با سودجویانی که نابسامانی بازار را تشدید میکنند، برخورد میشود/ مسئولان به اقدامات نظارتی خود به درستی عمل کنند
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در بحث کالاهای ضروری و اساسی مردم گاها با افزایش قیمت نامتعارف ۱۰۰ درصدی در مدت کمتر از یک ماه بودیم که این بیان گر این امر است که عدهای سودجو و فرصت طلب با توجه به اوضاع اقتصادی کشور به دنبال منافع شخصی خود هستند.
خبرگزاری میزان -
دادستان مرکز استان با بیان این که اقدامات صورت گرفته در ستاد تنظیم بازار در رشد قیمتها بی تاثیر بوده، خاطر نشان کرد: در بحث کالاهای ضروری و اساسی گاها با افزایش قیمت نامتعارف ۱۰۰ درصدی در مدت کمتر از یک ماه بودیم که این بیان گر این امر است که عدهای سودجو و فرصت طلب با توجه به اوضاع اقتصادی کشور به دنبال منافع شخصی خود هستند و با اقدامات خود به دنبال تشدید نابسامانی در بازارهای مختلف همچون سکه، ارز، خودرو و... هستند.
این مقام قضایی استان این قبیل اقدامات را احتکار دانست و اظهار داشت: اقداماتی از این دست زمینه ساز اخلال در نظام اقتصادی کشور، مخل امنیت روانی شهروندان و موجب بروز برخی جرائم در سطوح مختلف جامعه است که قطعا این افراد بدانند که دستگاه قضایی کوتاه نخواهد آمد و با کسانی که به خاطر منافع شخصی موجب افزایش فشارهای روحی و روانی به اقشار مختلف جامعه میشوند، بدون هیچ اغماضی برخود میکند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی تاکید کرد: در شرایط کنونی و حساس کشور که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی در صدد ایجاد مشکل و وقفه در حرکت انقلاب هستند ادامه این اقدامات موجب تقویت توطئههای دشمن و ایجاد مشکلات فراوان خواهد شد که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین به تاکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیتهای داخلی اشاره کرد و افزود: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب بارها بیان فرموده اند نباید همه امورات کشور را به موضوع برجام و تحریمها گره زد و موجب اخلال در چرخه اقتصادی کشور و آسایش عمومی جامعه شد.
صادقی نیارکی با ابراز تاسف از عملکرد برخی مسئولان مربوطه گفت: برخی از مسئولان کشور نیز در راستای تکالیف قانونی، وظایف ذاتی و مدیریت اوضاع فعلی اقدام موثری و قابل قبولی را انجام نمیدهند که به همین خاطر انفعال عمیقی در شرایط کنونی حاکم شده است.
دادستان قزوین در ادامه تصریح کرد: دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای حفظ حقوق عامه و تحقق عدالت این جریانات و اقدامات مدیران را برای جلوگیری از این وضعیت با حساسیت تمام رصد میکند و در صورت احراز شرایط، برخورد بدون اغماض را با قاصرین و مقصرین معمول خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با اشاره به اینکه دستگاههای نظارتی باید اقدامات خود را تشدید کنند، بیان داشت: در شرایط کنونی کشور دستگاههای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید نقش پررنگ تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده مینمایند، برخورد کنند و در همین راستا از حمایتهای دستگاه قضایی نیز بهرهمند خواهند شد.
دادستان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: طی مکاتباتی که با استاندار قزوین و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان انجام شده است قویاً تاکید شده که در جلسات ستاد تنظیم بازار به تمامی اتحادیهها و اصناف و مراکز تولیدی و صنفی به صورت کاملا جدی و قاطعانه متذکر شوند تا ضمن پرهیز از چنین اقداماتی، از هرگونه توقف خدمات و ارایه کالا و یا افزایش قیمت غیر قانونی و نامتعارف به بهانههای واهی همچون برجام و... خودداری نمایند و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با همکاری نیروی انتظامی نسبت به شناسایی سودجویان و مخلان بازار اقدام کنند در غیر این صورت عواقب سوء آن متوجه شخص متخلف و مقامات مسئول نیز خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با بیان این که عدهای از اوضاع اقتصادی کشور سوء استفاده میکنند و موجب تشدید نابسمانی بازار میشوند، گفت: طی چند ماه گذشته، عداهای سوجو با بهانههایی همچون موضوع تحریمها و نقض برجام و... مبادرت به احتکار و گران فروشی میکنند به نحوی که هر روز شاهد افزایش قیمت برخی کالاها و اجناس میباشیم که عموما ارتباطی به موضوعات مذکور و تحریمها ندارد.
