پاسخ وزارت کشور به یک خبر/ ادعای جمعیت ۸ میلیون نفری در امر کولبری قطعاً غیر صحیح و غیر علمی است

به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در پی انتشار خبری در یکی از رسانه‌ها با ادعای بیکاری ۸ میلیون کولبر، معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور توضیحاتی را ارائه کرد. در این جوابیه آمده است:

با توجه به ضرورت ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های موقت مرزی (موسوم به معابر کولبری) به دلیل ایرادات دستگاه‌های نظارتی و بازرسی از روند و شیوه فعالیت معابر موصوف و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و هم چنین سیاست‌های راهبردی دولت در امر بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان به ویژه در استان‌های غرب و جنوب شرق کشور، آئین نامه "ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی "، براساس همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن وتجارت، گمرک ایران، ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز و این وزارت در سال گذشته در راستای افزایش تقویت بنیه اقتصادی مرزنشینان، کنترل و کاهش زمینه‌های ورود کالا‌های غیرضرور و غیراستاندارد، حفظ شان و کرامت انسانی کولبران و تثبیت و پایداری جمعیت مرزنشینان با روش استقرار دستگاه‌های اقتصادی و گمرکی در بازارچه‌های موصوف، تدوین و درنهایت منجر به تصویب نامه مورخ ۷-۵-۹۶ هیات محترم وزیران گردید. با توجه به مشکلات فرآروی اجرای آئین نامه موصوف و حسب بازدید‌های میدانی به عمل آمده و طرح موضوع در جلسات کمیته نظارت بر دستور العمل اجرایی آئین نامه یادشده به منظور رفع موانع و مشکلات اجرای کامل تصویب نامه و نیز افزایش بینه اقتصادی مشمولین طرح، با همکاری دستگاه‌ها وسازمان‌های اجرایی مرتبط برخی از مفاد آئین نامه موصوف بازنگری و در جلسه تاریخ ۹-۳-۹۷ هیات محترم وزیران مصوب گردید. از جمله مهم‌ترین امتیاز‌های اصلاحیه تصویب نامه و شرایط مترتب بر آن از این قرار است:

* سقف کلی میزان تخفیف سود بازرگانی در آئین نامه اولیه به میزان ۹ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود که با توجه به جمعیت مشمول طرح (حدود ۴۷۰ هزار نفر-۱۳۲ هزار خانوار)، تخفیف سود بازرگانی در اصلاحیه به میزان ۴۲ هزار میلیارد ریال به صورت سالانه افزایش و به همین تناسب سود بازرگانی برای مرزنشینان ماهانه به مقدار ۷ میلیون ریال تعیین و برای هر خانوار به مقدار ۲۸ میلیون ریال تعیین شده است.

*به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و افزایش درآمد‌های حاصله برای خانوار‌ها و تجار و بازرگانان، عبور (ترانزیت) اقلام کالا‌های مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی و نیز بازارچه‌های مرزی و گمرکات مجاز است.

* جهت ایجاد زمینه‌های اشتغال مولد، زود بازده و پایدار در مناطق مرزی مشمول طرح، در اصلاحیه مربوطه کار گروهی به مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران و با عضویت دستگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی و بازرگانی از جمله جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و... به منظور تدوین برنامه‌های جامع و مورد نیاز و جایگزین پیش بینی شده است.

* عملیاتی نمودن و فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی مصوب و دارای مجوز شامل بر مناطق ویژه اقتصادی بانه و مریوان در استان کردستان، قصر شیرین و اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه و سیستان و میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به عنوان یک راهبردی اصلی در توسعه اقتصادی مناطق مرزی در اصلاحیه منظور شده است.

* به منظور توسعه گردشگری و فعالیت مناسب واحد‌ها و اصناف در شهرستان‌های مشمول طرح، امکان عمده فروشی، حمل و خروج تجمیعی و تجاری کالا‌های وارداتی مشمول در اصلاحیه آئین نامه به سایر نقاط کشور ممنوع شده است.

* تازمان استقرار کامل نمایندگی سازمان ملی استاندارد و سایر سازمان‌های مجوز دهنده بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای مورد نیاز در شهرستان‌های مشمول اجرای آئین نامه و در جهت تسهیل در ورود اقلام قابل ورود توسط تجار و بازرگانان و استمرار فعالیت مرزنشینان در بازارچه‌ها، رعایت ضوابط استاندارد‌های، بهداشتی و قرنطینه‌ای کالا‌های وارداتی در سطح عرضه و بازار توسط سازمان یادشده انجام می‌پذیرد.

*بعلاوه آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های موقت مرزی، صرفاً ساکنین روستا‌های شعاع ۲۰ کیلومتری مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و ساکنین روستا‌های شعاع ۵۰ کیلومتری در استان سیستان و بلوچستان را در بر می‌گیرد.

گفتنی است، ادعای جمعیت ۸ میلیون نفری در امر کولبری قطعاً غیر صحیح و غیر علمی است و با مرور سطحی نتایج سرشماری نفوس و مسکن کشوردر چند استان موضوع این شرایط، بطلان آن آشکار می‌شود.

انتهای پیام /