پایان بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبرگزاری میزان -جلسه امروز صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در جلسه فوق العاده امروز (پنجشنبه سوم شهریور1401) مجمع تشخیص  به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای مجمع، به پایان رسید.

بحث و بررسی در خصوص بندهای مربوط به سیاست خارجی، ارتقاء مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه، قوه قضائیه، پدافند غیرعامل و تحول در نظام اداری در سیاست های کلی برنامه هفتم گذشت.

اعضای مجمع در ششمین جلسه خود در هفته جاری در بند الحاقی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، به منظور مشارکت بیشتر آحاد ملت ایران در رویدادهای سرنوشت ساز، « تسهیل و ارتقاء مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه به ویژه افزایش مشارکت در انتخابات در چارچوب حفظ و تقویت وحدت و همبستگی ملی و مردم سالاری دینی.» را مصوب کردند.

در موضوع سیاست خارجی اعضای مجمع با تاکید بر ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در محیط بین الملل و فعال شدن در پیمان های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی و روانسازی تجارت کشور در روابط خارجی به «کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی به منظور ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در محیط بین الملل با تاکید بر گسترش تعاملات موثر با همسایگان، کشورهای منطقه و اسلامی و توجه به راهبرد نگاه به شرق جهان (آسیا) از طریق ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی و تحول و کارآمدسازی ساز و کارهای دستگاه دیپلماسی و هماهنگی و همکاری هدفمند و موثر سازمان ها و نهادهای مسئول در امور خارجی» و «حمایت از ایرانیان خارج از کشور و فراهم سازی تسهیلات لازم برای گسترش روابط و تعامل با ایشان و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی های آنان» را تصویب کردند.

همچنین اعضای مجمع با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی «تقویت رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی در جهت روانسازی تجارت کشور در روابط منطقه ای و جهانی به ویژه با همسایگان و ظرفیت‌سازی برای سرمایه گذاری خارجی به خصوص ایرانیان خارج از کشور در ایران و فعال شدن در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی برای تامین منافع کشور» مصوب کردند.

اعضای مجمع در ادامه بررسی مبحث دفاعی و امنیتی، پس از توضیحات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، «بهره گیری از ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و دستاوردهای نیروهای مسلح در جهت تحقق اهداف برنامه مشروط بر آنکه به آمادگی نظامی آنها لطمه وارد نشود.» را تصویب کردند.

در موضوع پدافند غیرعامل با حضور سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، اعضای مجمع به اتفاق آرا «تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری دارایی‌های حیاتی و حساس در قبال تهدیدات نظامی، سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با رویکرد پدافند غیرعامل توسط دستگاه‌های ذیربط و تامین منابع مورد نیاز» را مصوب نمودند.

تحول در نظام اداری، موضوع دیگری از سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بود که پس از بحث و بررسی اعضای مجمع و توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی «تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری با تاکید بر: *هوشمندسازی و تحقق دولت یکپارچه الکترونیک *تنقیح و بروزرسانی قوانین و مقررات *چابک سازی تشکیلات دولت و اصلاح فرایندها و روش ها و حذف تشکیلات موازی و غیرضرور *رفع فساد و تعارض منافع در مناسبات اداری *کاهش نسبت نیروی انسانی شاغل در مشاغل غیرتخصصی در دستگاه ها *تمرکززدایی و ارتقاء حکمرانی محلی با تفکیک وظایف ملی و کشوری  *اصلاح نظام جبران خدمات بر اساس عدالت، بهره وری و ارزیابی عملکرد *اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تا پایان سال اول برنامه» به تصویب رسید.

در ادامه جلسه پس از ذکر توضیحات رئیس قوه قضائیه در خصوص جایگاه و ضرورت اقتدار، استقلال و سریع العمل بودن قوه قضائیه در انجام به وظایف خود و تشریح وضعیت فعلی و انتظارات مقام معظم رهبری از این قوه، اعضای مجمع در موضوع اداری، حقوقی و قضائی تصویب کردند که «روزآمدسازی و اجرای کامل سند تحول قضائی و اجرای آن با تاکید بر: پیشگیری از  وقوع جرم و  دعاوی؛ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌نوین در ارائه خدمات قضایی؛ اجرای 100درصدی حدنگار؛ استفاده از ظرفیت مردم و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی؛ بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری؛ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.» و همچنین «حمایت

حقوقی و قضائی از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار با تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و مقابله با مفاسد اقتصادی.» و «تثبیت سهم قوه قضائیه به میزان 4درصد از منابع بودجه عمومی دولت» و نیز «حمایت از حقوق مالکیت با رفع موانع ثبت معاملات و تسهیل صدور اسناد رسمی و عدم پذیرش تدریجی معاملات عادی اموال غیر منقول در محاکم تا پایان برنامه.» صورت پذیرد.

در این جلسه که رئیس سازمان صداوسیما، معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، نیز حضور داشتند با رای اعضای مجمع، «تثبیت سهم رسانه ملی  به میزان حداقل یک درصد از  بودجه عمومی دولت» تصویب شد.

بدین ترتیب پس از 25جلسه بحث و بررسی در صحن مجمع و 42جلسه کمیسیون مشترک و دهها جلسه در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی، کار تدوین و تصویب بندهای پیشنهادی برای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و به زودی برای بررسی نهایی و ابلاغ به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می شود.

انتهای پیام/