دادستان مرکز استان با بیان این که اقدامات صورت گرفته در ستاد تنظیم بازار در رشد قیمتها بی تاثیر بوده، خاطر نشان کرد: در بحث کالاهای ضروری و اساسی گاها با افزایش قیمت نامتعارف ۱۰۰ درصدی در مدت کمتر از یک ماه بودیم که این بیان گر این امر است که عدهای سودجو و فرصت طلب با توجه به اوضاع اقتصادی کشور به دنبال منافع شخصی خود هستند و با اقدامات خود به دنبال تشدید نابسامانی در بازارهای مختلف همچون سکه، ارز، خودرو و... هستند.
این مقام قضایی استان این قبیل اقدامات را احتکار دانست و اظهار داشت: اقداماتی از این دست زمینه ساز اخلال در نظام اقتصادی کشور، مخل امنیت روانی شهروندان و موجب بروز برخی جرائم در سطوح مختلف جامعه است که قطعا این افراد بدانند که دستگاه قضایی کوتاه نخواهد آمد و با کسانی که به خاطر منافع شخصی موجب افزایش فشارهای روحی و روانی به اقشار مختلف جامعه میشوند، بدون هیچ اغماضی برخود میکند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی تاکید کرد: در شرایط کنونی و حساس کشور که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی در صدد ایجاد مشکل و وقفه در حرکت انقلاب هستند ادامه این اقدامات موجب تقویت توطئههای دشمن و ایجاد مشکلات فراوان خواهد شد که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین به تاکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیتهای داخلی اشاره کرد و افزود: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب بارها بیان فرموده اند نباید همه امورات کشور را به موضوع برجام و تحریمها گره زد و موجب اخلال در چرخه اقتصادی کشور و آسایش عمومی جامعه شد.
صادقی نیارکی با ابراز تاسف از عملکرد برخی مسئولان مربوطه گفت: برخی از مسئولان کشور نیز در راستای تکالیف قانونی، وظایف ذاتی و مدیریت اوضاع فعلی اقدام موثری و قابل قبولی را انجام نمیدهند که به همین خاطر انفعال عمیقی در شرایط کنونی حاکم شده است.
دادستان قزوین در ادامه تصریح کرد: دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای حفظ حقوق عامه و تحقق عدالت این جریانات و اقدامات مدیران را برای جلوگیری از این وضعیت با حساسیت تمام رصد میکند و در صورت احراز شرایط، برخورد بدون اغماض را با قاصرین و مقصرین معمول خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با اشاره به اینکه دستگاههای نظارتی باید اقدامات خود را تشدید کنند، بیان داشت: در شرایط کنونی کشور دستگاههای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید نقش پررنگ تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده مینمایند، برخورد کنند و در همین راستا از حمایتهای دستگاه قضایی نیز بهرهمند خواهند شد.
دادستان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: طی مکاتباتی که با استاندار قزوین و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان انجام شده است قویاً تاکید شده که در جلسات ستاد تنظیم بازار به تمامی اتحادیهها و اصناف و مراکز تولیدی و صنفی به صورت کاملا جدی و قاطعانه متذکر شوند تا ضمن پرهیز از چنین اقداماتی، از هرگونه توقف خدمات و ارایه کالا و یا افزایش قیمت غیر قانونی و نامتعارف به بهانههای واهی همچون برجام و... خودداری نمایند و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با همکاری نیروی انتظامی نسبت به شناسایی سودجویان و مخلان بازار اقدام کنند در غیر این صورت عواقب سوء آن متوجه شخص متخلف و مقامات مسئول نیز خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *