساب شده و دقیق باشد. این نوع گفت‌وگو از تریبون جمهوری اسلامی با این ادبیات درست نیست.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، سوال محمود صادقی از وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش پایانی جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شد.مسعود پزشکیان که ریاست اداره بخش پایانی جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت، در واکنش به اظهارات محمود صادقی و حمله و اتهام زدن او به قضات شریف کشور با عنوان سوال از وزیر اقتصاد گفت: شما می‌توانید سوال کنید، اما نسبت به قضات چنین صحبت‌هایی کردن، درست نیست. شما کل قضات را زیر سوال می‌برید و این کار صحیح نیست.
وی افزود: در چارچوب صحبت کنید و وارد بحث‌هایی نشوید که بخواهید کل نظام را زیر سوال ببرید. طوری حرف نزنید و جلسه را به شکلی درنیاورید که همه متعرض بشوند.
نائب رئیس مجلس تاکید کرد: مطالبی که از پشت تریبون گفته می‌شود طوری نباشد که کل قضات را زیر سوال ببرد. نوع ادبیات حساب شده و دقیق باشد. این نوع گفت‌وگو از تریبون جمهوری اسلامی با این ادبیات درست نیست.
همچنین مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد امروز در مجلس در واکنش به ادعای محمود صادقی ذر خصوص حساب های قوه قضاییه، اظهار کرد: حساب‌های قوه قضائیه از محل سپرده‌های موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده که در اختیار قوه قضاییه گرفته که افتتاح آن‌ها به سال ۱۳۷۸ بر می‌گردد.
وی تصریح کرد: ۶۳ حساب بانکی تعدادی است که در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است. در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا روسای قوه بوده‌اند.
وزیر اقتصاد بیان داشت: براساس گزارش خزانه و بانک از سال ۷۸ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام نموده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اقدامات بوده است.
کرباسیان تاکید کرد: آقای صادقی صحبت از قانون می‌کنید، حساب‌های قوه قضائیه را تاکنون هم دیوان محاسبات که نظارت می‌کند و هم شورای پول واعتبار که مجوز قانونی می‌دهد و هم مجلس که آن راتاییدکرده قانونی دانسته است.
محمود صادقی در مواجهه با اعتراض نمایندگان به دلیل ادبیات گفتارش، اتهام بستن به قضات شریف کشور و همچنین استدلال مستند وزیر اقتصاد در شرعی و قانونی بودن حساب‌های قوه قضائیه حاضر نشد سوالش را به رای عموم نمایندگان بگذارد.
صادقی گفت: سوال را به رای نمی‌گذارم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *