کارگروه مشترک دیوان عدالت اداری و شهردارها تشکیل می‌شود
خبرگزاری میزان _ نشست مشترک حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با علیرضا زاکانی شهردارتهران ، مهدی چمران رئیس و اعضای شورای شهر و شهردارهای مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، امروز چهارشنبه دوم شهریورماه در سالن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برگزارشد.
حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ماه محرم و تشکر از حضار در جلسه اظهار کرد: در این نشست مشترک مسئولان دیوان عدالت اداری و مسئولان مدیریت شهری به دغدغه های مسئولان کلان شهر تهران و مسائل مطروحه همکاران دیوان عدالت در خصوص مباحث مربوط به شهرداری و شهرسازی در کلانشهر تهران می پردازند.
رئیس دیوان عدالت اداری با انتقاد از عدم نظارت درست شهرداری و سازمان نظام مهندسی در حین ساخت و سازها افزود: با انجام مرحله به مرحله و درست نظارت‌ها از بیش از ۹۰ درصد تخلفات جلوگیری می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: با توجه به تاکید مسئولان شهرداری و مدیریت شهری کارگروه تخصصی مشترک دیوان عدالت و شهرداریها تشکیل می شود.
وی افزود: برای تشکیل این کارگروه ابتدا باید نقاط قوت وضعف شناسایی وموارد مورد نیاز مفاهمه مورد قرار گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ملاک برای ما قانون است، گفت: هر آنچه که در فهم قانون اتفاق می افتد تاثیر گذاراست و باید در فهم قانون به نقطه مشترکی و معیاری برسیم تا در رسیدگی‌های دیوان عدالت و برخی اقداماتی در حوزه شهری ملاک عمل قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری راجع به باغات، گفت: بیشترین گرفتاری ها و شکایات در داگستری ها مربوط به تغییر کاربری است.
وی بیان کرد: حاکمیت ضوابط نیاز ضروری جامعه است و صرف مالکیت مجوزی برای ساخت و سازها نیست و اعمال حق مالکیت ذیل نظم و انظباط شهری ممکن می شود.
رئیس دیوان عدالت اداری معاونت پژوهشی دیوان عدالت اداری بررسی کنند تا مشخص شود باغات آیا با عدم صدور پروانه توانسته ایم باغات را حفظ کنیم؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه راهکار قانونی برای صدور پروانه وجود دارد و اگر نبود با ید سراغ اصلاح قانون در این حوزه برویم زیرا به بهانه اعمال حاکمیت باغ ها از بین می روند که جلوگیری از این امر نیاز به پژوهش دارد.
وی ادامه داد: طرح اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها که در دستور کار مجلس است طرح دیوان در سال‌های گذشته بوده است و اگر نکته ای در باره آن وجود دارد در این کارگروه تخصصی بیان شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ۲۵۰ یا ۳۰۰ هزار پرونده در کشور در خصوص ماده ۱۰۰ مطرح است و رای قطعی تخریب برای آنها صادر شده ولی همه آرا اجرا نمی شود. افزود: بهترین افرادی که می توانند مشکلات مردم را حل کنند وقت و انرژی خود را برای صدور این آرا می گذارند ولی اجرا نمی شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: کسانی که در صدور قوانین و نظارت بر اجرای آن مسئولیت دارند، باید مسئولیت کیفری را نیز پذیرا باشند.
وی با انتقاد از عدم نظارت درست شهرداری و سازمان نظام مهندسی در حین ساخت و سازها، گفت: اگر این نظارت‌ها به درستی انجام شود، جلوی بیش از ۹۰ درصد از تخلفات گرفته می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این که قانون خط کش ماست افزود: هرجا احساس کردید که یک رای برخلاف قانون صادر شده راه باز است و مجموعه قضایی و بخصوص دیوان عدالت اداری پا را فراتر از قانون نخواهند گذاشت.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: دیوان عدالت اداری پیش از صدور رای از هر ظرفیتی استقبال می کند اما با صدور رای نمی توان برخلاف رای قطعی کاری انجام داد.
وی با بیان این که در حال حاضر شعبه ویژه‌ای در دیوان عدالت برای رسیدگی به شکایات مرتبط با شهرداری و شورای شهر فعالیت می‌کند، اضافه کرد: خط قرمز دیوان عدالت اجرای قانون واحکام قطعی است بنابراین اگر رأی مشکل دارد اعلام کنید و یقین بدانید که آن را می‌پذیریم و اصلاح آن راهکار قانونی خواهد داشت.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین تاکید کرد: با رعایت نظم و نظارت بر مهندسی شهری که دغدغه مدیریت شهری نیز هست پرونده‌ای به دیوان عدالت اداری وارد نمی شود تا موجب بروز مشکلات برای مردم ومجموعه قضایی شود.
معاون قضایی، امور اقتصادی و اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در ادامه نشست با اشاره به وجود یک هزار و ۵۰۰ پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در اجرای احکام دیوان عدالت اداری، افزود: ۹۰ در صد این پرونده ها احکام الزام به صدور پروانه است که ۹۸ در صد استنکاف از اجرای احکام دیوان در همین خصوص است.
احمد رامندی با تاکید بر رعایت حقوق مالکان شهری، گفت: در دیوان عدالت اداری رای مغایر با قانون صادر نمی شود و در صورت اعلام صدور رای مغایر با قانون این موضوع بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در عین حال آرا صادره دیوان عدالت اداری بر اساس قانون باید در شهر داریها اجرا شود، افزود: عمده ورودی پرونده مرتبط به شهرداریها به شعب دیوان اعتراض به آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
رئیس شورای شهر تهران نیز در این نشست گفت: تشکیل اینگونه جلسات مشترک به جهت جلوگیری از آسیب دیدن مردم در موضعات شهری و در نتیجه کاهش حجم شکایت مردم به دیوان عدالت اداری است.
مهدی چمران همچنین بیان کرد: بیشترین شکایات مردمی از شهرداری ها در خصوص آرا کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری ها و قطع درختان باغ‌ها است.
شهردار تهران نیز با بیان اینکه نقض برخی از مصوبات و آرای شهرداری در شعب دیوان عدالت اداری آثاری برای شهرداری ها دارد و موجب ایجاد مشکلاتی می شود، گفت: با دقت مضاعف در رسیدگی به شکایات از مصوبات و آرای شهرداری ها از بروز این مشکلات جلوگیری خواهد کرد.
علیرضا زاکانی تصریح کرد: در مواردی نقض مصوبات شهرداری و شورای شهر تهران ها در شعب دیوان عدالت اداری منجر به الزام برای صدور پروانه هایی می شود که محدودیت هایی را برای شهرداری ها ایجاد می کند.
وی گفت: با همکاری مشترک بین شهرداری و قوه قضاییه امکانی فراهم می شود تا جنبه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهرداریها ایجاد شود.
شهردار تهران با اشاره به آرای ماده ۱۰۰ گفت: حدود ۷۰ هزار رأی در تهران صادر شده است و این آرا تبدیل به معضلاتی شده‌اند. بخش عمده‌ای از آنها را نمی‌توان اجرا کرد و اعاده دادرسی این امکان را ایجاد می‌کند که فرصت‌های جدیدی برای شهر خلق کنیم.
زاکانی همچنین ابراز امیدواری کرد که تشکیل این گونه جلسات منجر به همکاری مشترکی میان شهرداری و قوه قضاییه شود تا جنبه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهرداریها ایجاد شود.
عضو شورای شهر تهران نیز دراین جلسه با اشاره به تشکیل ۲۵ هزار پرونده مربوط به شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری، گفت: حلقه گمشده حل این مشکلات، انجام گفت وگو های حقوقی است که باید بیشتر به آن پرداخته شود.
مهدی اقراریان با اشاره به سیاست قوه قضاییه مبنی بر توسعه صلح وسازش و جلوگیری و رفع تنازع بین مردم، تاکید کرد: باتوجه به عزم و اراده موجود برای حل مشکلات مردم در دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت شهری باید با گفت وگو و تعامل بیشتر در این زمینه اقدام شود.
انتهای پیام/