75 واحد تولیدی با ورود دادگستری استان گلستان به چرخه تولید بازگشتند/ آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی موج‌های آبی و پتروشیمی گلستان

حیدر آسیابی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقدامات دادگستری استان گلستان برای احیای کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و رفع موانع تولید اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، از 348 مورد از واحدهای تعطیل شناسایی شده تعداد 75 مورد از آنها احیا و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

وی افزود: این 75 واحد تولیدی احیا شده، 8 واحد به صورت مستقیم توسط دادگستری استان به چرخه تولید بازگشتند و در سایر موارد دادگستری استان با دستگاه های متولی همکاری داشته است. با احیای یک هزار و 306 کارگر به چرخه کار و تولید بازگشتند.

آسیابی با اشاره به تعداد 465 پرونده‌ که در راستای احیای واحدهای تولیدی در ستاد استانی تشکیل شده است، گفت: تعداد پرونده‌های بررسی و رفع مشکل شده در ستاد استانی 295 مورد، تعداد بازدیدهای انجام شده اعضای ستاد استانی 88 مورد، تعداد جلسات ستاد مرکزی استان 24 مورد و  تعداد پرونده‌های تشکیل شده در ستادهای شهرستانی 448 مورد، پرونده‌های بررسی و رفع مشکل شده در ستادهای شهرستانی 183 مورد، بازدیدهای انجام شده اعضا ستاد شهرستانی 459 مورد و تعداد جلسات ستاد های شهرستانی  204 مورد طی یکسال گذشته تا اوایل تابستان سال جاری بوده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان تصریح کرد: بر اساس اجرای دقیق بخشنامه ریاست قوه قضاییه، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و صدور احکام مربوط به دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از تولید کنندگان از تیر ماه سال گذشته تا اوایل فصل تابستان امسال، تعداد 28 فقره پرونده منجر به صدور تصمیم بر حذف سود و جریمه مازاد در راستای حمایت از تولید کنندگان شد.

وی با اشاره به رفع مشکل تعرفه گازبهای تعداد 13 واحد ریخته گری شهرستان گرگان با پیگیری های صورت گرفته از سوی ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز گفت: با ورود دادگستری استان مشکل شناور بودن تعرفه گاز بهای واحدهای ریخته گری حل شده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به میزان رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی نیز گفت: در پرونده موج های آبی گنبد کاووس، از محل اجرای پروژه بازدید و با مجری طرح دیدار کردیم و راهکارهای برون رفت از مشکل بررسی شد. همچنین نشستی با شکات پرونده برگزار شده و با نظر شاکیان به مجری طرح جهت تکمیل پروژه مهلت یکساله  اعطا شد.

وی با اشاره به رصد مستمر وضعیت پروژه و پیشرفت طرح نیز گفت: در آخرین جلسه برگزار شده در شهرستان گنبدکاووس مقرر شد رسیدگی قضایی علیه متهمان ادامه یابد.

آسیابی با اشاره به انجام اقدامات ویژه در پرونده پتروشیمی گلستان نیز گفت: از محل اجرای طرح و مکاتبه با رئیس قوه قضاییه پیرامون وضعیت شرکت پتروشیمی گلستان بازدید میدانی شد و مذاکراتی با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران از طریق نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و هیئت کارشناسی از وزارت نفت در استان مستقر شدند و وضعیت پروژه از حیث پیشرفت فیزیکی بررسی شد.

وی با اشاره به وصول نظریه وزارت نفت و ارائه دو پیشنهاد جهت تعیین تکلیف پتروشیمی استان گلستان گفت: با سرمایه گذار جدید شرکت پتروشیمی نشست هایی برگزار شد همچنین نشست مشترک با استاندار و کارگروه اعزامی از پتروشیمی کشور در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گلستان جهت حل مشکلات پتروشیمی گلستان انجام شد که همه این اقدامات منجر به رفع مشکلات این مجتمع شد.

آسیابی گفت: تیرماه امسال در رایزنی که با وزیر نفت، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران و نماینده مردم گرگان در مجلس و هلدینگ خلیج فارس انجام شد، تشریفات قانونی برای انتقال مدیریت پتروشیمی گلستان از جمله انتقال سرمایه، موضوعات بورسی، حسابرسی‌ها و افزایش سرمایه آن انجام شد. هلدینگ جدید قرار است ۲۲ هزار میلیارد تومان در پتروشیمی گلستان سرمایه گذاری کند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان در خصوص پرونده پرهام نیز گفت: این پرونده که در اجرای احکام جاری است، مزایده انجام شده و مبالغ در حال واریز است و اموال دیگرشان هم به مزایده گذاشته شد و متهمان نیز در زندان هستند و در صورتی مستحق ارفاق هستند که نسبت به تامین حقوق شکات اقدام کنند.

وی گفت: در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر نظارت بر پرونده های کثیرالشاکی مقرر شد، رؤسای حوزه های قضایی و دادستان ها با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و با رصد مرتب اخبار حوزه قضایی با  ورود به موقع از تشکیل پرونده های کثیرالشاکی پیشگیری کنند، همچنین در صورت تشکیل پرونده های کثیرالشاکی سریعاً با تشکیل کارگروه در سطح شهرستان مدیریت شود تا تعداد شکات افزایش نیابد.

رئیس دادگستری استان گلستان اضافه کرد: همچنین بنا شد درباره پرونده‌های کثیرالشاکی نسبت به شناسایی اموال جهت تأمین حقوق متضررین دقت شود و با کار جمعی و مشورت با قاضی مربوطه، امور دقیقاً تدبیر شود و چنانچه متهم حاضر به همکاری بوده و با آزادی وی امکان تأمین حقوق متضررین وجود دارد تحت نظارت مستقیم این امر تدبیر شود.

آسیابی تاکید کرد: دادستان مرکز استان جهت مدیریت صحیح پرونده های کثیرالشاکی موظف شد با تشکیل دبیرخانه پرونده‌های کثیرالشاکی در مرکز استان، بر روند رسیدگی پرونده های موصوف نظارت کند و دادستان های شهرستان ها به محض اطلاع از تشکیل چنین پرونده‌ای مراتب را به دبیرخانه اعلام کنند.

انتهای پیام/