وزیر دادگستری: کارگروه مشترک دولت و دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید تشکیل شد
وزیر دادگستری از تشکیل کارگروه مشترک بین دولت و دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید در کشور خبرداد و گفت: کارگروه‌های استانی نیز به صورت نظام‌مند فعالیت خواهند کرد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- امین‌حسین رحیمی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم با تمام توان و جدیدت به دنبال توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است، اظهار کرد: نگاه دولت مبتنی بر رفع موانع تولید و سرمایه گذاری است و در کشور قوانین و مقررات دست و پا گیر در حوزه تولید وجود دارد و این باعث شده روند تولید دچار مشکلات متعدد شود.
وی با بیان اینکه برخی قوانین و مقرارت در کشور ایراد دارند و از طرفی دیگر برخی مدیران نیز ریسک پذیر نیستند، گفت: هیچ مدیری نباید خلاف کند و اگر قانون مشکل دارد باید قانون اصلاح شود.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه نباید به بهانه تولید و سرمایه گذاری خلافی صورت گیرد، افزود: اگر قانونی مشکل دارد و مانع تولید است، باید از طریق مجلس و مجوزهای دولت برطرف شود.
رحیمی تصریح کرد: باید موانع تولید در کشور برطرف شود نه اینکه خودمان در مسیر تولید مانع تراشی کنیم.
وزیر دادگستری عنوان کرد: مدیران استان زنجان نسبت به احصاء مشکلات واحدهای تولید اقدام کرده و در داخل استان مشکلات و موانع را برطرف کنند و اگر رفع موانع نیاز به دریافت مجوز بود از طریق وزارتخانه‌های مربوطه موانع برطرف شود.
رحیمی از تشکیل کارگروه مشترک بین دولت و دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید در کشور خبر داد و گفت: کارگروه‌های استانی نیز به صورت نظام‌مند فعالیت خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه رفع موانع و مشکلات در جامعه باید به صورت عملی در کشور صورت گیرد، گفت: دولت سیزدهم برای ایجاد بستر مناسب برای تولید و رفع موانع در این حوزه تلاش می‌کند و در این مسیر اصلاح قوانین و مقررات پیچیده را در دستور کار دارد.
دولت دنبال قیمت دستوری در تولید نیست
رحیمی همچنین در آیین احیای همزمان چند واحد تولیدی در استان زنجان با بیان اینکه دولت مستقر خود را حامی تولید می‌داند، اظهار کرد: توسعه این کشور نیازمند قوی شدن است و برای قوی شدن باید تولید و اقتصاد قوی داشت.
وزیر دادگستری به گزارش مسئولان در مورد چکونگی احیای واحدهای تولیدی اشاره و تصریح کرد: موفقیت‌های کسب شده در احیای واحدهای تولیدی بیانگر هماهنگی بین مسئولان است و جمع حاضر در جلسه هم هماهنگی بین نمایندگان دولت و قوه قضائیه را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور از زمان ریاست قوه قضاییه دغدغه تولید داشته است، افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از زمان ریاست وی راه‌اندازی شده است.
رحیمی با تقدیر از مسئولان استان از جمله استاندار برای فعالیت در حوزه احیای واحدهای راکد گفت: واقعیت این است که قوه قضاییه اول طرفدار تولید است، منتهی همواره به تولیدکنندگان می‌گوییم که سود خود را منصفانه حساب کنید تا مصرف کنندگان هم توانایی مصرف داشته باشند.
وزیر دادگستری با رد اینکه دولت به دنبال تعیین قیمت دستوری برای کالاها است، افزود: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و سازمان صمت باید به سمت قیمت مناسب برای تولیدکننده و مصرف کننده هم باشند.
وی با توصیه به تولیدکنندگان برای لحاظ کردن قیمت منصفانه برای تولیدات خود افزود: این مهم باید در همه واحدهای تولید مد نظر قرار گیرد و ضمن اینکه همه عوامل در قیمت محصول تولیدی لحاظ شود چرا که واحد تولیدی بنیاد خیریه نیست و تولیدکننده باید سود کند، ولی این سود باید معقول و منصفانه باشد.
رحیمی با بیان اینکه دولت خدمتگزار افرادی است که یک شغل ایجاد کنند، افزود: باید دست افرادی که برای ایجاد شغل در همه حوزه‌ها تلاش می‌کنند را بوسید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *